کد خبر: ۱۹۴۴۳۶
تاریخ انتشار: ۱۱:۰۲ - ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ - 06 May 2021

 دنیای‌اقتصاد : مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تشریح مشکلات نظام بانکی در ایران پرداخت. در این گزارش وجود رویکردهای متفاوت در بررسی مشکلات نظام بانکی ایران ناشی از نبود یک دیدگاه نظری منسجم معرفی شده است و توصیه‌های سیاستی متفاوت و گاه متناقض از سوی کارشناسان ناشی از همین عدم‌انسجام شناخته شده است.
 

بر اساس همین گزارش مهم‌ترین مشکل نظام بانکی در ناترازی پنهان در ترازنامه بانک‌ها و وجود شکاف بزرگ بین دارایی‌ها و بدهی شبکه بانکی است که در طول زمان این شکاف عمیق‌تر شده است. این ناترازی‌ها پیامدهای مختلفی اعم از تضعیف قدرت اعطای تسهیلات، تشدید رکود و جهش تورمی را متوجه اقتصاد ایران تحمیل می‌کند و نتایج ثانویه‌ای چون افزایش شکاف‌های طبقاتی و ناآرامی‌های اجتماعی را به جامعه ایران تحمیل می‌کند. به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار برای حل ریشه‌ای مشکل نظام بانکی در ایران با چالش‌های مهمی روبه‌رو باشد و در این راه باید تصمیمات سختی اتخاذ کند که بازندگانی خواهد داشت؛ به همین علت به‌نظر می‌رسد تبعات اجتماعی و سیاسی این اصلاح اجتناب‌ناپذیر، وجود حمایت منسجم تصمیم‌گیران کشور را برای پیشبرد این اصلاح ضروری می‌کند.

ناترازی در شبکه بانکی
در تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نظام بانکی کشور از یک بیماری اساسی نظام بانکی کشور رونمایی شد. شواهد حاکی از آن است که سیستم بانکی در کشور به ناترازی پنهان دچار شده است؛ این به آن معنا است که شکاف پنهانی میان دارایی و بدهی‌های بانک‌ها وجود دارد که از جهات مختلف در مقایسه با نمونه‌های بین‌المللی منحصر به فرد است. به‌گونه‌ای‌که در باقی تجربه‌های جهانی ناترازی در دارایی‌ها و بدهی بانک‌ها معمولا به این دلیل پیش می‌آیند که بازار یکی از دارایی‌ها دچار سقوط و ریزش ناگهانی می‌شود و به تبع آن دارایی‌های بانک از بین می‌رود؛ اما در ایران جنس این ناترازی متفاوت است و به شکل عملیات حسابداری رقم می‌خورد؛ به این صورت که این ناترازی عمدتا ناشی از اختلاف میان نرخ رشد سپرده‌ها و نرخ رشد اسمی اقتصاد و از سوی دیگر رشد موهوم دارایی‌ها به وجود می‌آید. نکته قابل توجه درباره این ناترازی آن است که مطالعات نشان می‌دهد ناترازی‌های شکل‌گرفته در دیگر کشورها که از نظر حجم ناترازی بسیار کوچک‌تر از ناترازی‌های موجود در شبکه بانکی ایران بوده‌اند، با واکنش جدی مقامات و سیاست‌گذاران پولی روبه‌رو شده و در جهت حل این مشکل اقدام شده است. در مقابل اما در ایران شاهد آن هستیم که سیستم بانکی مدت‌ها این شکاف دارایی را نفی کرده و در جهت پنهان کردن آن کوشیده است؛ در نقطه مقابل هم شاهد آن بوده‌ایم که سیاست‌گذار و ناظر پولی به مدت طولانی با این موضوع مماشات کرده است. در این میان تکانه‌های اقتصاد کلان کشور در سال‌های اخیر که به‌دلیل تحریم‌ها اتفاق افتاده موجب شده است تا با کاهش فروش نفت و فشارهای خارجی قابلیت رشد اقتصاد تضعیف شود و باکاهش قدرت مالی دولت، اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر افزایش این ناترازی میان دارایی و بدهی بانک‌ها داشته است.

