کد خبر: ۱۸۳۹۴۵
تاریخ انتشار: ۰۱:۲۱ - ۱۵ شهريور ۱۳۹۹ - 05 September 2020
سیدمرتضی بکا، رئیس هیات مدیره موسسه ملل؛
مهم‌ترین مشکل کار با کیف پول این بود که یک سامانه مرکزی وجود نداشت که همه بانک‌ها در پوشش آن کار کنند و کیف پول آنها با یکدیگر تعامل داشته باشد، به‌عبارت‌دیگر عملکرد کیف پول‌ها جزیره‌ای بود.

به گزارش بانکدای ایرانی ،    در هفته گذشته، شورای پول و اعتبار بانک مرکزی موافقت خود را با صدور کیف الکترونیک پول توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد و در هفته جاری ضوابط تعیین‌شده برای استفاده از آن منتشر شد.

این اقدام بانک مرکزی جان تازه‌ای به جریان استفاده از کیف الکترونیک پول در پرداخت‌های خرد داد و از همه مهم‌تر با به‌روزرسانی ضوابط، نبود اتصال بین همه کیف پول‌های کشور را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مشکلات این ابزار از بین برد؛ بااین‌حال نظرات کارشناسان حکایت از آن دارد که این تغییرات به معنای رواج کامل این ابزار در سیستم پرداخت کشور نیست و کیف پول برای رسیدن به این جایگاه باید به رقبایی غلبه کند که مهم‌ترین آنها کارت‌های بانکی هستند، همچنین ابهاماتی مانند سقف پرداخت از طریق این ابزار هنوز مانع از این می‌شود که بتوان به آن به‌عنوان گزینه‌ای جدی برای انجام تراکنش‌ها فکر کرد.

سیدمرتضی بکا، رئیس هیات مدیره موسسه ملل درباره این ابهامات گفت: «مشکلی اصلی که باعث شده کیف الکترونیک پول مورداستقبال قرار نگیرد این است که تاکنون استفاده از کارت بانکی سهولت بیشتری نسبت به کیف پول داشته است.»

وی افزود: «مهم‌ترین مشکل کار با کیف پول این بود که یک سامانه مرکزی وجود نداشت که همه بانک‌ها در پوشش آن کار کنند و کیف پول آنها با یکدیگر تعامل داشته باشد، به‌عبارت‌دیگر عملکرد کیف پول‌ها جزیره‌ای بود، با دستورالعمل جدید بانک مرکزی این مشکل برطرف و بانک مرکزی واسطه اتصال کیف پول‌ها شده و فعالیت جزیره‌ای آنها را در پوشش خود درآورده است، حالا انتقال از یک کیف پول به دیگری ممکن است.»

او ادامه داد: «بانک مرکزی همچنین کیف پول‌ها را به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم کرده و وظایف هر گروه را قانونمند کرده است. همچنین با ضوابط جدید بانک مرکزی بانک‌ها موظف به پذیرش مسئولیت کیف پول شدند و این مسئولیت با تفکیک بانک عامل و راهبر کیف پول معنادار شده است، همچنین اینکه بانک عامل متعهد به نظارت بر کیف پول است، نقطه قوتی به شمار می‌آید.»

رئیس هیات مدیره موسسه ملل اضافه کرد: «بانک‌ها اجباری ندارند برای راه‌اندازی کیف پول با یک راهبر وارد تعامل شوند اما بانک می‌تواند خود راهبر هم باشد و در این زمینه حق انتخاب هم دارد.»

وی تصریح کرد: «بااین‌حال کیف پول نمی‌تواند به این زودی‌ها جایگاه کارت بانکی را تصاحب کند، چون سقف پرداخت در کیف پول تعیین نیست و باید دید از کارت عابر بانک بالاتر است یا نه؟ باید دید ضابطه‌ای که بانک مرکزی در این زمینه می‌گذارد پاسخگوی نیاز افراد در پرداخت‌های روزانه هست یا نه؟ همه چیز به میزان کاربردی بودن ابزار بستگی دارد و هر کدام کاربردی‌تر باشد، بیشتر مورد استقبال قرار می‌گیرد و رقبا را کنار می‌زند.»

بکا در ادامه گفت: «در حال حاضر تراکنش از طریق پایانه‌های فروشگاهی و درگاه‌های اینترنتی کارمزدی ندارد و کارمزد را بانک پذیرنده پرداخت می‌کند، اگر این تراکنش‌ها در کیف پول هم بدون کارمزد باشد، استقبال بهتری خواهد شد، اما تعلق گرفتن کارمزد به پرداخت‌ها از طریق کیف پول از جذابیت این ابزار برای پرداخت می‌کاهد.»

او اضافه کرد: «علاوه بر اینها فرهنگ‌سازی در زمینه کیف پول هم بسیار مهم است.»

بکا در پاسخ به سوال در مورد دلیل تاخیر بانک مرکزی در ورود به موضوع کیف الکترونیک پول توضیح داد: «بانک مرکزی با ورود به موضوع کیف پول و ضابطه‌مند کردن آن مسیر ورود این ابزار را به تراکنش‌های خرد مردم هموار می‌کند، در همین حال باید توجه داشت بانک‌های مرکزی در چهارچوب بایدها و نبایدها هستند و بر پیشگیری از امور مجرمانه همچون پول‌شویی تمرکز دارند، در نتیجه در اخذ تصمیمات احتیاط بیشتری خرج می‌کنند.»

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: