نظرات فعالان تشکل‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهد که اجرای قانون جدید چک توانسته با حل بخشی از مشکلات آنها موجب بهبود فضای کسب‌وکار شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون جدید چک در سال ۹۷ به تصویب مجلس رسید و در تدوین متن آن تلاش شد تا قواعد حقوقی مبادله چک به‌گونه‌ای تنظیم شود تا جایگاه چک به‌عنوان یک ابزار پرداخت مهم در میان فعالان اقتصادی، تقویت شود.
با اجرایی شدن بخش‌هایی از قانون جدید چک از سال ۹۷ به مرور نتایج اجرای این قانون مشخص و میزان صدور چک بلامحل در سال‌های پس از اجرای این قانون با کاهشی محسوس همراه شد.
علاوه بر این بخش مهمی از قانون جدید چک که شامل الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد می‌شد نیز از ابتدای امسال به مرحله اجرا رسید و انتظار می‌رود در آینده نزدیک نتایج اجرای این بخش از قانون نیز مشخص شود. در این میان توجه فعالان و تشکل‌های اقتصادی به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی قانون جدید چک از اهمیت زیادی برخوردار است و ارزیابی آنها از کیفیت اجرای این قانون و همچنین نتایج آن می‌تواند به تصمیم‌گیری مسوولان کمک کند.
