یازدهمین نشست شورای هماهنگی مدیران بازرسی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و تاکید بر شفافیت اطلاعات اقتصادی و سالم‌سازی اداری برای دستیابی به اقتدار اقتصادی در برج‌سپهر بانک صادرات ایران برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، محمدرضا پورابراهیمی در این نشست که با حضور مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی، قائم‌مقام مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره و مدیر امور بازرسی و تطبیق بانک صادرات ایران و مدیران کل بازرسی دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد برگزار شد، از میزبانی و تلاش‌های مدیران و کارکنان بانک صادرات ایران برای ارتقای بانک در سال‌های اخیر تشکر کرد و جایگاه نظارت و بازرسی را در اقتصاد کشور مورد بحث و بررسی قرار داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برای داشتن نظام سالم اداری و اقتصادی دو نگاه وجود دارد. از یک سو، اساساً سلامت اداری یک تکلیف دینی و اعتقادی ماست. بر اساس آموزه‌های دینی، هرکس از اقدام خلاف قانون و اقدام خلاف شرع، انتفاع مالی و غیر مالی بدست آورد، نامشروع است. از این رو تکلیف ما حفظ و ارتقای سلامت ساختار اداری و اقتصادی کشور است.
وی اظهار کرد: نتایج تحقیقات و مدل‌های علمی در دنیا این است که کشوری که در آن سلامت و شفافیت اطلاعات اقتصادی وجود نداشته باشد، رفتار منطقی بر ای تخصیص بهینه منابع اتفاق نخواهد افتاد، کارایی نظام اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و انتفاع مردم از سرانه اقتصادی کاهش می‌یابد. نرخ رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت و سرانه رفاه کم می‌شود. پس مبارزه با فساد اقتصادی با رویکرد شفافیت اطلاعات اقتصادی قبل از هرچیز نرخ کارایی نظام و اثرگذاری در نظام اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد.
پورابراهیمی گفت: نمی‌توان به حداکثر نرخ رشد اقتصادی رسید، مگر اینکه شفافیت اطلاعات اقتصادی در بهترین شرایط قرار گیرد. نتیجه سالم‌سازی اقتصادی دستیابی به ثروت و اقتدار اقتصادی و رسیدن به نرخ بازده بالا در اقتصاد کشور است. از این رو است که در دنیا مرتبا در حال ارائه مدل‌های مختلف در این زمینه هستند.
وی FATF را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: ماهیت FATF ماهیت قابل قبولی است اما غرب به عنوان یک ابزار سیاسی از آن علیه کشور ما استفاده می‌کنند.
پورابراهیمی تاکید کرد: در جمهوری اسلامی ایران دو نگاه اعتقادی و علمی مبنای سیاست‌گذاری است. برای رسیدن به اقتدار اقتصادی راهی جز شفافیت اطلاعات اقتصادی و سالم‌سازی اداری و اقتصادی نداریم هر کس در این رویکرد اخلال ایجاد کند، منافع ملی و نرخ رشد اقتصادی را هدف گرفته و عملا کار دشمن را در نظام اقتصادی انجام می‌دهد. جهت و سمت و سوی نظام اقتصادی در مجلس و دولت این است که باید با پدیده فساد روبرو نشویم تا نیاز به مبارزه با آن باشد. راه مناسب مبارزه با فساد همان پیشگیری است.
وی با اشاره به نتایج مثبت ورود بانک مرکزی برای بررسی تراکنش‌های ریالی برخی سودجویان بازار ارز، ابراز کرد: حاکمیت ریال، حرف اول است و مبارزه با پولشویی اساس سخن در بحث نظارت و بازرسی است. اگر قانون مبارزه با پولشویی به طور کامل در کشور اجرا شود، بخش عظیمی از تخلفات اقتصادی به طور خودکار از بین خواهد رفت. پیشگیری اساس مبارزه با فساد است و اصلاح ساختارها موجب می‌شود که اساساً پدیده فساد شکل نگیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر تنها ١٠ درصد تحریم‌های آمریکا و غرب علیه کشورمان، بر یکی از کشورهای مطرح منطقه اعمال می‌شد حتی یک ماه هم دوام نمی‌آوردند.
وی تاکید کرد: انتظار داریم مدیران نظارتی دستگاه‌های وزارت اقتصاد با وظیفه و نگاه تخصصی به جای مواجهه، بر پیشگیری در بالادست متمرکز شوند و از هر روشی که می‌توانند به سلامت اداری کمک کنند.
پیگیری هوشمندسازی و مبارزه با فساد در وزارت اقتصاد
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست، از میزبانی بانک صادرات ایران جهت برگزاری این نشست قدردانی کرد و گزارشی از اقدامات و برنامه‌های حوزه بازرسی و نظارتی دستگاه‌های تابعه وزارت ا
قتصاد را ارائه داد.
هادی عبداللهی گفت: طی سال‌های اخیر هوشمندسازی اقتصاد با هدف شاف‌سازی و مبارزه با تخلف در راستای سالم‌سازی محیط اداری از طریق دیجیتالی کردن فرایندها در اقتصاد از حوزه‌های مالیاتی، گمرک، بانکداری الکترونیکی، بیمه هوشمند و خزانه هوشمند در دستورکار وزارت اقتصاد قرار گرفته و دستاوردهای مناسبی نیز داشته است.
