به گزارش بانکدای ایرانی ، هفته گذشته، شورای پول و اعتبار با صدور کیف پول الکترونیکی از طریق بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موافقت کرد. قرار شد این کار بر اساس ضوابط راهبری و نظارتی بانک مرکزی انجام شود و همچنین به خلق پول نینجامد تا جریان مبادلات خرد را آسان کند.
این موافقت البته به این معنا نیست که تاکنون درهای سامانههای ایجاد کیف پول الکترونیکی به روی بانکها بسته بود بلکه بانکها از سالها پیش به این ابزار روی آورده بودند، اما جامعه از این امکان استقبال چندانی نکرده است.
در همین راستا، داود زرینفرد مسئول توسعه ابزار و کانالهای نوین بانک ملت دراینباره گفت: «چند سالی میشود بانکها و شرکتها کیف پول الکترونیکی را در محصولات موبایلی خود راهاندازی کردهاند و امکان خرید خرد حتی از فروشگاهها هم با این ابزار به وجود آمده است. کیف پولهای موجود تاکنون در یک حلقه بسته فعالیت داشتند و همچنین به مانده حساب آنها در بانکها سود تعلق میگرفت.»
وی در پاسخ به این سوال که چرا استفاده از کیف پول الکترونیکی میتواند به خلق پول بینجامد، اظهار کرد: «برخی شرکتها برای خرید از این طریق امتیازاتی انگیزشی صادر میکنند که در ازای این امتیازات پولی در حساب بانکی آنها نیست، بانک مرکزی با این اقدام به این دلیل که به خلق پول میانجامد مخالف است؛ شرکتها با تبدیل امتیازات به وجه نقد در حساب بانکی مربوطه میتوانند این مشکل را برطرف کنند.»
زرینفرد ادامه داد: «در استفاده از کیف پول الکترونیکی دو نکته مهم وجود دارد، یکی اینکه همان تبلیغات و فرهنگسازی که در دهه ۸۰ در زمینه استفاده از کارتهای بانکی و کارتخوانهای فروشگاهی صورت گرفت، در مورد کیف پول هم انجام شود و دیگر آنکه کیف پول باید برای دارنده کارت و پذیرنده رایگان باشد و تا زمانی که پرداخت الکترونیک کارتی برای دارندگان کارت و پذیرندگان رایگان است، بدون شک هیچکس حتی با تبلیغات و فرهنگسازی از کیف پول استقبال نمیکند.»
او همچنین اظهار کرد: «در صورتی که نظام بانکی کشور بتواند زیر نظر رگولاتور به پیادهسازی کیف پول ملی اقدام کند، این امکان بیشتر مثمرثمر خواهد بود.»