مهندس بهمنی عضو هیات مدیره پست بانک ایران در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت: رونق کسب و کار بانکی موجب رشد و فزایش کارمزد خدمات بانکی می شود.
شد و تحقق اهداف موسسات گوناگون اقتصادی از جمله بانک‌ها به کسب درآمدی پایدار و افزایش آن وابسته است؛ دریافت کارمزد خدمات بانکی نیز در همه کشورها مرسوم است و با توجه به اینکه بانک مرکزی، سیاست گذار اصلی در بخش درآمدهای بانکی است و کاهش هزینه تامین مالی بنگاه‌ها، نیاز روز اقتصاد کشور است، افزایش و تنوع خدمات در کنار افزایش نرخ ارایه خدمات بانک‌ها و تغییر رویکرد اخذ و تسهیم کارمزد، می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی بهتری را ترسیم کند.
عملیات بانکداری یک عملیات خدمت محور (Service-Based) و تنوع در خدمات سبب جذب مشتریان بیشتر و در نتیجه رشد درآمدهای بانک می‌شودو درآمدهای بانک برای دو گروه خدمات و محصولات حاصل می‌شود؛ بخش اول درآمدهای مشاع حاصل از منابع بانکی مشتریان و بخش دوم درآمدهای غیرمشاع و حاصل از خدمات بانکداری الکترونیک و غیرالکترونیک است.
درآمدهای غیرمشاع نیز وابستگی مستقیم به خدمات داشته و در صورت تحقق، با توجه به عدم وابستگی به نرخ بهره از پایداری مطلوبی برخوردار هستند و این موضوع در برابر درآمدهای مشاع بانکی که وابستگی مستقیم به نرخ بهره و سود تسهیلات و همچنین سود سپرده‌ها دارد، حائز اهمیت است.
تلاش بانک مرکزی در اقتصادهای پیشرو همواره در کاهش سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات و بالتبع کاهش قیمت تمام شده پول و تامین مالی بنگاه‌ها و شرکت‌ها برای انجام پروژه ها بوده و نتیجه آن، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و توسعه پایدار است.
بهمنی دریافت کارمزد بابت خدمات بانکی را امری مرسوم در تهمه کشورها دانسته و معتقد است؛ در کشور ما به‌طور کلی بخش عمده‌ای از درآمد بانک‌ها شامل درآمدهای حاصل از اعطای تسهیلات بوده و کسب‌وکار غالب در بانک‌های کشور مبتنی بر سود حاصل از تفاوت‌های نرخ بهره، سود سپرده و نرخ تسهیلات پرداختی است و نتیجه آن تلاش بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به‌عنوان نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیر، برای کنترل مداوم این نرخ ها و متعادل کردن آنها برای کاهش قیمت تمام شده پول و تامین مالی بنگاه‌هاست و این موضوع و استفاده اهرمی از مکانیزم‌های جذب منابع در بانک‌ها سبب ایجاد رقابت ناسالم یا اتخاذ سیاست‌های نادرست (مثل شرکت داری جهت تامین سود سپرده) در شبکه بانکی نیز می‌شود.
درصورتی که برای ایجاد رقابت سالم می‌توان با توسعه و ترویج خدمات و رشد درآمدهای کارمزدی، کیفیت خدمات شبکه بانکی را افزایش داد و سهم غیر بهره‌ای (شبه-ربوی) درآمدی را نیز در بانک‌ها افزایش داد و مشتریان جذب کیفیت خدمات شده و در نهایت، هزینه تامین مالی به دلیل کاهش قیمت پول طبق توضیحات قبلی، کاهش می یابد.
درآمدهای غیرمشاع، به‌دلیل دریافت کارمزد به صورت نقدی و در نتیجه، ایجاد جریان نقد برای بانک و ریسک پایین نسبت به درآمدهای مشاع جذابیت مطلوبی برای بانک‌ها دارد مشروط بر اینکه مشمول موضوع صرفه اقتصادی در ارایه این خدمات باشد.
یکی از موضوعاتی که سبب کاهش جذابیت این موضوع در بانک‌ها شده، مساله نرخ کارمزد ارایه این خدمات است که در بسیاری از موارد بسیار کمتر از قیمت تمام شده ارایه این خدمات است و این موضوع حتی در هزینه ادوات و تجهیزات الکترونیک که در ارایه خدمات غیرحضوری نیز کاربرد دارد، اثر گذاشته و فرآیند توسعه در این بخش را مختل کرده است؛ به هر ترتیب کارمزد خدمات با توجه به نوع آن وابستگی زیادی به تامین نیروی انسانی ماهر در ارایه خدمات حضوری و زیرساخت‌های فنی الکترونیکی و دیجیتالی برای خدمات غیرحضوری دارد و آورده این خدمات که همان درآمد کارمزدی خدمات است نقش اصلی و محرک در توسعه این بخش را دارد.
بانکداری الکترونیکی نیز یکی از عوامل موثر بر درآمدهای غیرمشاع است و این نوع بانکداری به وسیله کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری بانک، افزایش سرعت در ارائه خدمات به مشتریان و دسترسی آسان و شبانه روزی مشتریان به خدمات توانسته است، از قید زمان و مکان آزاد شده و جایگاه اقتصادی ویژه‌ای برای خود ایجاد کند.
