بانکداری ایرانی- به گزارش ایسنا، توجه لایحه بودجه به نفت و تمرکز آن بر درآمد های نفتی انتقادهایی را به دنبال داشته است. البته بیژن زنگنه، وزیر نفت به تازگی در این باره اعلام کرد: اگر تحریم نباشد و منابع محدودی که برای احیای چاه‌های نفت نیاز است، تامین شود، صادرات ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز قابل تحقق است.
وی گفت: به‌عنوان وزیر یک دستگاه هرگز کاری را که نمی‌توانم انجام دهم نمی‌گویم. صادرات ۲.۳ میلیون بشکه‌ای عملی است و بازار آن هم وجود دارد. قیمت نفت هم نخواهد افتاد. اوپک حساسیت و تعهد لازم را برای حفظ قیمت دارد و سازوکار لازم هم تعبیه شده است. برای افزایش تولید نفت هم از کسی اجازه نخواهیم گرفت.
در این راستا میر محمد اسلامی، کارشناس ارشد حوزه انرژی به ایسنا گفت: با توجه به اینکه عدد ۱۹۹ هزار میلیارد در لایحه بودجه به تومان اعلام شده، تحقق این مساله تا حدی وابسته به نرخ محاسباتی است که دولت می خواهد وارد بودجه کند. در واقع باید گفت اینکه دولت نرخ ارز دولتی را برای حسابداری دولتی چگونه محاسبه می کند یک مساله مهم است که روی این موضوع تاثیر مستقیم دارد.
وی با بیان اینکه علاوه بر این باید توجه داشت که درآمد ارزی تعیین شده تنها مربوط به نفت خام نیست و وابسته به کل صادراتی است که مربوط به شرکت ملی نفت می شود یا شرکت ملی نفت برای شرکت های دیگر صادر و پول آن را دریافت می کند، اظهار کرد: به همین دلیل باید توجه داشت که این موضوع بستگی به این دارد که نرخ ارز چگونه محاسبه و در لایحه بودجه چگونه ارزیابی می شود.
به گفته این کارشناس، اگر قیمت نفت ۴۰ دلار و دلار را ۲۵ تومان درنظر بگیریم حتما این مساله قابل دستیابی است؛ چراکه این عدد معادل ۵۴۵ هزار بشکه نفت خام است اما طبیعتا توصیه نمی شود که دولت نرخ بازار آزاد را در محاسبات لحاظ کند؛ چراکه هزینه های خودش نیز افزایش می یابد. در واقع یک کار حسابداری است و بستگی به این دارد که بانک مرکزی ارزی را که از محل فروش نفت به دست می آید چگونه تبدیل کند.
اسلامی با بیان اینکه این مساله مشخص نیست و از گذشته شایعاتی بوده مبنی بر اینکه خود بانک مرکزی نیز در زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه است، به نرخ نزدیک بازار آزاد ارز را وارد بازار می کند، تصریح کرد: سه سناریو برای نرخ ارز سال آینده وجود دارد؛ یکی نرخ ارز دولتی و فعلی ۴۲۰۰ تومان است که در ظاهر بین دستگاه های دولتی و حسابداری شرکت های دولتی، بانک مرکزی و برخی کالاهای اساسی در نظر گرفته می شود و در سال جاری نیز همین قیمت تعیین شده است.
وی افزود: نرخ دیگر نرخ بازار آزاد است که حدود ۲۵ هزار تومان تعیین شده و نرخ دیگر طرح دولت برای سال آینده است که بر اساس آن دولت برای سال آینده پیشنهاد داده تا جهش ۴۲۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان محقق شود. برای اینکه بگوییم عدد ۱۹۹ هزار میلیارد تومان محقق می شود، با یک پرسش روبه رو هستیم که این عدد را با کدام نرخ ارز تعیین می کنند و از آن سمت آیا درآمدهای صادراتی گاز نیز لحاظ می شود یا خیر؟ چراکه در تبصره ای که در قانون بودجه است عواید نفتی از محل صادرات نفت خام، گاز و میعانات معمولا در کنار یکدیگر دیده می شوند.
به گفته این کارشناس حوزه انرژی، اگر قرار باشد که نرخ برابری ارز را بالا درنظر بگیرند و کنترلی نیز بر بازار نباشد، بازار خود را با سقف بالای نرخ ارز تطبیق می دهد و همین مساله موجب افزایش سطوح قیمتی و تثبیت قیمت کالاها در آن سطح می شود، ولی به نظر می رسد که مجموع صادارت نفت خام، گاز و میعانات به این عدد دور از دسترس نیست و اگر شرایط بین المللی تغییر کند و تحریم ها برداشته شود از این عددد نیز فراتر خواهد رفت.
