«پارامتریک» شدن بیمه نامه‌ها می‌تواند به عادلانه شدن حق بیمه و در نتیجه اقبال بیشتر مردم به صنعت بیمه منتهی شود.
به گزارش بانکداری ایرانی، مدیرعامل شرکت بیمه آسماری ضمن بیان مطلب فوق، با تاکید براینکه تفاوت قائل نشدن میان حق بیمه یک خودروی بدون حرکت در طول سال با یک خودروی دارای استفاده معمول ناگوار است، در حالی که دنیا اکنون میان رنگ خودروها نیز در محاسبه حق بیمه تفاوت قائل است افزود: محاسبات «پارامتریک» نه فقط در بیمه نامه خودرو، بلکه در همه بیمه نامه‌ها می‌تواند مطرح باشد، اما در حوزه بیمه‌های خودرو به دلیل فراگیری آن، ملموس‌تر است. واقعیت این است که حتی استفاده کننده خودرو هم می‌تواند ریسک متفاوت ایجاد کند.
علیرضا یزدان‌دوست با بیان اینکه راننده‌محور شدن بیمه‌نامه شخص ثالث که به تازگی در کشور ما در حال مطرح شدن است، موضوعی است که سال‌ها است در کشورهای توسعه‌یافته پیاده‌سازی شده است افزود: «پارامتریک کردن» محاسبات حق بیمه با ریسک‌سنجی متناسب است، اما واقعیت این است که بستر ریسک‌سنجی در کشور ما چندان فراهم نیست. اگر سیستم‌های بیمه‌گران، پلیس، اورژانس و آتش‌نشانی به هم متصل بود، می‌توانست به شناسایی ریسک کمک کند.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه اگر بدانیم میزان آتش‌سوزی‌های رخ داده در شهرها، بیشتر به کدام مناطق مربوط است، می‌توانیم حق بیمه آتش‌سوزی را با آن متناسب کنیم. یا اگر بدانیم در کدام مناطق شهرها سرقت داخل خودرو بیشتر است، یا سرقت کلی خودرو در کدام مناطق بیشتر به وقوع می‌پیوندد، طبیعتا می‌توانیم نرخ‌ها را متعادل کنیم. به گفته وی، متاسفانه چنین رویکردی نه تنها میان سازمان‌های مختلف وجود ندارد، بلکه بیمه‌گران هم در این زمینه با هم توافقی ندارند.
روش مدیریت ریسک فقط این نیست که ما از عدد خسارت به تعرفه برسیم، بلکه می‌توانیم عدد خسارت را تغییر دهیم. وی کرونا را تجربه نزدیک و دقیقی از همین ماجرا دانست و گفت: شیوع این بیماری باعث کاهش سفرها شد و در نتیجه میزان خسارت‌های خودرویی کاهش قابل توجهی یافت، حال ما باید به دنبال مولفه غیرکرونایی در این زمینه باشیم.
مدیرعامل شرکت بیمه آسماری در ادامه به اجرای قانون جدید بیمه‌نامه شخص ثالث اشاره کرد و افزود: قوانین در کشور ما باید حسب شرایط، به روزرسانی شوند. سرعت تغییر شرایط در کشور ما بسیار زیاد است، اما قوانین متناسب با آن تغییر نمی‌کنند. قانون جدید بیمه شخص ثالث دقیقا با چنین وضعیتی مواجه است و از این رو به نظر من این قانون در حوزه‌هایی قابل نقد کردن است.
وی افزود: ما قانون را وضع کرده‌ایم تا مشکلاتی را حل کند، نه اینکه در کنار حل برخی مشکلات، مشکلات تازه ایجاد کند. به عنوان نمونه، موضوع «خودروی متعارف» از مواردی است که به افزایش پرونده‌های قضایی منجر شده است. در حال حاضر ممکن است در یک واقعه تصادف، ۱۰۰ میلیون تومان خسارت ایجاد شود، اما به موجب قانون، شرکت بیمه‌گر تنها بخشی از آن را بپردازد و زیان دیده مجبور شود برای استیفای حق خود، شکایتی را در قوه قضائیه ثبت کند. حتی دیده شده است زیان‌دیده از شرکت بیمه نیز شکایت کرده است.
