با توجه به موافقت بانک مرکزی با افزایش سرمایه بانک کارآفرین از محل تجدید ارزیابی املاک، مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران و پس از صدور موافقت سازمان بورس و با برگزاری مجمع فوق العاده، سرمایه این بانک به 4 هزار میلیارد افزایش خواهد یافت.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، دکتر فرشاد محمدپور معاون مالی و امور مجامع این بانک با اعلام این مطلب افزود: با توجه به موافقت اصولی هیأت مدیره با افزایش سرمایه به مبلغ 4 هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی املاک، مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران املاک، بانک کارآفرین با همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران و سایر استان‌ها از طریق هیأت کارشناسی اقدام به تجدید ارزیابی املاک و سرقفلی‌های خود نمود.
وی تصریح کرد: بر این اساس مبلغ 1650 میلیارد تومان مازاد تجدید ارزیابی املاک و سرقفلی‌های بانک شناسایی شد و گزارش توجیهی افزایش سرمایه به همراه 1500 میلیارد تومان افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده، آورده نقدی و ذخیره تسعیر ارز، جهت بررسی به بازرس محترم ارائه شد و در اردیبهشت ماه سال جاری مورد تایید ایشان قرار گرفت. گزارش مزبور بعد از بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی در اول شهریور ماه مورد تأیید بانک مرکزی قرار گرفت و بعد از تأیید سازمان سازمان بورس، مقدمات برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده صورت خواهد پذیرفت.
دکتر محمدپور در خصوص تاثیر افزایش سرمایه بر عملکرد بانک کارآفرین خاطرنشان کرد: ساختار سرمایه یکی از مهمترین مشخصه‌های شرکت‌ها و به ویژه بانک‌ها به شمار میرود که می‌تواند تاثیر مستقیمی بر عملکرد آن داشته باشد. افزایش سرمایه و اصلاح ساختار سرمایه می‌تواند به افزایش توان تسهیلات‌دهی و سرمایه‌گذاری بانک‌ها کمک کرده و نسبت‌های عملیاتی اصلی را نیز تقویت نماید. به عبارت دیگر، وجود یک ساختار سرمایه مناسب در بانک‌ها بسیار حائز اهمیت بوده و ارتباط مستقیمی با فعالیت‌های بانک دارد. در واقع گسترش فعالیت‌های بانک بدون افزایش سرمایه و بهبود ساختار سرمایه عملاً امکانپذیر نخواهد بود.
وی همچنین تصریح کرد: بانک کارآفرین آخرین بار در سال 1393 افزایش سرمایه داده و سرمایه خود را به مبلغ 850 میلیارد تومان رسانده است. از آن سال تاکنون که کشور بر اساس آمارهای بانک مرکزی در شرایط تورمی نسبتاً بالایی قرار داشته، سرمایه بانک بدون تغییر بوده که اثر منفی بسیاری بر عملکرد و نسبت‌های اساسی آن داشته و در حقیقت رگ‌های تنفسی بانک در این سال‌ها به صورت فزاینده‌ای تنگ و تنگ‌تر شده است. به گونه‌ای که توان تسهیلات‌دهی بانک که درآمد حاصل از آن مهمترین درآمد بانک به شمار میرود، علی‌رغم نیاز روزافزون صنایع و شرکت‌ها به تسهیلات، در هفت سال گذشته ثابت بوده است.
وی ادامه داد: انتظار میرود با انجام افزایش سرمایه و بهبودی که در نسبت‌های عملیاتی اساسی بانک اتفاق می‌افتد شاهد رشد قابل توجه و معناداری در ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک باشیم که اثر آن هم بر صنایع و شرکت‌های مختلف استفاده‌کننده از این تسهیلات و هم بر سپرده‌گذاران و سهامداران بانک مثبت خواهد بود.
دکتر محمدپور در بخش دیگری از سخنانش با تبیین تاثیر افزایش سرمایه بر نسبت‌های مالی بانک‌ها تاکید کرد: بر اساس مقررات بانک مرکزی که عموماً برگرفته از مقررات بین‌المللی که شامل استانداردهای کمیته بال و... می‌باشد، معیارهایی برای حفظ سلامت و کاهش ریسک فعالیت بانک‌ها در نظام بانکی مشخص شده است که از جمله آنها می‌توان به نسبت سودآوری، نسبت مالکانه، نسبت اهرمی، نسبت دارایی‌های ثابت، نسبت مطالبات غیرجاری و نسبت کفایت سرمایه اشاره نمود.
وی یادآور شد: شاید بتوان نسبت کفایت سرمایه را از مهمترین نسبت‌هایی به شمار آورد که همواره فعالیت‌های اصلی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بر اساس مقررات فوق، بانک‌ها موظف هستند برای حفظ ثبات و مدیریت ریسک فعالیت‌های مالی خود نسبت خاصی از سرمایه را داشته باشند تا در برابر زیان‌های پیش‌بینی نشده توان لازم را داشته باشند.
