به گزارش روز جمعه ایرنا، «حسینعلی امیری» نماینده پارلمانی رییس‌جمهوری چهارشنبه گذشته (۱۲ آذرماه) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
یکی از نکات جالب توجه در جداول آماری لایحه بودجه در مقایسه با بودجه سال ۹۹، تعیین ۲۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال (دو هزار و ۴۰ میلیارد تومان) به عنوان مالیات بر واردات در بخش حقوق ورودی خودرو صفر کیلومتر بود، درحالی‌که در چند سال گذشته به دلیل ممنوعیت واردات خودرو، این رقم صفر بود.
همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۰ درآمد موضوع اخذ عوارض شماره‌گذاری بر خودروهای وارداتی که نخستین بار شماره‌گذاری می‌شوند، متناسب با میزان آلودگی و ارزش گمرکی آنها یک‌هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
برپایه جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان نیز به عنوان درآمد حاصل از افزایش عوارض واردات خودروهای سواری به میزان پنج درصد قیمت روی کشتی لحاظ شده است.
همه این موارد به راضی شدن دولت به واردات خودروهای خارجی با گذشت حدود سه سال تعبیر می‌شود و زمزمه‌های این موضوع که از حدود ۲۰ روز پیش در بازار شنیده می‌شد، به افت شدید و میلیاردی قیمت خودروهای خارجی در بازار و فضای مجازی انجامید.
در این پیوند، «مهدی دادفر» دبیر انجمن واردکنندگان خودروی کشور به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: لحاظ کردن ردیفی در لایحه بودجه، حکایت از موافقت ضمنی دولت و وزارت صنعت با واردات احتمالی خودرو است، هرچند باید به انتظار نشست و دید آیا مجلس با این موضوع موافقت خواهد کرد یا خیر؟
وی بیان‌داشت: با در نظر گرفتن متوسط قیمت ۲۵ هزار دلاری هر خودروی وارداتی، رقم دیده شده در بودجه به عنوان حقوق ورودی خودرو، به معنای ورود دست‌کم سه هزار دستگاه خودرو خواهد بود.
دادفر افزود: این تعداد هر چند بسیار اندک، اما گام خوبی در ابتدای کار و قدم مناسبی برای کاهش قیمت‌ها در آشفته بازار کنونی خودروهای خارجی خواهد بود.
وی ادامه‌داد: به نظر می‌رسد نارضایتی اجتماعی، عدم ایفای تعهدات خودروسازان و افزایش قیمت خودرو و ناتوانی خانواده‌ها از خرید خودرو، سبب شد تا دولت راضی به انجام واردات برای تعادل‌بخشی به بازار شود.
این مقام صنفی یادآور شد: از حدود ۶۸۰ فعال حوزه تجارت خودرو با بیش از ۱۵ هزار نفر پرسنل تا پیش از ممنوعیت واردات، امروز به تنها ۱۲ فعال و حداکثر یک‌هزار و ۲۰۰ نفر کارمند رسیده‌ایم و ترمیم این آمار و مشاغل از دست رفته بسیار دشوار خواهد بود.
وی گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت، حتی اگر امروز واردات خودرو آزاد شود، مهرماه سال آینده نخستین خودرو وارد کشور خواهد شد، چرا که با وجود استانداردهای ۸۵ گانه، واردکنندگان دست‌کم ۶ ماه معطل اخذ تاییدیه‌های لازم خواهند شد.
دادفر، در عین حال به انتقاد از کمیته خودرویی وزارت صنعت پرداخت که چرا در سال‌های گذشته بیشتر به محلی برای حل مشکلات دو خودروساز بزرگ داخلی تبدیل شده و واردکنندگان را حتی به جلسات خود راه نمی‌دادند، در حالی که علاوه بر داخلی‌ها، واردکنندگان خودرو، واردکنندگان قطعات خودرو، نماینده تشکل‌های خودرویی، اساتید دانشگاه و منتقدان هم باید در چنین جلساتی حضور می‌یافتند تا خروجی آن برای جامعه، علمی و مفید باشد.
ارزبری، عامل ممنوعیت واردات
وی اظهار داشت: در سال‌های اخیر از ارزبری خودروها به عنوان عامل اصلی ممنوعیت واردات آنها یاد می‌شد، اما این انجمن به ارائه ۹ پیشنهاد که یکی از آنها واردات با استفاده از ارز ایرانیان خارج از کشور با تایید سفارتخانه‌ها بود، پرداخت؛ اما هیچ توجهی به این پیشنهادات نشد.
ارزبری ۲ میلیارد دلاری در اوج واردات
دبیر انجمن واردکنندگان خودروی کشور یادآور شد: از سال ۷۲ تاکنون در مجموع کمتر از ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و در سال ۹۴ که اوج واردات خودرو را شاهد بودیم ۹۰ هزار دستگاه خودرو به ارزش حدود دو میلیارد دلار وارد شد که کمی بیشتر از سه درصد ارزش واردات همه کالاها بود.
وی تاکید کرد: منکر حمایت از تولید داخلی نیستیم، اما باید همه اقشار جامعه و تامین نیاز آنان را نیز در نظر داشت.
دادفر ادامه‌داد: نباید با برقراری دیوار تعرفه، استانداردهای سختگیرانه و غیره، به نحوی واردات را مدیریت کرد که خودرو ارزان به دست مردم نرسد، بلکه باید به گونه‌ای طراحی شود تا افرادی که بیشترین بهره را می‌برند، مالیات بیشتری نیز بپردازند.
وی اضافه‌کرد: تا کی مردم ما باید شاهد باشند که خودروسازان داخلی به نام حمایت از تولید و اشتغال، خودروهای خود را بدون تغییر و بدون ارتقای کیفی به دست مردم برسانند.
به گفته این مقام صنفی، ورود خودروهای خارجی ۱۰۰ درصد به تعادل هرچه بیشتر بازار کمک خواهد کرد و همین روزها که زمزمه از سرگیری واردات خودرو هرچند به تعداد محدود شنیده شده، خودروها افت قیمت‌های شدیدی را تجربه کرده‌اند.
به گزارش ایرنا، بازار خودروهای وارداتی از حدود سه سال قبل با تغییرات پی در پی سیاست‌ها روبه‌رو بود؛ بسته شدن ۶ ماهه سامانه ثبت‌سفارش در سال ۹۶، افزایش تعرفه‌های گمرکی آن، تغییر و در نهایت یکسان‌سازی قیمت ارز سبب شده تا این بازار با جهش قیمت‌ها رو به رو شود.
۳۰ خردادماه ۹۶ وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای جدیدترین مصوبه «اقتصاد مقاومتی» را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد؛ برپایه این ابلاغیه، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ قلم کالا از جمله خودرو بود، ممنوع شد.