ضعف حکمرانی پولی در ایران
بحران به‌وجودآمده را می‌توان از جنبه‌های مختلفی بررسی کرد و دلایل مختلفی برای آن برشمرد؛ اما اصلی‌ترین دلیلی که برای شرایط پیش‌آمده ریشه در کژکارکردی طولانی‌مدت سیستم بانکی و فقدان قوه حکمرانی و نظارتی بر نحوه عملکرد بانک‌ها دارد و وجود هماهنگی میان سیاست پولی و نظارت بانکی، یکی از مهم‌ترین الزامات خروج از وضع کنونی است. تداوم معضل شکاف میان دارایی‌ها و بدهی‌ها در نظام بانکی زمینه‌ساز مشکلاتی مانند کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها ‌می‌شود که نتیجه منطقی آن تداوم رکود و آثار نامطلوب توزیعی در میان مردم خواهد بود. برای درک وضعیت ترازنامه‌های بانکی در ایران باید تغییرات دارایی‌ها و بدهی‌ها را به‌صورت جداگانه بررسی کرد. بدهی بانک‌ها به‌واسطه قدرت خلق پول این نهاد و با فشردن چند دکمه کیبورد و خلق سپرده جدید افزایش می‌یابد.

اما از سوی دیگر رشد دارایی‌های بانک‌ها به عوامل واقعی اقتصاد بستگی دارد؛ دارایی‌های بانک‌ها شامل مطالبات از بخش خصوصی، مطالبات از دولت، اوراق مالی و دارایی‌های ثابت مانند مستغلات می‌شود. در شرایطی که اقتصاد با کاهش سرعت رشد یا رکود روبه‌رو می‌شود، توان بازپرداخت تسهیلات توسط بخش خصوصی کاهش می‌یابد، مطالبات به‌صورت غیرجاری درمی‌آید و دارایی‌های بانک‌ها را از رشد بدهی‌ها عقب‌می‌اندازد. ارزش اوراق مالی و دارایی‌های ثابت بانک‌ها نیز به تبع شرایط رکودی اقتصاد متاثر می‌شوند و شاهد نوسان خواهند بود. این در حالی است که بالعکس دارایی‌ها که متاثر از شرایط اقتصاد کلان است، در طرف بدهی‌ها، مخصوصا سود تعلق‌گرفته به سپرده‌ها، نحوه تغییر میزان بدهی‌ها ارتباطی به شرایط اقتصاد نداشته و معمولا قطعی تلقی می‌شود.

باید توجه شود که هر تسهیلات جدیدی که توسط بانک اعطا می‌شود، همزمان دارایی و بدهی‌های بانک را افزایش می‌دهد. هنگامی که بازپرداخت این تسهیلات به تاخیر بیفتد، باید این دارایی از مطالبات جاری خارج شود و به مطالبات غیرجاری اضافه شود. در این حالت حجم دارایی بانک کاهش می‌یابد؛ درحالی‌که بدهی‌ها تغییر نکرده است و این باعث می‌شود بانک‌ها زیان شناسایی کنند و از سرمایه آنها کاسته شود. اما در ایران بانک‌ها در برابر اعتراف به غیرجاری شدن مطالبات خود مقاومت می‌کنند. در این راه بانک‌ها با اقداماتی مانند امهال تسهیلات، تلاش می‌کنند این مطالبات مشکوک‌الوصول را به عنوان دارایی جاری ثبت کنند. این بخش از دارایی‌ها به‌دلیل عدم امکان بازپرداخت به‌عنوان دارایی موهومی شناخته می‌شود. آمار مشخصی از میزان این دارایی‌های غیر جاری وجود ندارد؛ اما در این گزارش از مرکز پژوهش‌ها عنوان شده است که با تخمین می‌توان پیش‌بینی کرد بیش از نیمی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها غیرجاری هستند؛ دارایی‌هایی که بخش مهمی از آن براساس محاسبات اقتصاد کلان سوخت شده و غیرقابل بازگشتند. در غیاب قوه رگولاتوری و نظارتی کارآمد و مقتدر، سیستم بانکی قادر به مخفی کردن این دارایی‌های موهومی و گنجاندن آنها در مطالبات جاری خود است. به‌نظر می‌رسد در صورت عدم اقدام فوری نهاد ناظر بانکی و نبود اراده سیاسی این شکاف میان دارایی و بدهی‌های نظام بانکی افزایش خواهد یافت و عواقب منفی‌ را متوجه اقتصاد ایران خواهد کرد.

