مانده تسهیلات بانکی در آذر ماه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲،۱۰۴ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۱۰ درصد آن مطالبات معوق، مشکوک الوصول و سررسید گذشته است (بدون احتساب تسهیلات معوق تمدید شده که از طبقه غیرجاری به طبقه جاری انتقال یافته اند و مبلغ آن مشخص نیست).
تسهیلات پرداختی طی یازده ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱، ۶۰۶ هزار میلیارد تومان بوده که سهم کشاورزی ۷درصد، صنعت و معدن ۳۰درصد، مسکن و ساختمان۶درصد، بازرگانی ۱۸ درصد و خدمات ۳۹درصد بوده است. از مجموع تسهیلات اعطائی حدود ۲۴ درصد به ایجاد و توسعه تخصیص یافته است که سهم صنعت و معدن از بابت ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی به مبلغ ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این که تنها حدود ۷ درصد از تسهیلات اعطائی در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ صرف ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی شده است و بنگاه‌های بازرگانی و خدماتی در مجموع حدود ۵۷ درصد تسهیلات را دریافت کرده‌اند، خارج از موضوع این نگارش است و باید باتوجه به برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور و در سطح کلان مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرارگیرد.
اطلاعات ارائه شـده در بالا براسـاس تخصیص تسـهیلات اعـطائی به بخش های اقتصادی است؛ اما چگونه می توان اطمینان حاصل کرد که همین مبالغ تخصیص یافته در موضوع موردنظر و به نحو صحیح خرج شده است. دراین خصوص اطلاعات قابل اتکائی در دست نیست.
تسهیلات دریافت شده در بنگاه‌های اقتصادی ممکن است به جای طرح توسعه مثلاً صرف سرمایه در گردش و یا صرف مخارج شخصی هیأت مدیره و سهامداران شده باشد. موضوع خرج درست وام‌ها بارها مورد تأکید مسئولان کشور بوده است. رئیس جمهور محترم نیز زمانی که تصدی ریاست قوه قضا را به عهده داشت، در یکی از سخنرانی های خود گفت که «ما باید بدانیم پول‌های بانک‌ها کجا خرج می شود».
موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می توانند در گزارش‌های سه ماهه خود نسبت به چگونگی مصرف تسهیلات اعطائی بانک‌ها اظهارنظر کنند. بر بانک مرکزی است که با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها دریافت این گزارش‌ها را الزامی کند. بانک ها با در دست داشتن چنین اطلاعات قابل اتکایی می‌توانند به موقع نسبت به چگونگی تداوم اعطای تسهیلات، توقف آنها و منظور کردن جرایم لازم اقدام کنند. اطلاعات مربوط به مقایسه تسهیلات تخصیص یافته و صرف شده واقعی در جهت مبارزه با بخشی از فساد مالی و تصمیم‌گیری های کلان اقتصادی مؤثر خواهد بود.
