سال ۱۳۵۰ بود که جمعی از مسوولان بیمه‌ای کشور متوجه اهمیت صنعت بیمه و آینده آن شدند و با ارائه لایحه‌ای به مجلس وقت باعث تصویب قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری شدند و با آغاز فعالیت این نهاد نظارتی دولت وظایف بر عهده بیمه مرکزی محول شد تا طبق این قانون آن را اجرایی کند. هفت سال گذشت و در سال ۱۳۵۷ با تغییرات اساسی در کشور و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، در صنعت بیمه هم تحولاتی رخ داد که با وجود ۱۳شرکت بیمه خصوصی با یک شرکت بیمه دولتی و دو نمایندگی بیمه خارجی با خروج مشارکت خارجی‌ها و ختم فعالیت نمایندگان خارجی و ملی شدن شرکت‌های بیمه نهایتا در سال ۶۷ به چهار شرکت بیمه صددرصد دولتی تبدیل شدند و کلیه فعالیت‌های بیمه‌های بازرگانی در این چهار شرکت با نظارت بیمه مرکزی متمرکز شد. از سال ۵۰ تاکنون نیم‌قرن می‌گذرد و با تصویب قانون خصوصی‌سازی شرکت‌های بیمه و مصوبات آزاد‌سازی نرخ‌ها در بازار قاعده بازی به روش دیگری تغییر یافت و به تدریج از چهار شرکت بیمه به ۳۳ شرکت و با مجوزهای جدید بیش از این تعداد افزایش خواهد یافت و امروز بازار صنعت بیمه‌های بازرگانی، از این تعداد بیمه‌گر و حدود ۸۰ هزار نماینده حقوقی و حقیقی و همچنین حدود هزاروپانصد کارگزار (دلال رسمی) بیمه طبق ماده ۶۶ قانون بیمه مرکزی در حال فعالیت، بهره می‌برد.
به‌دلیل اینکه «بیمه فروختنی» است، می‌توان گفت بیش از ۸۵درصد از تولید حق بیمه کشور از طریق این شبکه عظیم فروش در بازار حاصل می‌شود؛ درحالی‌که نه کارفرما هستند و نه کارگر ولی در قالب نمایندگی تجاری این فعالیت گسترده را انجام می‌دهند که طبعا با رشد بازار و افزایش شرکت‌های بیمه بر تعداد آنان افزوده خواهد شد.
این جمعیت شبکه فروش همراه با کارکنان خود امروز اشتغال حدود ۲۰۰هزار نیروی انسانی را بدون سرمایه گذاری دولتی به وجود آورده‌اند و با خانواده‌های خود که خیل کثیری را تشکیل می‌دهند از این راه ارتزاق می‌کنند و به‌طور روزمره برای به‌دست آوردن درآمد و تامین زندگی با رقابت‌های ناسالم و مشکلات عدیده و دستورالعمل‌های مختلف روبه‌رو هستند که می‌توان گفت استرس‌های فراوان و صرف انرژی زیاد سبب شده است به جای آنکه وقت و توان آنها مصروف تولید بیشتر شود در مسیر اخذ مجوزها و برطرف کردن گرفتاری‌هایی صرف می‌شود که بیمه‌گران می‌توانند با حذف آنها از این پتانسیل قوی برای تولید حق بیمه بیشتر بهره‌مند شوند.
شایسته کشوری عظیم و قدرتمند با دارایی‌های ملی و مردمی لایتناهی نیست که از بازار بیمه حدود سالانه پنج‌میلیارد دلار در مقام مقایسه با کشورهای بسیار کوچک‌تر از ایران که قدری کمتر یا بیشتر از این عدد حق بیمه تولیدی دارند، برخوردار باشد، درحالی‌که با برنامه‌ریزی اصولی و هدایت شبکه فروش و اعطای ابزارها و شرایط مطلوب برای بازاریابی بیشتر می‌توان میزان تولید حق بیمه را به‌شدت افزایش داد. ایجاد تنگناها و محدودیت‌ها و بخشنامه‌های متعدد و مصوبات گوناگون نه تنها کمکی به افزایش تولید نمی‌کند، بلکه با کندی کار سبب می‌شود شبکه فروش از فعالیت خود بکاهد یا به سمت و سوی دیگری هدایت شود. بنابراین سیاستگذار صنعت بیمه نقش موثرتر و قدرتمندتری در ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار با در نظر گرفتن قانون مرتبط با این موضوع می‌تواند ایفا کند و موجبات دلگرمی هر چه بیشتر شبکه فروش را فراهم سازد.