اسلامی با تاکید بر اینکه تحقق این مساله به این موضوع باز می گردد که هر کدام از این ها چه سهمی داشته باشند و به چه نحوی به فروش برسد و نرخ محاسبه ارز به چه صورت باشد و اینکه آیا درآمد ارزی باز خواهد گشت یا به شکل کالا تبادل خواهد شد گفت: به اعتقاد من برگرداندن ارز حاصل از صادرات کار دشواری نیست و می توان مکانیزم مناسبی برای تحقق آن در نظر گرفت اما به یک برنامه ریزی مناسب و اجرای زیرکانه نیاز دارد.
وی در پاسخ به این سوال که اگر این رقم تحقق پیدا نکند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ گفت: ترجیح بر این است که بودجه جاری با درآمد نفت بسته نشود، چراکه در شرایط عادی نیز با نوسانات قیمت مواجه هستیم. البته برخی از کشورهای نفت فروش همیشه سعی کرده اند که مکانیزم های خوبی را ایجاد کنند تا اقتصادشان از نوسانات قیمت نفت آسیب نبیند.
این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه باید توجه کنیم که دسترسی به بازار نفت یک اصل است و ما باید هرچه سریعتر سهم خودمان را از بازار پس بگیریم و نباید نسبت به این مساله بی تفاوت باشیم و بگوییم باتوجه به اینکه اکنون درآمدهای این محل را از دست دادیم در بلند مدت نیز چاره ای نیندیشیم و با شرایط فعلی خودمان را وفق دهیم، تصریح کرد: از دست دادن سهم بازار نباید یک مساله دائمی باشد. اینکه بودجه جاری دولت وابسته به درآمد نفت نباشد و درآمد نفت یک پتانسیل جداگانه و توسعه ای برای یک منبع سرمایه گذاری دیده شود بسیار خوب است اما در کوتاه مدت یک قدم بلند پروازانه تلقی می شود؛ هرچند لاممکن نیست.
اسلامی ادامه داد: عادت به اینکه درآمد نفتی و سهم ما از بازار از دست برود موضوع خوبی نیست، چراکه نفت یک سرمایه ملی است و هر زیرساختی که در کشور داریم و کلیه موارد توسعه ای با درآمد نفتی در سال های گذشته ایجاد شده است و نباید تحمل کرد که این سرمایه از دست رفته است؛ بنابر این هرچه زودتر با هر روش ممکن باید سهم بازار ایران پس گرفته شود و این یک اصل است و بر اساس منافع ملی و مصالح کشور این سهم باید با توافق و مصالحه یا توافق قدرتمندانه و چه بسا توسل به قدرت و زور پس گرفته شود.
وی با بیان اینکه برگرداندن سهم بازار یک اصل است و باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: عوامل متعددی برای اینکه ایران بتواند جایگاه سابق را بدست آورد وجود دارد. اول اینکه این مساله بستگی به شرایط بازار دارد و تا حد زیادی به عرضه و تقاضای بازار مربوط می شود. در حال حاضر و در سال های گذشته یک مازاد عرضه نسبی وجود داشته است ولی به دلیل تحریم ها و جنگ هایی که اتفاق افتاده است، دوباره بازار نفت متعادل شده است.
این کارشناس اظهار کرد: طبق آنچه از گذشته در اوپک وجود داشته، کشورها باید به سهم یکدیگر احترام بگذارند و سهم بازار طبق مقررات بین المللی و آنچه در کشورهای صادرکننده نفت مورد توافق بوده، سهم بازار قانونا برای ایران محفوظ است، اما اینکه چقدر از آن قابل دسترسی است مربوط به عرضه و تقاضا می شود. البته در این مورد نیز همکاران در امور بین الملل شرکت ملی نفت و بخش فروش تکنیک هایی را به کار می گیرند تا این سهم بازار با زیان کمتری بازگردد.
به گفته وی ازدیاد برداشت ازجنبه فنی برگشتن به این سقف تولید سابق کاملا امکان پذیر است اما تحقق آن اندکی زمان بر خواهد بود ولی در صورتی که توافقی انجام شود از نظر فنی نیز بازگرداندن میادین و چاه های نفت کاملا امکان پذیر است و کار ناشدنی نخواهد بود.
به گزارش ایسنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، درآمد ایران از محل صادرات نفت، میعانات گازی و گاز بیش از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. با این حال چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده باشد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نسبت به تامین مابه‌التفاوت حاصل شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
همچنین در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان، درآمد حاصله بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.
