ماده یک قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری که فلسفه وجودی بیمه مرکزی ایران است نظارت به پس از تاسیس شرکت‌های بیمه‌گر نیز گسترده است، یعنی شاهد پیدایش شرکت سهامی هستیم که قانونا به‌رغم داشتن شخصیت حقوقی کاملاتحت نظارت سازمانی دولتی است که تصمیمات آن را کنترل می‌کند.
بعد از تاسیس شرکت‌ها، ارائه خدمات بیمه‌ای از نظارت به دور نمی‌ماند. براساس تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون تاسیس «تشخیص فعالیت‌هایی که به آن عملیات بیمه اطلاق می‌شود با شورای‌عالی بیمه خواهد بود.» بنابراین می‌توان گفت که موضوع فعالیت یک شرکت بیمه که بیانگر اهلیت عملیاتی آن است تحت نظارت شورای‌عالی بیمه که از ارکان بیمه مرکزی ایران است قرار دارد.
نگاهی به ماده ۵ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران دارای اختیاراتی قانونی است مثلا در بند یک ماده ۵ مذکور وظیفه تهیه آیین‌نامه‌ها و مقررات که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم باشد از جمله اختیارات آن است. بدیهی است که آیین‌نامه‌ها و مقررات مصوب برای شرکت‌های بیمه‌گر لازم‌الاجراست و حسب بند ۷ ماده مذکور حتی تنظیم امور نمایندگی و جلوگیری از رقابت‌های مکارانه نیز به عهده بیمه مرکزی است. دایره نظارت بیمه مرکزی در این بخش چنان گسترده است که شرکت‌های بیمه باید بخشنامه‌ها و حتی به استناد مفاد آیین‌نامه ۷۱ شورای‌عالی بیمه تبلیغات خود را در صداوسیما نیز به تایید بیمه مرکزی برسانند.
پس از شکل‌گیری بیمه‌های خصوصی نوع نظارت بیمه مرکزی دستخوش تحولاتی شد به این معنی که قبل از دهه ۸۰ نظارتی که بر شرکت‌های بیمه اعمال می‌شد نظارت تعرفه‌ای بود به این شرح که حداقل تعرفه‌های صدور را بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه اعلام می‌کرد ولی این نظارت تعرفه‌ای در واقع اختیار تصمیم‌گیری و ریسک‌پذیری را از شرکت‌های بیمه گرفته و دامنه تصمیم‌گیری ارکان شرکت را محدود کرده بود. از طرف دیگر ورود شرکت‌های خصوصی ضرورت رقابت را بیش از پیش آشکار می‌کرد. همزمان با این تحولات بیمه مرکزی به سوی آزادسازی تعرفه‌ها رفت ولی آزادسازی تعرفه‌ها باعث نشد که وظیفه نظارتی آن کمرنگ شود چون حسب ماده یک قانون تاسیس خود... وظیفه حفظ حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها،... را بر عهده دارد، براین اساس در ساختار بیمه مرکزی شرح وظایفی با عنوان نظارت مالی تعریف شد که وظیفه رصد وضعیت مالی بیمه‌گران را بر عهده دارد و توان و ظرفیت مالی شرکت بیمه را ارزیابی می‌کند تا وضعیت مالی آنها به گونه‌ای باشد تا بتواند جوابگوی تعهدات آنی و آتی باشد. از دیگر پارامتر‌های مالی که براساس آن بیمه مرکزی بر شرکت بیمه نظارت می‌کند آیین‌نامه‌هایی است که به رهگیری سرمایه‌گذاری موسسات بیمه می‌پردازد. یعنی بیمه‌گران اگر چه واجد شخصیت حقوقی هستند ولی تصمیمات متخذه توسط ارکان تصمیم‌گیری به‌رغم سایر شرکت‌های سهامی دیگر بدون مرز نیست بلکه آیین‌نامه‌ها و مصوبات جهت‌دهی تصمیمات را بر عهده دارند.
بدیهی است اگر نتیجه نظارت در این مرحله گویای وضعیت بحرانی یا رسیدن به کرانه‌های ورشکستگی شرکت بیمه باشد سومین وظیفه بیمه مرکزی نمود عینی پیدا می‌کند. ماده ۵۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی حاوی این نکته است که مقوله ورشکستگی شرکت‌های بیمه‌گر چیزی جدای از شرایط حاکم بر ورشکستگی سایر شرکت‌های سهامی نیست ولی قانون‌گذار در اینجا تکلیفی به عهده دادگاه گذاشته است که قبل از اتخاذ هر تصمیم نظر بیمه مرکزی را جلب کند.
