در حالی دولت خواستار افزایش حدود یک میلیون تومانی و کارفرماها ۷۵۰ هزار تومانی مزد۱۴۰۰ کارگران هستند که نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار از پیشنهاد افزایش یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومانی خبر دادند.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره دستمزد۱۴۰۰ با بیان اینکه برخی کارفرمایان اعتقاد دارند که نباید جوابگوی گرانی و تورم باشند، گفت: کارگران هم نباید جوابگو باشند، قطعا کارگران هم نباید تاوان گرانی‌ها را بدهند اما مساله مهم این است که دایره اختیارات کارفرمایان برای گرانی و تورم چیست؟ دایره اختیارات کارگران برای تورم و گرانی چیست؟ او ادامه داد: تمام کارفرمایان کالاهای خود را به اندازه تورم گران کردند.
تحریم‌ها سال گذشته به کمکشان آمد و رقیب خارجی هم نداشتند که نتوانند قیمت‌های خود را افزایش دهند و این دستمزد کارگران بود که افزایش پیدا نکرد. همه‌چیز وقتی به حقوق کارگران می‌رسد به تورم ربط پیدا می‌کند. خدایی افزود: براساس قانون تعیین مزد منطقه‌ای باید فراتر از حداقل دستمزد باشد. تعیین مزد ملی نمی‌تواند نافی مزد منطقه‌ای باشد. عده‌ای می‌گویند در برخی شهرستان‌ها هزینه‌ها پایین است؛ در صورتی‌که هزینه‌ها پایین نیست بلکه هزینه‌کرد پایین است. با توجه به اینکه فرد هزینه تامین امرار معاش را ندارد هزینه کمتری می‌کند و این زندگی استاندارد نیست. در حال‌حاضر ردیف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که در کل کشور یکسان است، قیمتش ۲میلیون و ۵۵۰هزار تومان است. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با بیان اینکه آموزش از سبد خانوار حذف شده است، گفت: بهداشت و تفریح هم در حال حذف شدن است. تاکید قانون است که شورای‌عالی کار باید مزد را تعیین کند.
مزد تعیین‌شده باید به گونه‌ای باشد که در بعد خانوار ۳/ ۳ نفر را تامین کند. هیچ صنعت و خدماتی وجود ندارد که از ابتدای سال تاکنون قیمت خود را دو برابر نکرده باشد. خدایی افزود: اگر عده‌ای بحث می‌کنند که برخی صنایع مانند هتلداری و گردشگری به‌خاطر کرونا آسیب دیده‌اند، دولت باید کمک کند نه اینکه از جیب خالی کارگر هزینه شود. سال گذشته بحث تعیین دستمزد به آن حاشیه‌ها رفت و در نهایت با عدم امضای گروه کارگری همراه شد. وزیر اقتصاد در جلسه شورای‌عالی کار تاکید داشتند که دولت می‌خواهد تورم را روی ۱۵درصد کنترل کند، اما متاسفانه موفق نشدند.
این رکورد المپیک نیست که بگوییم پارسال نشد، امسال کنترل می‌شود، بحث معیشت کارگران است که هزینه‌های بسیاری را تحمل کرده‌اند. وی در ادامه به آخرین پیشنهادهای سه گروه اشاره کرد و گفت: آخرین پیشنهاد دولتی‌ها ۲/ ۳۴درصد افزایش روی همه آیتم‌های مزدی است یعنی هم پایه مزد و هم سایر مولفه‌ها از جمله حق بن و مسکن. با این مدل، رقم افزایش درآمد کارگران (نه فقط پایه مزد) مبلغ یک‌میلیون و ۱۲ هزار تومان خواهد بود که با این حساب دستمزد ۲میلیون و ۷۳۰ هزار تومانی کارگران با ۳/ ۱ فرزند به ۳میلیون و ۷۴۵هزار تومان خواهد رسید. البته بین گروه کارگری و دولت، سر محاسبه پایه سنوات در دریافتی اختلاف است. آنها پایه سنوات را جزو حداقل مزد حساب می‌کنند و با احتساب پایه سنوات، درآمد کارگر به ۳میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد.