بانکداری الکترونیک اجازه تعامل با بانک، بدون واسطه و از طریق کانال‌های متنوعی از قبیل اینترنت، موبایل، دستگاه‌های خودپرداز، تلویزیون هوشمند و تلفن را به مشتریان می‌دهد و عدم نیاز به حضور فیزیکی افراد برای برخورداری از خدمات مالی مختلف و نیز ارائه خدمات الکترونیکی مختلف از سوی بانک‌ها سبب سهولت دسترسی به خدمات و نیز تنوع ارائه خدمات شده و موجب کاهش هزینه و زمان مشتریان خواهد شد.
همچنین گسترش بانکداری الکترونیک به واسطه سهولت دسترسی مشتریان به خدمات بانکی موجب افزایش درآمدهای غیرمشاع بانک‌ها می‌شود و کارمزد و درآمدهای حاصله از نظر نحوه محاسبه و تامین این کارمزد، موضوعی قابل بحث است که یکی از موارد مهم در مدل کارمزدی فعلی نحوه اخذ کارمزد است، بدین شکل که بانک‌ها در بسیاری از ترکنش‌ها و مبادلات مالی، در قبال خدماتی که مشتریان آنها از بانک‌های دیگر می‌گیرند (مثل برداشت نقدی خودپرداز) باید کارمزد مربوطه را پرداخت کنند، این درحالی است که مشتری بهره بردار اصلی خدمت بوده و هیچ هزینه ای برای انجام خدمات و یا تعدد انجام خدمات نپرداخته و این مساله در افزایش تعدادی برخی تراکنش‌ها در کل شبکه بانکی تاثیر مستقیم دارد.
با توجه به مباحث مطرح شده، رشد درآمدهای کارمزدی بانک‌ها دو نتیجه ملموس در کل صنعت بانکداری دارد و تجربه کشورهای دیگر نیز این موضوع را نشان می‌دهد که اولین نتیجه ملموس آن، توانایی بانک‌ها در سرمایه‌گذاری برای توسعه خدمات متنوع و استفاده از تکنولوژی های نوین و دیجیتال است و این موضوع باتوجه به صرفه اقتصادی حاصل از راه اندازی خدمات نوین و دیجیتال، سبب تمایل بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در این بخش شده و نتیجه عینی آن، افزایش کیفیت خدمات و تسهیل در ارایه خدمات بانکی به مشتریان است که بدون شک کیفیت، تنوع و سرعت ارایه خدمات منجر به رشد رضایت‌مندی مشتریان از خدمات بانکی و کاهش هزینه‌های مردم در بهره برداری از این خدمات خواهد شد.
دومین نتیجه مهم رشد درآمدهای کارمزدی در درآمدهای بانکی، کاهش نرخ تسهیلات به دلیل کاهش هزینه پول در صنعت بانکداری است. این موضوع با توجه به دلایل ذکر شده، آثار مثبتی در کاهش تورم و رشد اقتصادی و افزایش اشتغالزایی دارد و بدون شک، مشتریان بانک‌ها در صورت آگاهی از اثر مثبت کارمزد محوری در صنعت بانکداری تمایل بیشتری به آن نشان خواهند داد.
همچنین افزایش رضایت‌مندی عمومی در کاهش تورم و رشد اشتغالزایی کشور با توجه به تجارب تاریخی بدون شک سطح مطلوبیت بالاتری در جامعه در مقایسه با افزایش نرخ کارمزدها خواهد داشت و در صورت اطلاع‌رسانی مناسب، از آثار مثبت آن، سطح توافق عمومی در جامعه منجر به واکنش مثبت نسبت به آن خواهد شد.
همان‌گونه که پیشتر بیان شد، بنگاه‌های اقتصادی ملزم به سود آوری بوده و بسیاری از بانک‌های کشور نیز خواسته و ناخواسته برای تحقق سودآوری سالیانه و حفظ کسب و کار خود مجبور به اتخاذ سیاست‌ها و تصمیماتی شده که آنها را در مسیر کسب درآمدهای سهل‌الوصول با ریسک بالا قرار داده است؛ حال اگر مجموعه تصمیم‌گیران کسب و کار بانکی با اتخاذ رویکردی متفاوت در بانک‌ها به‌جای تمرکز بر درآمدهای حاصل از تسهیلات، درآمدهای مناسبی از محل خدمات کارمزدی داشته باشند، کسب‌وکار بانکداری بهبود یافته و اقتصاد کشور نیز می‌تواند از جریان نقدینگی مناسب با قیمت پایین در جهت تامین مالی نیازهای توسعه‌ای خود برخوردار شود.
با توجه به اینکه بانک مرکزی سیاست گذار اصلی در حوزه درآمدهای مشاع و غیرمشاع بانکی بوده و نیاز روز اقتصاد کشور کاهش هزینه تامین مالی بنگاه ها است، لذا افزایش و تنوع خدمات در کنار افزایش نرخ ارایه خدمات در بانک‌ها و نیز تغییر رویکرد اخذ و تسهیم کارمزد می‌تواند چشم انداز اقتصادی بهتری را برای کشور ترسیم کند.
