به گزارش تسنیم، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود درباره اقتصاد ایران که امروز (سه‌شنبه) منتشر شد، از کاهش 3.5درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در سه ماه اول سال 99 به‌علت بحران کرونا و تحریم‌های آمریکا خبر داد ولی در عین حال تأکید کرد که این رقم نسبت به سایر کشورها تأثیر کمتری را نشان می‌دهد.
این بانک همچنین تأکید کرد که ایران با وجود تحریم‌های آمریکا توانسته است تولید ناخالص داخلی غیرنفتی خود را 1.1 درصد افزایش دهد.
در ادامه متن کامل گزارش بانک جهانی آمده است:
بیماری همه‌گیر کووید‌ــ19 تأثیر منفی تحریم‌های اقتصادی و عدم تعادل موجود در ساختار اقتصاد ایران را افزایش داده است. کاهش درآمد، دولت را وادار کرد که اوراق بدهی جدیدی صادر کند و دارایی‌های خود را در بازار سهام بفروشد و در معرض خطرهای مالی قرار گیرد. کاهش شدید ارزش پول ایران سرعت تورم را افزایش داده و تبعات منفی برای معیشت خانوارهای آسیب‌پذیر به‌همراه داشته است. چشم‌انداز رشد اقتصادی به‌دلیل محدودیت‌های تجاری و شیوع جهانی کرونا همچنان تیره است.
شرایط و چالش‌های کلیدی
اقتصاد ایران در دهه گذشته دچار رکود بوده است که علت آن تحریم‌ها و وابستگی به بخش بی‌ثبات نفت است. از سال 1389 شمسی (2011ــ2010) تولید ناخالص داخلی با نرخ سالانه یک‌دهم درصد رشد کرد و فرصت‌های کلیدی مانند اوج قیمت نفت از دست رفت. فعالیت‌های اقتصادی بسیار ناپایدار بود چرا که این کشور تحت تحریم‌های مختلف اقتصادی و نوسانات قیمت نفت قرار داشت.
نوسانات زیاد اقتصادی منجر به ایجاد فضای نامناسب برای سرمایه‌گذاری و افزایش انتظارات برای تورم شد. در حالی که پایه اقتصاد در این کشور نسبتاً متنوع است، رشد بخش غیرنفتی همچنان کند است. بیماری کووید‌ــ19 چالش‌های ساختاری موجود را تقویت کرد اما ارتباط محدود اقتصاد ایران با سایر کشورهای جهان باعث کاهش شوک‌های خارجی می‌شود. سرمایه انسانی و منابع طبیعی فراوان فرصت‌هایی برای رشد اقتصادی فراهم می‌کند.
سیاست‌های مالی "موافق چرخه‌ای" بوده و حضور گسترده بخش دولتی نقش بخش خصوصی را در ایجاد اشتغال تحت‌الشعاع قرار داده است. کاهش صادرات نفت درآمد دولت ایران را کاهش داد اما افزایش مالیات و صدور اوراق قرضه به‌ترتیب به مهار کسری بودجه و تأمین نیازهای مالی این دولت کمک کرده است.
تکیه دولت به انتشار اوراق قرضه و فروش دارایی در بازار سهام باعث افزایش ریسک‌های مالی شده است. هزینه‌های بالای اعطای یارانه و دستمزد کارمندان دولت مانع از اجرای سیاست‌های مالی "مخالف چرخه‌ای" شده و به حاشیه راندن بخش خصوصی نیز منجر به عدم ایجاد اشتغال کافی شده است. اقدامات انجام‌شده برای کاهش فقر نیز از جمله نقل و انتقالات نقدی تا حدی به مهار فشارهایی که بر فقرا تحمیل شده، کمک کرده است.
پیشرفت‌های اخیر
اقتصاد ایران به‌دلیل تحریم‌های ایالات متحده و بحران بیماری کرونا سومین سال متوالی رکود اقتصادی را پشت‌سر می‌گذارد. تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 98 (2020 ــ 2019) پس از آنکه تحریم‌ها موجب شد تولید نفت ایران 38.7 درصد افت کند، 6.8 درصد کاهش یافت.
