به گزارش ایسنا به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تحولات نظام بانکی در بهار ۱۳۹۹» در چهار بخش تحلیل وضعیت متغیرهای پولی، تحلیل وضعیت شبکه بانکی، اهم اقدامات و سیاستگذاری‌ها و پیشنهادهای سیاستی به بررسی و تبیین وضعیت نظام بانکی و متغیرهای مربوط پرداخته است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ارتباط با تحلیل وضعیت متغیرهای پولی، پایه پولی در سه‌ماهه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ معادل ۸/۶ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به آن، ۳۹/۷ درصد رشد را تجربه کرده است. رشد پایه پولی در سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۹ عمدتاً به‌دلیل افزایش خالص بدهی بخش دولتی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اتفاق افتاده است. در سه ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ خالص بدهی بخش دولتی ۲۳/۹ هزار میلیارد تومان، یعنی معادل ۵۴/۷ درصد افزایش یافته است. بدهی دولت به بانک مرکزی طی این مدت ۲۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که ۲۷ هزار میلیارد تومان آن بابت تنخواه‌گردان خزانه بوده است. نرخ رشد نقدینگی نیز از نیمه سال ۱۳۹۷، روند صعودی داشته و در پایان خردادماه به ۳۴/۲ درصد رسیده که بیشترین نرخ رشد نقدینگی از سال ۱۳۹۰ است. نکته دیگر اینکه افزایش نرخ رشد نقدینگی با افزایش نسبت پول به نقدینگی همراه بوده است که حاکی از تبدیل شبه‌پول به پول است. نسبت پول به نقدینگی در خردادماه ۱۳۹۹ به ۱۸/۹ درصد، یعنی بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است و نرخ رشد پول در دوازده ماه منتهی به خردادماه، ۶۱ درصد (۲۷ واحد درصد بیشتر از رشد نقدینگی) بوده است.
در این گزارش تصریح شده است که نرخ سود در بازار بین‌بانکی از فروردین‌ماه ۱۳۹۹ به‌شدت کاهش یافت و تنها طی سه ماه، از ۱۸ درصد به ۹ درصد رسید. کاهش شدید نرخ سود اسمی در بازار بین‌بانکی درحالی اتفاق افتاد که تورم روندی فزاینده داشت و نرخ سود واقعی بین‌بانکی کاهش به‌مراتب شدیدتری را تجربه کرد و در همین بازه نرخ رشد ۳۰۰ - درصدی را تجربه کرد. علت اصلی کاهش شدید نرخ سود در بازار بین بانکی، آزادسازی سپرده قانونی در چارچوب تسهیلات حمایتی شیوع ویروس کرونا و همچنین افزایش عرضه پایه پولی از محل بدهی دولت به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند که این اعداد و ارقام را می‌توان هشداری برای در معرض خطر قرار گرفتن ثبات اقتصاد کلان در سال ۱۳۹۹ تلقی کرد که نیازمند چاره‌اندیشی است. در ارتباط با وضعیت شبکه بانکی نیز متأسفانه عملکرد بانک‌ها براساس آمار و اطلاعات منتشر شده، به‌هیچ‌وجه قابل دفاع نیست و شاهد تخلف گسترده بانک‌ها از مقررات ناظر به شفافیت و حتی عدم افشای صورت‌های مالی هستیم.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حساب سرمایه مجموع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از مردادماه ۱۳۹۸ منفی شده و در خردادماه ۱۳۹۹ به میزان ۶۲- هزار میلیارد تومان رسیده است. این حجم از ناترازی یا زیان در شبکه بانکی که مرکز پژوهش‌ها در سال ۱۳۹۶ نسبت به وقوع آن هشدار جدی داده بود، بی‌سابقه بوده است اگرچه در طبقات مختلف بانک‌ها یکسان نیست. تنها بانک‌های تخصصی دولتی واجد حساب سرمایه مثبت هستند و بانک‌های غیردولتی با ۷۰- هزارمیلیارد تومان حساب سرمایه منفی، بیشترین ناترازی را بر شبکه بانکی تحمیل کرده‌اند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید مانده مطالبات غیر جاری شبکه بانکی در پایان خردادماه ۱۳۹۹، به ۲۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. نسبت مانده مطالبات غیرجاری به کل مطالبات نیز در پایان خردادماه با یک واحد درصد افزایش نسبت به پایان اسفندماه، به ۱۲/۷ درصد رسیده است؛ این درحالی است که متوسط این نسبت در کشورهای مختلف دنیا حدوداً ۴ درصد است. در این میان اعطای تسهیلات حمایتی کرونا، حراج اوراق بدهی دولتی توسط بانک مرکزی، تعریف کریدور نرخ سود در بازار بین‌بانکی و تغییر شیوه محاسبه نسبت سپرده قانونی از اهم اقدامات مؤثر بر نظام بانکی بوده است که در فصل بهار ۱۳۹۹ اتخاذ شده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس براساس تبیین صورت گرفته از وضعیت نظام بانکی پیشنهادهایی شامل نظارت و پیگیری اجرای مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در ارتباط با اصلاح نظام بانکی و ساماندهی به بانک‌های ناسالم و انجام ارزیابی کیفیت دارایی‌های آنها، اجرای ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ناظر بر شفافیت شبکه بانکی، تدوین برنامه منسجم و زمانبندی شده برای رفع ناترازی بانک‌ها (ازجمله افزایش سرمایه بانک‌های دولتی) و اجرای آن و تسریع در اصلاح زیرساخت‌های قانونی نظام بانکی را ارائه کرده است.
