در صورت‌های مالی بیمه آسیا هیچ ابهامی وجود ندارد و آنچه که به عنوان بند حسابرسی صورت‌های مالی سال 1399 درج شده، ناشی از اختلاف نظر کارشناسی بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه و سازمان حسابرسی کشور به عنوان حسابرس قانونی شرکت است.
به گزارش بانکداری ایرانی ، روابط عمومی بیمه آسیا در گزارشی درباره شفافسازی در صورت های مالی این شرکت اعلام کرد، همواره یکی از راهبردهای بیمه آسیا شفافیت در گزارش دهی و رفع ابهام از صورت‌های مالی در راستای حقوق سهامداران و رعایت آیین‌نامه‌ها و استانداردها بوده و خواهد بود. به ویژه اینکه صورت‌های مالی شرکت بیمه آسیا همواره توسط سازمان حسابرسی کشور مورد ارزیابی و قضاوت قرار می‌گیرد و در گزارش منتشر شده در ارتباط با صورت‌های مالی سال 99 هم قید شده است که مبلغ 17 هزار و 369ميليارد ريال از خسارت پرداختي رشته هاي شخص ثالث، مسئوليت و عمر زماني مربوط به حوادثي بوده که تا پايان سال 1398 رخ داده، ليکن ذخيره خسارت معوق در ابتداي سال 1399 از این بابت صرفا مبلغ 11 هزار و 32 میلیارد ریال (سهم بيمه گر اتکايي به میزان 1373ميليارد ريال) برآورد شده است.
بر اساس این گزارش، نکته بسیار بدیهی برای خبرگان صنعت بیمه این است که خسارت‌های معوق بیمه‌های شخص ثالث ناشی از خسارت‌هایی است که رخ داده، اما به دلیل طولانی بودن سیر تکمیل پرونده‌های قضایی و اطاله دادرسی‌ها، اغلب این خسارت‌ها در بازه زمانی 4 تا 5 سال و یا بر اساس رای نهایی دادگاه در صنعت بیمه تسویه می‌شود. به همین دلیل شرکت‌های بیمه بر اساس آیین‌نامه شماره 58 مصوب شورای عالی بیمه، در هر سال بابت خسارت‌های یادشده، ذخایر لازم را با عنوان ذخیره خسارت‌های معوق نگه می‌دارند و آن را به دوره‌های بعد منتقل می‌کنند.
این گزارش می افزاید، بیمه آسیا هم در راستای شفافیت در برابر سهامداران و رعایت حداکثری آیین‌نامه‌های قانونی، برای اخذ ذخایر قانونی خود، آیین‌نامه شماره 58 ابلاغ شده از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان نهاد ناظر بر صنعت بیمه در ارتباط با ذخایر فنی موسسات بیمه، مبنای عملکرد خود قرار داده است. به این ترتیب، با مبنا قرار دادن نسبت خسارت 5 ساله، ذخایر لازم اخذ شده است. از سوی دیگر از آنجا كه اين خسارت‌ها در طي زماني طولاني تسويه می شوند با اعمال روش تنزيل نسبت به محاسبه ارزش فعلي ذخاير اقدام و با تاييد اكچوئر مورد تایید بيمه مركزي، ذخيره یادشده در صورت هاي مالي درج و مجوز كفايت ذخاير نيز در سال مالي ٩٩ از نهاد ناظر(بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) اخذ شده است.
بنابراین آنچه در بند حسابرس سازمان حسابرسی(مستند به استاندارد 28حسابداری) در ارتباط با مبلغی حدود 9 هزار میلیارد ريال بابت ذخیره حق بیمه برگشتی و ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی مازاد اعلام شده، ناشی از اختلاف سلیقه حسابرسان سازمان حسابرسی با بیمه مرکزی به عنوان دو نهاد ناظر شرکت است.
روابط عمومی بیمه آسیا در پایان تصریح کرد؛
1. شفافیت از اولویت‌های راهبردی بیمه آسیا در راستای صیانت از حقوق بیمه‌گذاران، سهامداران و ذی‌نفعان بوده و همواره تلاش می‌شود تا استانداردها، مقررات و آیین‌نامه‌ها به نحو مطلوب رعایت شود.
2. مبنای محاسبه و اخذ ذخایر فنی در شرکت بیمه آسیا، آیین‌نامه شماره 58 مصوب شورای عالی بیمه بوده و در خصوص بند گزارش حسابرس محترم هم آیین‌نامه ابلاغی بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر مبنا قرار گرفته است.
3. اختلاف دیدگاه بین بیمه مرکزی و سازمان حسابرسی، باعث گنجاندن بند حسابرسی محل بحث شده. با این حال اعلام می‌شود که کیفیت و کفایت ذخایر فنی بیمه آسیا به تایید اکچوئر بیمه مرکزی رسیده و مجوزهای لازم هم گرفته شده است.
4. در صورت‌های مالی حسابرسی شده و یادداشت‌های همراه آن هم مبنای محاسبات فنی و ذخایر شرکت به صراحت و شفاف اعلام شده و سهامداران محترم بیمه آسیا هم به آن دسترسی دارند.
5. نحوه عملکرد بیمه آسیا در صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1399/12/30توسط سازمان حسابرسی مطلوب اعلام شده است.
