بانکداری ایرانی- پس از مخالفت اولیه دولت با طرح جهش تولید و تامین مسکن به نظر می رسد با رفع ایرادات این طرح در مجلس، بازوی اجرایی دولت در بخش مسکن نیز با آن همسو شده و بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، تلاش این است که شرایط اجرای طرح با حداکثر تفاهم فراهم شود.
به گزارش ایسنا، یکی از مهمترین دستور کارهای مجلس یازدهم، رونق دهی به حوزه تولید مسکن است؛ بخشی که بنا به ادعای برخی نمایندگان، چهار میلیون واحد کسری دارد. بر این اساس دوم مهرماه امسال پارلمانی ها کلیات «طرح جهش تولید و تامین مسکن» را با هدف احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تصویب رساندند. البته ایراداتی در این برنامه وجود داشت که بررسی آن به کمیسیون عمران و مرکز پژوهشهای مجلس محول شد. به نظر می رسد در حال حاضر نواقص طرح برطرف شده و پنج ماده اولیه آن در صحن مجلس علنی مجلس به تصویب رسیده است.
زمانی که ایده طرح جهش تولید و تامین از سوی مجلس مطرح شد، دولت بنا به دلایلی همچون مشخص نبودن روشهای تامین مالی و نرخ سود تسهیلات این پروژه با آن مخالفت کرد. در ادامه، کمیسیون عمران مجلس به رفع ایرادات پرداخت و به نظر می رسد دیدگاههای دولت و مجلس به یکدیگر نزدیک شده است.
محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ اخیرا گفته است: وزارت راه و شهرسازی از هر روند و مصوبه‌ای که بتواند به تولید و رونق مسکن کمک کند، حمایت می‌کند. اما در عین حال در برخی از جزئیات طرح جهش تولید مسکن اختلاف نظرهایی وجود دارد که تلاش ما این است تا به حداقل برسد و شرایط اجرا در حداکثر تفاهم، فراهم شود.
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از مواردی است که در طرح جهش تولید و تامین مسکن به آن تاکید شده؛ موضوعی که دولت در طرح اقدام ملی مسکن نیز که هم اکنون اجرایی شده، دنبال می کند. نرخ سود تسهیلات در نظر گرفته شده برای جهش تولید مسکن نیز ۱۸ درصد است که با بهره وام مسکن ملی برابری می کند. محمودزاده در این خصوص می گوید: در طرح جهش تولید مسکن مانعی برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی وجود ندارد. وزارت راه و شهرسازی به دنبال تولید مستمر مسکن با مقیاس بالاست. هدف از تولید مستمر مسکن این است که نیازهای واقعی مسکن تامین شود و فصل جدیدی در تامین خدمات ساکنان شهرهای مختلف ایجاد شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: امروزه با اهتمام دولت و مجلس، تمامی تلاش برای حل موضوع مسکن در حال انجام است. دولت شرایط سختی را که برای متقاضیان مسکن وجود دارد، درک می‌کند و با فعالیت شبانه‌روزی و حداکثری تلاش می‌کند تا شرایط رو به بهبود بگذارد. اجرای حدود ۵۰۴ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن تاثیرات خود را به زودی در جوامع شهری و روستایی نشان می‌دهد.
به گفته محمودزاده، مسکن و رونق تولید به جمع کردن سرمایه‌های خرد کمک می‌کند و برای یک دوره ۱۰ ساله جهت‌مندی و هدفمندی صحیح به سرمایه‌های سرگردان و خرد می‌دهد. جهت‌دهی سرمایه‌ها به بازار مسکن اجازه نمی‌دهد تا سرمایه‌های خرد در بازار تلاطم اقتصادی ایجاد کند. بلکه کمک می‌کند تا در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری شده و مشاغل و صنایع مختلف به جریان بیفتد و نکات ارزنده و مثبتی برای کشور دارد.
سید البرز حسینی ـ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ـ نیز در گفت وگو با ایسنا ضمن تشریح جلسه روز ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ کمیسیون عمران بیان کرد: در این جلسه مواد ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۷ طرح جهش تولید و تامین مسکن که در جریان جلسه علنی روز ۲۶ بهمن مجلس به منظور رفع ابهامات به کمیسیون بازگردانده شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی اظهار کرد: بر اساس ماده ۹ این طرح سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت دو ماه تحویل وزارت راه و شهرسازی دهد. این ماده مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و پس از رفع ابهامات مطرح شده به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
بنابراین گزارش، کلیات «طرح جهش تولید و تامین مسکن» روز دوم مهرماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیونهای مربوطه ارجاع شد که در حال حاضر پنج ماده از این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است. هدف احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی است. بر اساس این طرح ۴۰۰ هزار واحد توسط مردم و ۶۰۰ هزار واحد توسط دولت احداث می شود. ایده اولیه آن است که دولت مکلف شود سالانه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن اختصاص دهد. متراژ واحدها ۷۰ تا ۱۰۰ متر و سود تسهیلات آن ۱۸ درصد خواهد بود که گروههای محروم، کم برخوردار، نسبتا برخوردار و برخوردار در اولویتهای اول تا چهارم این برنامه قرار دارند. مالیاتهای مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش بینی شده در بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت یا امهال خطوط اعتباری مسکن مهر و تغییرات مانده تسهیلات پرداختی، منابعی است که برای طرح جهش مسکن در نظر گرفته شده و قرار است در صندوقی تحت عنوان «صندوق ملی مسکن» تجمیع شود.
