دبیرکل جامعه حسابداران رسمی با اشاره به حسابرسی ۱۰ درصد اظهارنامه های مالیاتی حقوقی ها ، خواهان انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده نهادها و شرکت های دولتی شد .
محمد علوی با انتشار مطلبی با عنوان " حسابدهی و پاسخگویی پیش‌نیازهای تحقق دولت فساد ستیز" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: فسادستیزی و مردمی‌بودن از کلید واژه‌های پر کاربرد دولت سیزدهم و حتی مانیفست آن بشمار می‌رود. همه جوامع به درجات مختلف با سطوحی از فساد درگیر و در حال مقابله هستند. تفاوت تنها در اراده ملی و نحوه برخورد و اتخاذ رویکردهای مرتبط مشتمل بر یکپارچه، ریشه‌ای، موردی، مسکنی، شعاری، ابزاری و سیاسی با چرخه فساد است.
با عنایت به هنجارمندی پایه‌های حکومت و ابتنای قانون اساسی بر حاکمیت الهی و تاکید بند اول اصل سوم آن در‌این زمینه، دولت موظف است همه امکانات را برای ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی بکار برد. با چنین چارچوبی، رسالت دولت در این زمینه بیش از پیش آشکار می‌شود.
تحقیقات زیادی در زمینه علل ایجاد و شکل‌گیری فساد، پیامدها و عواقب ماندگاری و راهکارهای برون‌رفت از آن انجام و منتشر شده است. صرف‌نظر از اصلاحات و تغییرات اساسی و زیربنایی در وضعیت اقتصاد کلان که بسیار زمان‌بر است، یکی از میانبرترین راه‌های مقابله با فساد و مردمی‌کردن دولت استفاده از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موجود برای حساب‌ده کردن و پاسخگو ساختن وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت های اقتصادی، تولیدی، بازرگانی و خدماتی و از این‌رو اتکا به‌حرفه حسابداری و حسابرسی است. صحت ادعای فساد ستیزی و مردمی‌بودن پیش از هر چیز در حسابدهی، گزارش دهی، پاسخگویی و شفافیت پایدار نهفته است.
اتخاذ تصمیمات اقتصادی و تخصیص بهینه منابع مالی محدود و کمیاب بدون وجود اطلاعات مالی معتبر و قابل‌اتکا امکان‌پذیر نیست. جریان سرمایه زمانی به‌سوی فعالیت‌های اقتصادی مولد و برتر هدایت می‌شود که تصمیمات صاحبان سرمایه در زمینه سرمایه‌گذاری متکی به‌اطلاعات شفاف، به‌موقع، مربوط و قابل اتکا باشد.
پاسخگویی که خاستگاه آن احترام به‌حقوق مردم است در زمینه‌ها و سطوح مختلف مطرح است. اول در سطح ملی، مسئولان مملکتی باید در اموری که به‌آنها محول شده در مقابل مردم پاسخگو باشند. در مردم سالاری دینی مسئولان از طریق تهیه و ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده مردم را که صاحبان اصلی منابعند در زمینه‌های مختلف ازجمله نحوه استفاده از منابع اقتصادی و مالی محدود آگاه می‌کنند.
ثانیا در سطح بنگاه‌های اقتصادی نیز مدیران در مقابل سهامداران، اعتباردهندگان و دیگر اشخاص ذی‌نفع موظفند از طریق تهیه و ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده اشخاص ذی‌نفع را در جریان نحوه بکارگیری منابع اقتصادی و مالی محدود قرار دهند. این جریان متقابل از رعایت قانون و حقوق طبیعی مردم سرچشمه می‌گیرد. یعنی شخصی که مدیری را انتخاب می‌کند و منابع مالی و سرمایه را به وی می‌سپارد و از‌این طریق اختیار اداره منابع را تفویض می‌کند این حق را دارد که از سرنوشت سرمایه کسب اطلاع کند.