با وجود گسترش تحریم‌ها به سایر بخشهای کلیدی، تولید ناخالص داخلی غیرنفتی 1.1 درصد رشد کرد، زیرا کاهش ارزش پول ایران باعث رقابت بیشتر در تولید شد. کاهش تولید ناخالص داخلی در سه ماه اول سال 99 همچنان ادامه داشت زیرا اقدامات انجام‌شده برای مهار بیماری کرونا منجر به کاهش 3.5درصدی تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل شد. این رقم نسبت به سایر کشورها تأثیر کمتری را نشان می‌دهد که تا حدودی به‌دلیل پایه اقتصادی کوچکتر و ارتباط محدود با بقیه جهان پس از دهه‌ها تحریم است.
فشارهای تورمی در سال 98 زیاد بود و با کاهش ارزش ریال ایران در پنج ماه اول سال 99، این فشار دوباره افزایش یافت. تورم در سال 98 به‌میزان 10 تا 41.2 درصد افزایش یافت و دلیل این امر انتظارات تورمی و عوامل فشار بیشتر از جمله هزینه‌های تجاری بالاتر و کاهش شدید ارزش پول به‌میزان 45.7 درصد، بود. بیشترین افزایش نرخ تورم در هزینه‌های مواد غذایی و اجاره مسکن مشاهده شد و بر دهک‌های کم‌درآمد تأثیر گذاشت.
همزمان با روند کاهشی ارزش پول ایران، نرخ تورم در ژوئیه 2020 به بالاترین سطح خود طی 21 ماه یعنی به 6.4 درصد نسبت به ماه قبل از آن رسید.
کاهش سریع صادرات منجر به وخامت ترازهای خارجی شد. مازاد حساب جاری در سال 98 به 0.9 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت، زیرا صادرات خالص واقعی 26.9 درصد با کاهش مواجه شد.
پس از آنکه معافیت تحریم‌های واردات نفت ایران در آوریل 2019 به پایان رسید، صادرات نفت این کشور در همان سال به زیر 0.7 میلیون بشکه در روز رسید. به‌دلیل سهمیه‌بندی ذخایر ارزی و تحریم‌های ثانویه ایالات متحده، واردات ایران به‌شدت کاهش یافت. تجارت غیرنفتی این کشور (سالانه، اسمی) به‌دلیل بیماری کرونا و اقدام مسئولان برای کاهش واردات برخی کالاها، در دوره آوریل ــ آگوست 2020 به‌میزان 31 درصد کاهش یافت.
دولت برای جبران کاهش درآمد نفت و پایین آمدن پایه مالیاتی خود، به صدور اوراق قرضه و فروش دارایی متوسل شد. با کاهش درآمد نفت دولت و رسیدن آن به 2.2 درصد از تولید ناخالص داخلی، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در سال 2020 ــ 2019 بدتر شد. هزینه‌های جاری دولت نیز به‌دلیل افزایش دستمزدها و تراکنش‌ها به‌شدت رشد کردند. پس از اصلاحات قانون بودجه، انتشار اوراق به 6.9 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. در سال 2021 ــ 2020 یعنی سال 99، دولت فروش سهام در شرکت‌های سهامی عام را از طریق بازار بورس آغاز کرد و حراج‌های اضافی اوراق را نیز برگزار کرد.
وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی منجر به کاهش شدید میزان مشارکت اقتصادی و نرخ اشتغال شد. در سال 2020 ــ 2019 یعنی سال 98 اشتغال 1.8 درصد افزایش یافته و به 24.3 میلیون نفر شاغل رسیده بود اما در سه‌ماهه اول سال 2021 ــ 2020 یعنی سال 99 پس از شیوع کرونا 1.5 میلیون شغل نسبت به دوره مشابه در سال قبل کاهش یافت.