این روزها بحث اصلاح یا تغییر آیین‌نامه ۷۵ نمایندگی در شورای عالی بیمه مطرح شده است که ضرورت دارد با دعوت از انجمن نمایندگان بیمه در اتاق بازرگانی ایران، کمیته متشکله در سندیکای بیمه گران و حضور منتخبان شبکه فروش در کمیته تخصصی شورای عالی بیمه به نظرات و دیدگاه‌های آنها اهمیت داد و با همفکری نه با نگاه موقت و مقطعی، بلکه با نگاه کلان و آینده‌نگری و شرایط آینده کشور و رشد اقتصادی این مملکت غنی آیین‌نامه‌ای جامع و کامل با حذف متمم‌ها و مکمل‌ها و... آماده تصویب کرد تا با اعمال نظرات همه دست‌اندرکاران این بخش از صنعت بیمه از آیین‌نامه‌ای کامل برخوردار شوند.نمایندگان و کارگزاران بیمه تاجر شناخته می‌شوند و فعالیت آنها تابع قانون تجارت، قانون بیمه و مصوبات شورای عالی بیمه است که به‌دلیل اینکه قانون تجارت قانون مادر شناخته می‌شود، توجه به آن اهمیت بیشتری باید داشته باشد.در تعریف معاملات تجاری مندرج در ماده ۲ قانون تجارت و به دنبال تعریف تاجر که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار می‌دهد، در بند ۹ هر گونه عملیات بیمه بحری و غیربحری به‌عنوان معاملات تجاری است و کسی که این معاملات را انجام می‌دهد، طبق ماده اول همین قانون تاجر نامیده می شود.بنابراین نمایندگان بیمه و کارگزاران چون تاجر هستند، جایگاه کارگری یا کارفرمایی ندارند و طبعا جای تشکل‌های آنها نیز در وزارت کار نیست، بلکه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است که بتوانند در این اتاق برنامه‌ها و اهداف خود را دنبال کنند. علاوه بر این دقت بر متن باب نهم مواد ۳۹۵ لغایت ۴۰۱ قانون تجارت ۱۳۱۱ که دقیقا قائم‌مقام تجاری و نمایندگی تجاری در این مواد به صراحت بیان و تعریف شده است، تاجر بودن و قائم مقام تجاری و نماینده تجاری بودن نمایندگان حقوقی و حقیقی بیمه را محرز و مسلم می‌سازد و درباره کارگزاران که وفق ماده ۶۸ قانون بیمه مرکزی دلال رسمی هستند، تابع باب ششم همین قانون است و مواد ۳۳۵ لغایت ۳۵۶ بیانگر جایگاه قانونی کارگزاران همراه با قانون دلالان رسمی است و با نمایندگان اختلاف قانونی دارد.اگر به دو کلمه «موسسات بیمه» در قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری توجه کنیم که برای بیمه‌گران استفاده می‌شود، دلیل آن این بوده چون در سال تصویب این قانون علاوه بر شرکت‌های بیمه نمایندگی بیمه‌گران خارجی نیز فعال بودند. بنابراین این عبارت استفاده شده و در هر جای قانون به آن اشاره شده است، تمرکز بر بیمه‌گر بودن دارد چنانچه در بخش دوم قسمت اول فصل اول همین قانون به این مهم اشاره رفته و در ماده ۶۶ و مقدمه ماده ۶۷ قانون نیز به‌طور مشخص تفکیک و بیان شده است.در ماده ۶۸ قانون بیمه مرکزی مکلف شده است آیین‌نامه دلالی رسمی بیمه را در شورای عالی مصوب کند؛ ولی چون قانونا رابطه بین نماینده بیمه و شرکت بیمه در قالب قرارداد فی‌مابین آنها تعریف می‌شود، قانون برای بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه تکلیفی برای تصویب آیین‌نامه نمایندگی توسط بیمه مرکزی و در شورای عالی بیمه مشابه دلال رسمی تعیین نکرده است؛ هرچند که در بند «یک» از ماده ۵ وظایف بیمه مرکزی به تصویب آیین‌نامه‌ها با توجه به مفاد قانون اشاره شده و ماده ۷ « ارشاد»، «هدایت» و «نظارت» را مورد تاکید قرار داده و انجام سایر امور را در حوزه وظایف هیات‌مدیره شرکت‌های بیمه تشخیص داده است که چون نمایندگی تجاری به وسیله آنها تفویض و اختیارات لازم به آنها داده می‌شود، طبعا این روابط باید دوطرفه بین بیمه‌گر و نماینده تعریف شود و در کلیات «ارشاد»، «هدایت» و «نظارت» توسط بیمه مرکزی به‌عنوان دستگاه نظارتی دولت با بیمه‌گران تعامل و هماهنگی داشته باشند تا کیان بیمه مرکزی و صنعت بیمه به نحو احسن حفظ شود و حوزه معاونت بانک و بیمه، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با نگاه مثبت و سازنده در جهت تقویت صنعت بیمه و فعالان آن تلاش کند.در نتیجه در بررسی آیین‌نامه در دست تصویب برای نمایندگان بیمه این آیین‌نامه را با توجه به باب نهم قانون تجارت تعریف و در مقدمه آن قانون تجارت، قانون بیمه، قانون تاسیس بیمه مرکزی قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری و مصوبات شورای عالی بیمه و تاجر بودن و قائم‌مقام و نماینده تجاری بودن نماینده حقیقی یا حقوقی ذکر شود و برای کارگزاران نیز آیین‌نامه جداگانه‌ای با در نظر گرفتن مفاد قانون تاسیس بیمه مرکزی و باب ششم قانون تجارت و قانون دلالان رسمی تدوین کنند تا هر کدام در قالب تعریف قانونی خود به وظایف محوله بپردازند و با این تاکید، نمایندگان بیمه به جایگاه تشکلی خود یعنی اتاق بازرگانی به‌عنوان تاجر برگردند و در همه‌جا به‌عنوان «نمایندگی تجاری» شناخته شوند.
نمایندگان بیمه از صاحب‌نظران و مقامات عالی بیمه مرکزی و سندیکای بیمه‌گران انتظار دارند به نظرات آنان بذل عنایت فرمایند و این جامعه عظیم تولید حق بیمه را مورد حمایت خود قرار دهند تا با بستر مناسبی که برای رشد و توسعه بیشتر آنها به وجود می‌آورند با بالا بردن سطح دانش فنی آنان روز به روز بر گسترش صنعت بیمه‌های بازرگانی کشور بیفزایند.