زیرساخت فرایند حسابدهی و گزارش‌دهی وجود نظام حسابداری و پیاده‌سازی استانداردهای حسابداری در بخش‌های عمومی و بازرگانی است. حسابرسی از ارکان اساسی فرایند پاسخگویی است زیرا پاسخگویی مستلزم وجود اطلاعات مالی معتبر و قابل اتکا است. صحت و قابلیت اتکای اطلاعات مالی هم مستلزم بررسی و رسیدگی آنها توسط شخصی مستقل و ذی‌صلاح است.
حسابرسی از طریق تعیین اعتبار اطلاعات، ارزش‌افزوده، پاسخگویی و شفافیت ایجاد می‌کند. بنا به‌فرمایش مقام‌معظم رهبری دولت برای تحقق وعده‌ها باید روز شمار ایجاد کند. اکنون روز‌شمار دولت در حال کنتور انداختن است. جایگاه حرفه حسابداری و حسابرسی بی‌شک یکی از شاخص‌های ارزیابی فساد ستیزی و مردمی بودن دولت تلقی می‌شود.
اکنون استانداردهای حسابداری بخش عمومی بطور کامل در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی پیاده‌سازی نشده است. یعنی صحت و تمامیت شناسایی و اندازه‌گیری و گزارشگری دارایی‌ها و بدهی‌های دولت زیر سوال است. صورت‌های مالی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی حسابرسی نمی‌شود و بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده، صورت‌های مالی تلفیقی دولت تهیه نمی‌شود. ضریب نفوذ حسابرسی کمتر از ۱۰درصد است و مطلقا این شاخص مناسب نیست به‌صورتی‌که از ۳۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی کمتر از ۳۰هزار اظهارنامه حسابرسی می‌شوند.
حسابرسی مالیاتی به‌کل کنار گذاشته شده و انجام نمی‌شود
رفع و مدیریت تعارض منافع یکی از جنبه‌های کلیدی فسادستیزی بشمار می‌رود. اموال و دارایی‌های شرکت‌های دولتی متعلق به‌مردم و در اختیار دولت است لذا در‌این زمینه دولت باید به‌مردم پاسخگو باشد و نمی‌تواند خود را حسابرسی کند. در‌این زمینه حسابرسی فقط توسط نمایندگان ملت مشتمل بر دیوان محاسبات و حسابرسی بخش خصوصی موضوعیت دارد.
دولت در این زمینه فقط وظیفه ضابطه‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت را دارد نه تصدی ارائه خدمات حسابرسی. این تعارض منافع نخست باید در وزارت اقتصاد حل و فصل شود تا به‌دیگر وزارتخانه‌ها نیز تسری پیدا کند. اصول و موازین راهبری شرکتی باید از شرکت‌های دولتی شروع و فرهنگ‌سازی شود نه اینکه شرکت‌های دولتی در‌این زمینه مستثنا شوند.
صورت‌های مالی حسابرسی‌شده وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی باید انتشار عمومی شود. نکات مندرج در گزارش‌های حسابرسی واخواهی موثر نمی‌شود. الزام قانونی ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده فاقد ضمانت اجرایی لازم است. تکالیف دولت و قوه‌قضاییه در آئین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی مصوب سال ۸۸ هیات‌وزیران در‌این زمینه تاکنون بر زمین مانده است.
از ظرفیت و قابلیت تخصصی موسسات حسابرسی استفاده مطلوب نمی‌شود و... حال که فسادستیزی و مردمی بودن در سرلوحه برنامه‌های دولت قرار دارد با توجه به‌جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه، تخصیص بهینه منابع مالی برای داشتن ایرانی قوی بسیار ضروری است و توجه به‌ابزارهای لازم برای تحقق‌این موارد اجتناب‌ناپذیر است. امید می رود بعد از چهار سال، عمده این موارد محقق و عملیاتی شود.