مشارکت نیروی کار با 0.4 درصد در سال 2020 ــ 2019 کاهش یافت و به 44.1 درصد رسید و در سه‌ماهه اول 2021 ــ 2020 نیروی کار به‌میزان 1.3 میلیون (نسبت به سال قبل) کاهش یافت. نرخ بیکاری در سال 98 و سه‌ماهه اول سال 99 کاهش یافت و به‌ترتیب به 10.7 و 9.8 درصد رسید. فقر که بر اساس معیار بانک جهانی با حداقل درآمد متوسط 5.5 دلار در روز در سال 2011 تعیین شده است، در سال 2018 ــ 2017 یعنی سال 96، 12.9 درصد بود که افزایش نسبی نسبت به سال 92 نشان می‌دهد.
چشم‌انداز
چشم‌انداز اقتصاد ایران تحت تأثیر بحران کرونا و بیماری کووید‌ــ19 و ادامه تحریم‌ها قرار دارد. برآورد می‌شود تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 99 به‌دلیل تعطیلی‌های کوتاه‌مدت ناشی از کرونا، 4.5 درصد کاهش یابد.
همچنین پیش‌بینی می‌شود که رکود اقتصادی کلی در نیمه دوم سال 99 با موج جدید شیوع کرونا در فصل سرما افزایش یابد. در صورت عدم وجود یک واکسن تأییدشده جهانی، بهبودی در سال 2022 ــ 2021 یعنی سال 1400 ضعیف خواهد بود و بیشترین آسیب به بخش غیرنفتی وارد خواهد شد.
پیش‌بینی می‌شود فشارهای مالی به‌دلیل انتشار بیشتر اوراق قرضه و با افزایش هزینه‌های ناشی از بحران کرونا در سال 99 افزایش یابد.
همچنین انتظار می‌رود که درآمد دولت در سال 99 قبل از بهبود وضعیت اقتصادی به پایین‌ترین حد خود برسد. فشارهای تورمی نیز به‌دلیل عدم اطمینان اقتصادی و فشارهای ناشی از کاهش ارزش پول انتظار می‌رود که بالا بمانند.
شیوع بیماری کووید‌ــ19 از طریق کاهش درآمد و تورم بالا بر خانواده‌ها تأثیر می‌گذارد. کاهش درآمد در بازار کار برآورد می‌شود که فقر را در کوتاه‌مدت 7 درصد افزایش خواهد داد و نتایج بدتری را برای افرادی که خوداشتغال هستند و یا در بخش خدمات کار می‌کنند، به‌همراه خواهد داشت.
کمک‌های نقدی دولت نیز تا حدودی به جبران این شوک کمک می‌کند اما تورم زیاد که ارزش واقعی این کمک‌ها را کاهش می‌دهد، مانع تأثیر آنها می‌شود. محدودیت‌های مالی ممکن است دامنه واکنش دولت را محدود کند اما هدف‌گذاری بهتر در انتقال پول می‌تواند به کاهش هزینه‌های دولت برای جبران بحران کرونا کمک کند.
خطرات پیشِ‌روی چشم‌انداز اقتصادی ایران با نحوه پیشرفت بیماری کووید‌ــ19 و تحولات ژئوپولیتیکی مرتبط است. اگر تعداد زیاد ابتلا به کرونا منجر به اجرای اقدامات قاطعانه برای قرنطینه و تعطیلی کسب‌وکارها شود و یا واکسن قابل اعتمادی در سال 2021 توزیع نشود، چشم‌انداز اقتصادی در معرض خطرهای جدی‌تر قرار می‌گیرد.
انتشار بیشتر اوراق بدهی توسط دولت و فروش دارایی‌های دولتی در بازار سهام، ریسک‌های مالی را افزایش می‌دهد و می‌تواند فشار بیشتری بر بانک‌هایی که از سرمایه کمتری برخوردارند، ایجاد کند. با محدودیت‌های بیشتر تجاری یا در صورت ضعیف ماندن تقاضا میان شرکای صادراتی ایران، نرخ تعادل تجارت خارجی این کشور می‌تواند بدتر شود. لغو تحریم‌های آمریکا مانند زمان اجرای برجام در سال 2016 تأثیر مثبت زیادی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت. در حالی که انتظار می‌رود اقتصاد این کشور زیر بازده بالقوه عمل کند، بهبود در سال‌های آینده می‌تواند قویتر باشد.