وی افزود: حاکمیت شرکتی نیز طی این سال‌ها در بانک‌ها و بیمه‌ها در راستای سالم‌سازی محیط اداری در عمل اجرایی شده است. در مجموعه وزارت اقتصاد برنامه‌ها عمدتاً با رویکرد مبارزه با فساد تدوین شده و نه مبارزه با فاسد.
وی افزود: برای تحقق این هدف سه رویکرد شفافسازی فرآیندها، مردمی کردن مبارزه با تخلف و فساد و ارتقای نظام کنترل‌های داخلی در دستور کار قرار گرفته است. ضمن اینکه بازرسی و نظارت هوشمند نیز به شکل سامانه‌های نظارتی هوشمند به طور جدی در دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد پیگیری می‌شود.
عبداللهی با اشاره به وجود سامانه «رصد» اظهار کرد: در بحث آسیب‌شناسی و نظام کنترل‌های داخلی نیز کمیته ارتقای سلامت اداری با هدف شناسایی گلوگاه‌ها و بسترهای تخلف در سطح وزارت خانه فعال شده است. در نظام بانکی، در بخش تسهیلات و اعتبارات به صورت نظارت کامل در قالب این برنامه مورد توجه است.
وی با بیان اینکه ٤٩ درصد انحرافات و سوءجریانات به دلیل ضعف و نداشتن نظام‌های کنترل‌های داخلی است، افزود: برای هم‌افزایی، تعامل و حداکثرکردن ظرفیت‌های بازرسی، شورای هماهنگی مدیران بازرسی طی یک سال گذشته تشکیل شده و کار خود را با جدیت دنبال کرده است.
مدیرکل بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه از هیچ گونه تخلفی چشم‌پوشی نخواهد شد، اظهار کرد: میانگین تخلف در این وزارت خانه ١.٣ درصد در بین کارکنان است و مجازات‌های مختلفی نیز برای مبارزه با تخلفات در نظر گرفته شده است.
پیشنهاد نظارت یکپارچه برای کاهش هزینه‌ها در حوزه بازرسی
عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران نیز در این نشست، عملکرد و دستاوردهای بانک صادرات ایران طی سال‌های اخیر و فعالیت‌های انجام شده در حوزه بازرسی در این بانک را ارائه کرد.
ایرج نیک‌اختر در این نشست با معرفی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بانک صادرات ایران، گفت: این بانک با دارا بودن بیش از دو هزار و ٢٠٠ شعبه و باجه در داخل و ٢٤ شعبه در خارج از کشور، نقش مهمی در نظام اقتصادی کشور دارد. طی دو و نیم سال گذشته با کاهش تدریجی و از بین رفتن زیان به سودآوری رسیده و در این جهت، با افزایش ١٥٨ درصدی منابع ارزان قیمت، روند سودآوری را تسریع بخشیده به نحوی که سهم بازار سپرده‌های بانک با سیر صعودی خود، به مرز ٩ درصد در سال ٩٩ رسیده است.
وی با ارائه گزارشی از روند تسهیلات جاری بانک، تاکید کرد حجم مطالبات غیرجاری بانک از سال ٩٦ تاکنون روند کاهشی به خود گرفته است.
عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به اهمیت قیمت تمام شده پول در بانک‌ها تاکید کرد: با اعمال مدیریت مناسب و تلاش همه مدیران و همکاران بانک، بهای تمام شده پول از سال ٩٦ تا کنون از رقم ٢٠.٧ درصد به ١٣.٩ درصد کاهش یافته که موفقیت قابل توجهی برای بانک صادرات ایران به حساب می‌آید.
وی اهمیت کفایت سرمایه را نیز یادآور شد و افزود: مراحل افزایش سرمایه بانک از محل سلب حق تقدم در حال نهایی شدن است و با انجام آن به نتایج مناسبی در خصوص کفایت سرمایه بانک دست خواهیم یافت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اهمیت بازرسی و نظارت را متذکر شد و افزود: بازرسی و نظارت ارزیابی مستقل و بی طرفانه‌ای در واحدهای اقتصادی از جمله بانک‌ها است که در این جهت، درستکاری، استقلال و بی‌طرفی و رازداری اهمیت ویژه‌ای دارند.
وی در این نشست با اشاره به تشکیل کمیته‌های ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق، برای کاهش هزینه‌ها و تسریع در امور بازرسی پیشنهادهایی ارائه کرد.
نیک‌اختر اظهار کرد: در سازمان‌های بزرگ سالانه حدود ٧٠٠ میلیارد ریال هزینه عملیات کمیته‌های نظارت، بازرسی، مدیریت ریسک، تطبیق، مبارزه با پولشویی و حراست است و پیشنهاد می‌شود با استقرار سامانه نظارت جامع یکپارچه از صرف بخش زیادی از هزینه‌های مصرفی در این بخش‌ها پیشگیری کرد.
وی افزود: کاهش هزینه عملیاتی، بهره‌برداری مشترک از اطلاعات کنترل داخلی، پیشگیری از موازی کاری در عملیات نظارتی و افزایش اثربخشی از مهمترین فواید و مزایای این سامانه جامع است
