گسترش فناوری‌های نوین پیامدهای متعدد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و بهداشتی را برای جامعه به ارمغان آورده که این پیامدها در گستره دو طیف مثبت و منفی قابل ارزیابی هستند. پیامدهای مثبت این امر اعم از بالا رفتن سطح تولید، ارتقای دانش بشری، رشد کیفیت مادی زندگی و... بر هیچ‌کس پوشیده نیست، ولی رشد فناوری و توسعه جوامع آثار سوء گوناگونی را نیز به همراه داشته که متولیان تامین امنیت روانی و رشد اقتصادی جامعه باید پوشش مناسبی برای آنها پیدا کنند.
تحولات صنعتی و خطرات ناشی از آن
از جمله آثار پیشرفت‌های فناوری در دنیای صنعتی، عدم قطعیت‌های اصلی مرتبط با پروژه‌های صنعتی است که به ریسک‌های متنوعی می‌انجامد و میزان اهمیت هر کدام از آنها برمبنای اعتبارسنجی نتایج مشخص می‌شود. هر یک از این ریسک‌ها نیز مسوولیت‌های خاصی را به‌وجود می‌آورد که مسوولیت ناشی از تولید معمولا در پرتو «ریسک توسعه» تبلور می‌یابد.
منظور از ریسک توسعه، مخاطراتی است که ریشه در ناکارآمدی دانش بشری داشته و در نتیجه آن تولیدکنندگان گاه با وجود رعایت بالاترین سطح دانش بشری زمان تولید، کالایی را می‌سازند که خطرهای آن ناشناخته باقی‌مانده و با عرضه آن تولیدات به بازار، آسیب‌هایی را برای مصرف‌کنندگان به بار می‌آورد. به این سان، منظور از خطر توسعه عیب خطرناکی در فرآورده است که براساس سطح دانش علمی و فنی موجود در زمان ورود فرآورده به بازار قابل شناسایی نبوده ولی با گذر زمان و پیشرفت علم و فناوری، به‌تدریج عیوب مذکور و آسیب‌های ناشی از آن شناسایی می‌شود. از جمله این موارد می‌توان به خطرات ناشی از فرآورده‌های خونی، دارویی، تراریخته‌ها و نظایر آن اشاره کرد که به‌رغم ساخت واکسن‌ها یا به‌کارگیری روش‌های درمانی و دارویی متعدد متاسفانه عوارض جانبی آنها برای جامعه بشری هنوز از دید محققان حاضر پنهان است.
کاستی‌های بیمه‌های سنتی در مواجهه با ریسک فنی
صنعت بیمه به شکل سنتی آن، دو رویکرد را در مواجهه با ریسک توسعه پیش رو قرار داده است. یکی آنکه، به صرف احراز رابطه سببیت میان تولید و خسارات وارده در اثر نقصان کالای تولیدی، مسوولیت جبران خسارات مذکور با تولیدکننده باشد که با رویکرد موسوم به «مسوولیت محض» مطابقت دارد. دوم آنکه، بار خسارات وارده را صرفا بر دوش شخص متضرر و مصرف‌کننده تحمیل کرده و به جهت جهل تولیدکننده به خسارات احتمالی کالا، وی را به‌طور کامل از مسوولیت مبرا می‌داند.
به این ترتیب، بیمه سنتی در مواجهه با مشکلات ناشی از ریسک توسعه و نبود پاسخ مقتضی از جانب این صنعت، به نوعی با جبران افراطی این خلأ از طریق محکوم کردن توسعه‌گران، به جبران تمامی خسارات یا متقابلا رها کردن تبعات توسعه و تحمیل تمامی آسیب‌ها به زیان دیده روی آورده است. حال آنکه مسلم است اتخاذ رویکرد مسوولیت محض، در این خصوص می‌تواند منجر به بالا رفتن هزینه‌های شرکت‌های بیمه و مسدود کردن راه پیشرفت علم و فناوری شود و متقابلا اتخاذ رویکرد عدم مسوولیت و عدم حمایت از زیان‌دیدگان نیز می‌تواند ناکارآمدی صنعت بیمه در تامین امنیت روانی و اقتصادی جامعه را نمایان کند.
تاثیر حقوق مالی در کارآیی بیمه
با چرخش از نگاه بسیط به ریسک‌های توسعه به سمت رویکردی جزئی، تفکیک‌شده و مرکب به آن، «حقوق مالی» توانست با جامعه توسعه‌یافته همگام شده و راهکار «بیمه ریسک توسعه» را ارائه کند. بر این اساس، بیمه ریسک توسعه قواعد مسوولیت محض را صرفا درخصوص وضعیت محصول حاکم می‌داند و اعمال این قواعد نسبت به آنچه تولیدکننده باید درخصوص خطرهای محصول می‌دانست را بلاوجه تلقی می‌کند. با این حال، بیمه ریسک توسعه معتقد است که آسیب‌های توسعه را باید میان تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان تقسیم کرد و همچنین تحمیل مسوولیت ناشی از قصور در کشف خطر را عاملی برای ایجاد انگیزه در صنعت نسبت به سرمایه‌‌گذاری در تحقیقات ایمنی و کاهش حوادث ناشی از توسعه قلمداد کرد. از این‌رو، بیمه ریسک توسعه با ایجاد قواعدی سعی در ایجاد توازن میان توسعه و نوآوری توأم با حمایت از مصرف‌کنندگان دارد که از جمله این قواعد می‌توان:
- به معافیت تولیدکنندگان از جبران خسارات ناشی از توسعه و نوآوری در حالتی که موارد حاصل شده ناشی از رعایت دستور اجباری از مرجعی عمومی یا مواردی که خسارات ناشی از فعل شخص ثالث است، اشاره کرد.
- همچنین، در صورتی که تولیدکننده اثبات کند که آخرین دستاوردهای علمی و فنی مربوطه را به‌طور دقیق رعایت کرده و هیچ نظریه علمی حاکی از پیش‌بینی خطر حادث شده در زمان تولید وجود نداشته یا نوعا وقوع چنین خطراتی برای هیچ فردی قابل پیش‌بینی نبوده، بیمه ریسک توسعه، تولیدکننده را از جبران خسارات ناشی از عیب محصول معاف می‌کند.
لکن در شرایطی که خطرات حادث شده در پژوهش‌های علمی مورد بحث و تبیین قرار گرفته ولو اینکه رویه عملی برای پیشگیری از خطرات مذکور ارائه نشده باشد، تولیدکننده مسوول جبران خسارات ناشی از این خطرات بوده و فرض بر آن است که تولیدکننده از این نظریات علمی (ولو فاقد رویه صنعتی) آگاه بوده است.
علیهذا، هر چند زمان زیادی از مطرح شدن این پدیده جدید در صنعت بیمه دنیا نمی‌گذرد، اما از نگاه متخصصان حقوق مالی، تجربه قابل قبول اتحادیه اروپا در ایجاد صندوقی بیمه‌ای متشکل از سرمایه‌های دولتی و خصوصی، به منظور جبران و پوشش ریسک ناشی از توسعه و حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال خطرات ناشی از آن، که بعضا خارج از کنترل تولیدکنندگان اما بنا به برخی اقتضائات ایجاد می‌شود، در شرایط امروز ما که اقتصاد و تولید، در تلاش روزافزون برای صنعتی شدن و توسعه قرار دارد، ضروری به نظر می‌رسد.
