یک کارشناس حقوق بانکی ، انگیزه اصلی تاسیس بانک های جدید و خصوصی و با وجود سود ۵ درصدی سهامداران را اعلام کرد !
یاسر مرادی مدیر هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق طی نشستی تخصصی با بیان اینکه طبق آمار غیر رسمی، سود سهامداران بانک‌های خصوصی 4 تا 5 درصد است ولی همچنان تقاضا برای اخذ مجوز تأسیس بانک خصوصی و شعب جدید وجود دارد، گفت: اعطای تسهیلات کلان بانکی به سهامداران بانک و اشخاص مرتبط صاحب‌نفوذ، علت اصلی انگیزه ایجاد بانک های جدید است.
وی افزود: انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات به ویژه در مواردی که بازپرداخت انجام نشده، می‌تواند تا حد زیادی با فساد مالی در این بخش مبارزه کند. البته در حال حاضر بانک‌ها مکلف به انتشار تسهیلات کلان در صورت‌های مالی هستند و طبق این طرح، مکلف می‌شوند اطلاعات را هر سه ماه یک‌بار منتشر کنند.
مرادی ادامه داد: ممنوعیت در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حساب های بانکی افراد است و نه اطلاعات تسهیلات بانکی و به دلیل اینکه منابع تسهیلات از بیت‌المال یا منابع سپرده گذاران است، نمی‌توان چنین حقی برای وام گیرندگان قائل شد. مسائل بانکی را نباید تنها از دید حقوق خصوصی نگاه کرد . بلکه در بخش‌های کلان ، باید از حقوق عمومی و قواعد استفاده کرد.
راهکار فقهی الزام افشای اطلاعات
بر اساس این گزارش، غلامحسین الهام عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق هم با تاکید بر وجود راهکار فقهی برای الزام افراد نسبت به افشای اطلاعات تسهیلات کلان بانکی گفت: برای این کار از لحاظ فقهی مانعی وجود ندارد و بانک می‌تواند ضمن تسهیلات، شرط انتشار اطلاعات را ذکر کند. به طوری که شرط اعطای وام ، شفافسازی اطلاعات آن باشد.
نظر دو کارشناس دیگر
بهنام کیخسروی دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها با اشاره بر لزوم رضایت افراد جهت افشای اطلاعات تسهیلات گفت: طبق قانون ، افشای اطلاعات حساب ، محرمانه است و برای صدور آیین‌نامه و الزام بانک‌ها باید در مجلس تبدیل به قانون شود.
موسی شهبازی معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس هم روند اعطای تسهیلات کلان بانکی را بی‌ضابطه‌ترین تسهیلات‌دهی در نظام بانکی طی سال‌های اخیر اعلام کرد و گفت: بانک‌ها اکثر تسهیلات را به گروه خاصی داده‌اند . شفافیت در این بخش می‌تواند ضامن کارایی بهتر نظام بانکی باشد.
وی افزود: علی‌رغم تصویب آیین‌نامه تسهیلات کلان، بانک مرکزی آمار دقیقی از میزان این تسهیلات ندارد و راستی‌آزمایی اطلاعات هم دشوار است. به نظر می‌رسد در خصوص رازداری در نظام بانکی، کج‌فهمی صورت‌گرفته و به حکم قانون در ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم دررابطه با ارائه اطلاعات سپرده‌های قانونی اشخاص عمل نشده است.
شهبازی ادامه داد: عدم وجود شفافیت در این زمینه موجب ادامه روند شکل‌گیری شرکت‌های تابعه بانک و اعطای تسهیلات کلان به آنها خواهد شد.