راه‌های پیش رو
در شرایط فعلی کشور، سیاست‌گذاران چند انتخاب محدود پیش رو دارند. اول آنکه شرایط فعلی ادامه یابد و با تعمیق شکاف بدهی و دارایی بانک‌ها، بحران‌های فعلی اقتصاد ایران تشدید شود و هر از چندگاهی خود را در یک جهش قیمتی در دارایی‌هایی مانند طلا و ارز به ما نشان دهد؛ این اتفاقات نتیجه‌ای متفاوت از شرایط فعلی اقتصاد ایران نخواهد داشت و باز هم شاهد ادامه رکود و حفظ تورم سطح بالا خواهیم بود. راه‌حل دوم در این شرایط دخالت فعالانه بانک مرکزی در بازار بین بانکی و اتخاذ سیاست انبساطی پولی است که با کاهش دادن نرخ بهره موتور محرک رشد، شکاف دارایی بدهی را موقتا متوقف کند.

البته باید توجه داشت با توجه به سهم بالای شبه‌پول از نقدینگی چنین اقدامی موجب هجوم این سپرده‌ها به بازار دارایی‌ها مانند ارز، طلا و مسکن شده و باعث جهش قیمتی و تلاطم در این بازارها ‌می‌شود که خود تبعات منفی‌ای را به دنبال دارد. در واقع با این اقدام نه تنها هیچ اصلاحی در نظام بانکی ما ایجاد نمی‌شود، بلکه با تورم هزینه اشتباهات مدیران و سهامداران بانک‌ها، حسابرسان و مقام ناظر بانکی در گذشته را بر دوش همه مردم قرار‌ می‌دهد. سومین و آخرین راه ممکن پیش روی سیاست‌گذار اصلاح بنیادی نظام بانکی است؛ اقداماتی از قبیل انحلال و اخراج بازیگران بد نظام بانکی، آشکارسازی دارایی‌های موهومی بانک‌ها و سالم‌سازی ترازنامه بانک‌هاکه باید توسط سیاست‌گذار پیگیری شوند. باید توجه داشت که بیرون کشیدن دارایی‌های موهومی از ترازنامه‌های بانک‌ها مستلزم تحمیل خسارت به سهامداران این بانک‌هاست و مقامات کشور باید انتخاب کنند که زیان ناشی از بیرون کشیدن دارایی‌های موهومی از ترازنامه بانک‌ها به چه گروهی باید تحمیل شود یا منابع اصلاح آن را باید از کجا تامین کرد؟ سهامداران عمده بانک‌ها که در ایجاد شرایط موجود و شکل گیری دارایی‌های موهومی در ترازنامه بانک نقش مستقیم داشتند یا حسابرسان و مدیرانی که با کوتاهی در وظایف خود دارایی‌های موهومی را شناسایی نکردند؟ یا اینکه منابع این اصلاحات از طریق منابع عمومی مانند منابع حاصل از فروش نفت یا صندوق توسعه ملی تامین شود یا در بدترین حالت به‌صورت تورم بر دوش همه مردم قرار داده شود؟ به‌نظر می‌ر‌سد بحران نظام بانکی علاوه‌بر وجود پیچیدگی در صورت‌مساله پیچیدگی‌های زیادی در راه‌حل دارد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: