بانکداری ایرانی- پاسخ اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه به سؤالی درباره عطف به ماسبق شدن ابطال مصوبه هیئت وزیران مبنی بر معافیت مسکن مهر از پرداخت مالیات توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد.
به گزارش تسنیم، پاسخ اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه به یک سؤال در خصوص ابطال مصوبه هیئت وزیران مبنی بر معافیت مسکن مهر از پرداخت مالیات توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد.
متن سؤال مطرح شده و نظریه مشورتی اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر است:
سؤال - به موجب دادنامه شماره 86 مورخ 1398/1/27 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 30362/ت/49128 هیئت وزیران مبنی بر معافیت مسکن مهر از پرداخت مالیات، ابطال شده است. در این راستا سرپرست سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره 22/98/200 مورخ 1398/3/13 موضوع ابطال معافیت را به واحدهای مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرده است. با توجه به ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 آیا ابطال مصوبه هیئت وزیران قابل تسری به پرونده‌های مالیاتی با تاریخ پیش از ابطال مصوبه هم می‌شود؟ آیا می‌توان از اشخاص حقیقی و حقوقی که از معافیت استفاده کرده و دارای حق مکتسبه شده‌اند، مابه‌التفاوت مالیات را اخذ کرد؟
پاسخ - مطابق ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیئت عمومی است، مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیئت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید». نظر به این‌که دادنامه شماره 86 مورخ 1398/1/27هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال بند 2 مصوبه شماره 30652/ت 49128 مورخ 1392/2/15 هیئت وزیران موضوع معافیت مسکن مهر از پرداخت هرگونه مالیات دیگری جز مالیات بر ارزش افزوده، به جهت خلاف قانون بودن این مصوبه بوده و حکایتی از عطف به ماسبق شدن ندارد؛ اثر ابطال نسبت به بعد از تاریخ دادنامه است؛ بنابراین تمامی مؤدیانی که پیش از تاریخ صدور رأی فوق‌الذکر از معافیت مالیاتی مصوبه یادشده برخوردار شده‌اند، تکلیفی به پرداخت مابه‌التفاوت مالیات مربوطه نخواهند داشت و سازمان مالیاتی مجاز به مطالبه مابه‌التفاوت مزبور نیست.
