به گزارش فارس، لایحه تجارت در مجلس دهم در دستور کار مجلس قرار گرفت و سه دفتر از پنج دفتر آن به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد اما از آن جایی که متن لایحه تجارتی که در مجلس مصوب شد نسبت به متن لایحه‌ای دولت ارسال کرده بود، دچار تغییرات شکلی شده بود، شورای نگهبان ایراد اصل 74 را بر این لایحه وارد دانست و بدون بررسی محتوایی لایحه تجارت نسبت به ارجاع لایحه به مجلس اقدام نمود.
هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره این موضوع گفت: «لایحه تجارت یک لایحه کاملی است که چند باب دارد که مجلس اخیراً تنها بخشی از آن را به شورای نگهبان فرستاد؛ یعنی، چون این لایحه حجم بالایی داشت و تنها بخشی از آن در مجلس تصویب شده بود، به صورت کامل به شورای نگهبان نیز فرستاده نشد. اعضای شورای نگهبان معتقدند که طبق اصل ۷۴ قانون اساسی، لایحه باید کامل به شورای نگهبان فرستاده شود و خیلی وارد محتوای این لایحه نشدند».
*مجمع کارآفرینان ایران: لایحه تجارت ریسک مبادلات اقتصادی را افزایش می‌دهد
شورای نگهبان در حالی با اتکا به ایرادات شکلی لایحه تجارت را به مجلس عودت داد که بسیاری از فعالان و تشکل‌های اقتصادی نسبت به محتوا لایحه تجارت هم ایرادت جدی داشتند و این موضوع را در مواضع خود منعکس نیز کردند.
به عنوان مثال، مجمع کارآفرینان ایران به عنوان یکی از تشکل‌های اقتصادی کشور همزمان با ارسال لایحه تجارت به شورای نگهبان نامه‌ای به دبیر این شورا ارسال کرد و نسبت به پیامدهای قانونی شدن این لایحه هشدار داد. مجمع کار آفرینان توجه نکردن به حل مسائل و مشکلات واقعی اقتصاد، ابهام و تفسیرپذیری برخی مواد لایحه و اعتبار بخشیدن به رویه‌های غیر رسمی را از جمله پیامدهای منفی لازم الاجرا شدن لایحه تجارت دانست. این تشکل اقتصادی همچنین نسبت به تاثیر ابهام و تفسیر پذیری برخی مواد لایحه تجارت در متزلزل کردن قراردادها و افزایش ریسک و هزینه مبادلات اقتصادی ابراز نگرانی نمود.
*انجمن دارندگان نشان استاندارد: لایحه تجارت آرای قضائی را متشتت می‌کند
علاوه بر این، در هنگام بررسی لایحه تجارت در مجلس دهم، انجمن دارندگان نشان استاندارد با ارسال نامه‌ای به نمایندگان مجلس خواستار اصلاح مفاد لایحه تجارت شد. انجمن دارندگان نشان استاندارد با انتقاد از عدم مشورت مجلس با فعالان اقتصادی و کارشناسان اتاق بازرگانی برای تهیه این لایحه، عرفی سازی صورت گرفته در لایحه تجارت را عامل شکل گیری تفسیرهای گوناگون از متن لایحه و به تبع آن تشت آرایی قضایی دانست و نسبت به تاثیر آن بر متزلزل کرد قراردادها ابراز نگرانی کرد.
*درخواست انجمن نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر برای حذف 41 بند اولیه لایحه تجارت
انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر کشور یکی دیگر از تشکل های اقتصادی بود که انتقادات جدی را نسبت به محتوای لایحه تجارت مطرح کرد تا جایی که در نامه خود به شورای نگهبان خواستار ایراد محتوایی شورای نگهبان به لایحه و حذف 41 بند ابتدایی آن شد. این انجمن با انتقاد از تصمیم نمایندگان مجلس برای تغییر دفعی یک قانون چند ده ساله و با تاکید بر ایرادات فراوان کتاب اول این لایحه، به انتقاد از مشخص نبودن مبانی علمی لایحه تجارت پرداخت و نسبت به تبعات آن که ابهام در استنباط مواد لایحه و تفسیر پذیری زیاد برخی مفاهیم آن است به مسئولان هشدار داد.
در مجموع، بازگشت لایحه تجارت به مجلس و همچنین انتقادات جدی تشکل‌های اقتصادی به محتوای لایحه تجارت نشان می‌دهد که ایرادات این لایحه بیش از آن است که با اصلاح شکلی قابل رفع باشد. در نتیجه، بهترین روش مواجه با لایحه تجارت، مسکوت گذاشتن این لایحه در مجلس و آغاز فرایند تدوین لایحه تجارت با مشارکت ذی نفعان و با رویکرد مسئله محور است.