نکته‌ای که در این ماده لحاظ شده این است که گویا قرار نیست نظر بیمه مرکزی درخصوص ورشکسته بودن یا ورشکسته نبودن شرکت بیمه استعلام شود بلکه این ماده گویای این است که بعد از رسیدگی و اعلام در مرحله تسویه و شرایط آن نظر بیمه مرکزی ایران وصول شود. نکته‌ای که عجیب به نظر می‌رسد یعنی قانون‌گذار در اینجا شرایطی که باعث ورشکستگی شرکت‌های سهامی می‌شود را عینا بر بیمه‌گران بار کرده است و فقط در مرحله اتخاذ تصمیم بعد ازصدور حکم ورشکستگی نظر بیمه مرکزی جویا می‌شود که به نظر می‌رسد این از نقص‌های وارده بر ترتیب اقدامات ورشکستگی درخصوص شرکت بیمه است که نیاز به اصلاح فوری دارد.
براساس ماده ۵۹ قانون تاسیس، بیمه مرکزی دارای این اختیار قانونی است که چنانچه وضعیت مالی یک موسسه بیمه‌ای را مطلوب ارزیابی نکرد یا در صورت توافق در موسسه بیمه‌ای دیگر ادغام یا پروانه آن را لغوکند. از ماده ۵۹ قانون تاسیس لزوم نظارت مالی بر موسسات بیمه هم می‌توان مستفاد کرد چون در صورت فقد آن نهاد ناظر چگونه می‌خواهد از نابهنجاری مالی شرکت بیمه اطلاع حاصل کند.
بنابراین پایان شخصیت حقوقی یک شرکت بیمه را از دو منظر انحلال یا ورشکستگی بررسی می‌کنیم. ماده ۵۲ قانون تاسیس ابطال پروانه یک موسسه بیمه را برای کلیه عملیات آن از موارد انحلال قرار داده است، زیرا وقتی شرکتی قانونا نتواند در موضوع فعالیت خود عملیاتی انجام دهد منحل است. مستفاد از ماده۵۸ قانون تاسیس انحلال ارادی نیز متصور است و آن در صورتی است که یک یا چند موسسه بیمه دیگر با موافقت بیمه مرکزی و تصویب شورای‌عالی بیمه در یک موسسه ادغام شوند که طبیعی است پس از ادغام دیگر شخصیت حقوقی قبلی به قوت خود باقی نیست. قانون‌گذار اگرچه درخصوص اخذ نظر بیمه مرکزی قبل از اعلام ورشکستگی شرکت بیمه اهمال کرده و آن را منوط به قبل از اعلام دانسته است یعنی در جریان رسیدگی نظر بیمه مرکزی مدخلیت ندارد ولی در عین حال در ماده ۵۳ قانون تاسیس نیم نگاهی به بیمه مرکزی به‌عنوان قائم‌مقام اداره تصفیه داشته، البته در نقاطی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود ندارد ولی در عین حال در قسمت پایانی ماده ۵۳ قانون تاسیس به معاونت بیمه مرکزی ایران در امر تصفیه شرکت‌های بیمه اشاره کرده است. البته در مورد ادغام ارادی شرکت‌های بیمه در یکدیگر براساس ماده ۵۶ قانون تاسیس تنها در صورتی که بیمه مرکزی اطمینان حاصل کند که در ادغام حقوق بیمه‌گذاران لحاظ خواهد شد به این ادغام رضایت خواهد داد.
اختیار دیگر ماده ۴۴ قانون تاسیس است که براساس آن در صورت لغو پروانه فعالیت یک موسسه بیمه‌ای کلیه سوابق و مستندات آن و حقوق و تعهدات به بیمه ایران واگذاری می‌شود یا با نظر بیمه مرکزی ترتیباتی اتخاذ می‌شود. از دیگر اختیارات قانونی بیمه مرکزی علاوه بر موارد انحلال و ورشکستگی بحث ابطال پروانه فعالیت شرکت بیمه است که در مواد ۴۰ تا ۴۴ قانون تاسیس بحث شده است. اولین مورد که اختیاری است در صورت تقاضای دارنده پروانه اتفاق می‌افتد.
از موارد دیگر این است که با طی مراحل صدور پروانه یک‌سال از مرحله صدور بگذرد و فعالیت بیمه‌ای شرکت آغاز نشود. دیگر اختیارقانونی از ماده ۴۱ قانون تاسیس مستفاد می‌شود که چنانچه موسسه بیمه‌ای برخلاف اساسنامه یا قوانین و مقررات خود رفتار کند به پیشنهاد بیمه مرکزی و تصویب شورای‌عالی بیمه به‌طور موقت از قبول بیمه در رشته‌های معین ممنوع خواهد بود. بیمه‌گری از اشتغالات تجارتی است. فرق این تجارت با سایر تجارت‌های سوداگرانه در این است که طیف وسیعی از افراد جامعه را در بر می‌گیرد، به‌دلیل همین حساسیت قانون‌گذار این تمهید را اندیشیده که دولت مستقیما با اختیارات بیمه مرکزی ایران بر این فعالیت نظارت داشته باشد.
