با شیوع ویروس کرونا در اسفند ۹۸، موجی از نگرانی و بلاتکلیفی در مقابله با این ویروس شکل گرفت. در ابتدا مدت کوتاهی کشور به قرنطینه رفت، ولی طولی نکشید که دولت، یکی یکی دستور به آغاز به کار نهاد‌های مختلف داد و عملا قرنطینه به پایان رسید. متاسفانه بعد از این اتفاق، به تدریج شیوع کرونا در کشور دوباره اوج گرفته و سلامتی مردم در معرض خطر است.
به گزارش بانکداری ایرانی ،یکی از مهم‌ترین امور جامانده از خدمات الکترونیکی ـ که بخش زیادی از مراجعات مردمی به بانک‌ها را نیز به خود اختصاص داده ـ بحث چک الکترونیک است. متاسفانه با پایان مهلت قانونی اجرای بند مرتبط با چک الکترونیک در قانون جدید صدور چک در آذرماه ۹۸، اقدامی برای عملیاتی شدن چک الکترونیک انجام نشده است. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که به علت شیوع ویروس کرونا، الکترونیکی کردن خدمات رسانی به مردم در بخش‌های مختلف ضرورت خاصی دارد.
هم اکنون بسیاری از خدمات بانکی در بستر الکترونیکی قابلیت ارائه دارند. یکی از خدمات پر تقاضایی که هنوز با وجود آماده بودن زیرساخت‌های قانونی، قابلیت ارائه الکترونیکی ندارد، خدمات مربوط به چک است. مطابق آمار‌های بانک مرکزی، هر ماه چند میلیون فقره چک در کشور مبادله می‌شود که تمام خدمات مربوط به آن‌ها حضوری و خارج از بستر الکترونیکی رخ می‌دهد.
برای نمونه تنها در آبان و آذر سال گذشته، بالغ بر ۱۶ میلیون فقره چک در کشور مبادله شد که خدمات مربوط به صدور، وصول و هر خدمت دیگری که باید در مورد این چک‌ها صورت پذیرد به صورت حضوری هستند که نشان از نیاز به مراجعه متعدد به بانک‌های عامل دارد. فراهم نشدن بستر چک الکترونیک در حالی است که مطابق تبصره ماده ۱، قانون جدید چک، مصوب آبان ۹۷، بانک مرکزی یک سال بعد از ابلاغ این قانون ـ که در آذر همان سال انجام شد ـ فرصت داشت تا دستورالعمل‌های لازم برای راه اندازی چک الکترونیک را فراهم کند.
چک‌های الکترونیکی، چک‌هایی هستند که بدون نیاز به برگه فیزیکی چک و صرفا در بستر الکترونیک صادر می‌شوند و داده‌ها بر اساس داده‌پرداز‌ها در اختیار هستند و برگه فیزیکی رد و بدل نمی‌شود. در تبصره ماده ۱ قانون جدید چک (مصوب آبان ماه ۹۷) درباره موضوع چک الکترونیک آمده است: «بانک مرکزی مکلف است ظرف یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید».
مزایای چک الکترونیک
با اجرای قانون چک الکترونیک، استناد به لاشه کاغذی از بین رفته و این مزیت، از وقوع چندین تخلف جلوگیری می‌کند؛ از جمله این تخلفات می‌توان به جعل، دستکاری و سرقت چک اشاره کرد که هر ساله تعداد زیادی از این موارد در کشور دیده می‌شود؛ بنابراین، با کاهش این تخلفات، اتفاقات مثبتی از قبیل کاهش پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها و حذف هزینه‌های دادرسی پرونده، امنیت روانی و مالی جامعه و… رخ خواهد داد.
از طرفی با اجرایی شدن قانون چک الکترونیک، بحث مفقودی چک‌های کاغذی نیز به حداقل رسیده و باعث آرامش خاطر دارندگان چک خواهد شد، زیرا تاکنون، تنها سند رسمی از صادرکننده که نزد دارنده چک است، همان لاشه چک است که با مفقود شدن آن، دارنده چک دیگر نمی‌تواند ادعایی داشته باشد.
یکی از مصداق‌های این موارد، آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو است که در آن، تعداد زیادی چک در آتش سوخت و دارندگان آن چک‌ها برای وصول مطالبات خود، با مشکلات فراوانی مواجه شدند؛ مصداق دیگر این مفقودی‌ها نیز سیل‌های این چند سال است که باعث از بین رفتن تعداد زیادی از اسناد مالی از جمله چک شده و مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده است.
شیوع بیماری کرونا نیز سبب افزایش اهمیت اجرای چک الکترونیک شده است. بنا بر آمار کشور، روزانه به طور میانگین ۳۵۰ هزار چک در کشور تسویه می‌شود. حجم بالای این تعداد چک و پیگیری امور تسویه آن در بانک‌ها، خلاف پروتکل‌های بهداشتی اعلام شده ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا بوده و اگر این روند ادامه‌دار باشد، مردم در معرض ابتلای بیشتر به این ویروس خواهند بود. با اجرای چک الکترونیک، مراجعات مردم به بانک برای امور مربوط به چک، تا حد زیادی کاهش پیدا کرده و ریسک ابتلا به کرونا کم می‌شود؛ بنابراین، قطعا هر روز تاخیر در اجرای قانون چک الکترونیک، کمک به رشد بیماری کرونا به دلیل مراجعات حضوری مردم به بانک خواهد بود
