عباس آرگون، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به شرایط سخت اقتصادی، امروز فشار قابل توجهی بر اقشار کم درآمد جامعه وارد شده و از این رو به نظر می‌رسد حمایت از آنها باید به عنوان یکی از اولویت‌های مهم اقتصادی در نظر گرفته شود اما در این میان، اینکه روش اجرای این حمایت چگونه باشد، بیشترین اهمیت را دارد.
وی با اشاره به اجرای نظام پرداخت یارانه‌ها در ایران، بیان کرد: در ایران، دولت در طول سال چند صد هزار میلیارد تومان یارانه غیر مستقیم و پنهان پرداخت می‌کند و این در حالی است که بخش عمده جامعه هدف یارانه، نمی‌توانند از آن بهره مند شوند. این طرح جز اینکه فشاری جدی بر منابع هزینه ای دولت وارد می‌کند، نتیجه‌ای جز افزایش بی عدالتی ندارد.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: وقتی ما به انرژی و سوخت یارانه پنهان می‌دهیم، اقشار پردرآمد از آن اصلی‌ترین استفاده را می‌برند. خانواده‌ای که چند خودرو دارد، از سویی سهمیه ۶۰ لیتری بنزین دریافت می‌کند و از سوی دیگر قیمت نهایی سوخت نیز با یارانه به این خانوار می‌رسد. این در حالی است که اقشار کم درآمد عملا خودرویی ندارند که از این یارانه بهره ببرند.
آرگون با اشاره به انتقاداتی که به عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد، بیان کرد: این ارز با هدف حمایت از اقشار کم درآمد به اجرا در آمد اما در عمل محلی برای کم شدن شفافیت اقتصادی شد و در بستر آن، افرادی که از رانت بهره می‌بردند، توانستند سودجویی شخصی قابل توجهی داشته باشند.
وی افزود: در کنار آن، ارز فقط به مواد اولیه و برخی کالاها تعلق می‌گیرد و سایر هزینه‌ها را شامل نمی‌شود. به این ترتیب، قیمت این کالاها در نهایت افزایش پیدا می‌کنند و حمایتی از اقشار کم درآمد صورت نمی‌گیرد.
آرگون خاطر نشان کرد: برای عبور از این شرایط، باید طرح‌هایی را در دستور کار قرار داد که مستقیما از اقشار کم درآمد حمایت کند و آنها امکان آن را داشته باشند که با استفاده از منابع، هزینه‌های خود را مدیریت کنند. تا زمانی که حمایت‌ها غیر مستقیم باشد، نه عدالتی به وجود می‌آید و نه این اقشار توان استفاده از منابع را دارند.
به گزارش ایسنا، با وجود انتقادات بخش خصوصی، دولت اعلام کرده که برنامه‌ای برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد.
این ارز زمان آغاز دور جدید تحریم‌ها و به منظور حمایت از اقشار کم درآمد برای دسترسی به کالاهای اساسی اجرایی شد.
مجلس در هفته‌های اخیر طرح جدیدی را برای تامین کالاهای اساسی بررسی کرده و احتمال نهایی شدن در صورت تصویب مجلس وجود دارد.