وی همچنین افزود: این نسبت در حال حاضر بر اساس مقررات بانک مرکزی حداقل 8 درصد می‌باشد. با این حال بانک مرکزی می‌تواند در شرایط خاص و با هدف حفظ سلامت مالی بانک‌ها، حدود بالاتری از این نسبت را برای همه یا برخی از بانک‌ها تعیین نماید. بر اساس الزامات بانک مرکزی و کمیته بال، کفایت سرمایه بانک مستقیماً بر افزایش توانایی و ظرفیت بانک در ارائه خدمات بانکی اثر دارد. افزایش توانمندی در جذب منابع، افزایش قدرت اعطای تسهیلات، بهبود سهم از بازار، رشد سودآوری و نهایتاً افزایش بازده بانک، از مهمترین اثراتی است که بهبود نسبت کفایت سرمایه می‌تواند در پی داشته باشد.
تبیین تغییرات عملکردی بانک کارآفرین پس از افزایش سرمایه
دکتر محمدپور با اشاره به تغییرات به وجود آمده در بانک کارآفرین بعد از انجام افزایش سرمایه از 850 میلیارد تومان به 4 هزار میلیار تومان تصریح کرد: نسبت کفایت سرمایه بانک کارآفرین که در حال حاضر حدود 7 و نیم درصد است، با بهبود 100 درصدی به حدود 15 درصد خواهد رسید که این نسبت متضمن فعالیت بانک در یک حاشیه امن می‌باشد. همچنین سرمایه نظارتی بانک که مبنای اصلی اعطای تسهیلات و انجام سرمایه‌گذاری‌ها است، با یک افزایش 185 درصدی مواجه خواهد بود که این امر به بهبود توان وام‌دهی و به تبع آن افزایش قدرت سودآوری بانک کمک می‌نماید. در واقع سه برابر شدن سرمایه نظارتی به مانند دمیدن نفسی تازه در پیکر بانک است که جان دوباره‌ای به فعالیت‌های بانکداری بانک کارآفرین می‌بخشد.
معاون مدیرعامل در امورمالی و مجامع تاکید کرد: کاهش حد خالص دارایی‌های ثابت از حدود 85 درصد به حدود 50 درصد از اثرات دیگر افزایش سرمایه در این بانک است که که اولاً باعث می‌شود بانک قادر به توسعه زیرساخت‌های فعالیتی خود شود و ثانیاً از ریسک اعمال مالیات بر مازاد دارایی‌های ثابت محفوظ بماند. دو و نیم برابر شدن سرمایه، لایه یک و حدود 5 برابر شدن سرمایه، لایه دو از اثرات دیگر افزایش سرمایه خواهد بود که همه این بهبود در نسبت‌ها باعث می‌شود فعالیت‌های بانک در یک چارچوب امن و کم‌ریسک ادامه پیدا کرده و در نتیجه قادر خواهد بود خدمات بهتر و گسترده‌تری به صنایع و شرکت‌های مختلف داشته باشد.
افزایش سرمایه و بهبود نسبت‌های بانک کارآفرین در سال جهش تولید
دکتر محمدپور همچنین در خصوص تاثیر افزایش سرمایه بر بهبود نسبت‌های بانک به ویژه در سال جهش تولید تاکید کرد: شاید بتوان گفت افزایش سرمایه و بهبود نسبت‌های مالی بانک بیشترین تاثیر را بر مشتریان حال حاضر و مشتریان بالقوه بانک خواهد داشت. متنوع شدن فعالیت‌های بانک، امکان ارائه خدمات و اعطای تسهیلات گسترده‌تر به صنایع مختلف به ویژه صنایعی که در خط مقدم جهش تولید قرار دارند را نیز فراهم می‌کند.
وی تصریح کرد: امکان تعریف بسته‌های مختلف برای صنایع خاص مانند شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های در معرض آسیب‌های مختلف مانند بیماری کرونا از جمله تبعات مثبت افزایش سرمایه در بانک کارآفرین خواهد بود. به بیان دیگر فعالیت‌های بانک کارآفرین از لحاظ کمیت به بالغ بر سه برابر قبل افزایش پیدا خواهد کرد و از لحاظ کیفیت توجه به حفظ مشتران قدیمی و همکاری با مشتریان جدید در چارچوب منافع مشترک و ارائه خدمات نوین بانکداری خواهد بود.
تشریح عملکرد چهار ماهه ابتدای سال 1399بانک کارآفرین
دکتر محمدپور با تشریح آخرین وضعیت عملکردی بانک در چهار ماه ابتدایی سال 1399 خاطرنشان کرد: فعالیت چهار ماه نخست سال 1399 که گزارش سه‌ماهه ابتدایی آن در سامانه کدال منتشر شده است، نشان از حرکت پرشتاب بانک هم‌راستا با افزایش سرمایه به قله‌های جدید است. از منظر تجهیز منابع و جذب سپرده با بهبود کیفیت ارائه خدمات به مشتریان، شاهد افزایش 56 درصدی منابع در تیرماه 99 نسبت به ابتدای سال هستیم که این افزایش بیش از میانگین افزایش تجهیز منابع در بانک‌های خصوصی در چهار ماهه ابتدایی سال است.
وی همچنین افزود: رشد اعطای تسهیلات در همین دوره بالغ بر 15 درصد می‌باشد که در این نسبت هم رشد بانک کارآفرین بالاتر از میانگین رشد بانک‌های خصوصی در دوره چهارماهه قرار دارد. اگرچه انتظار داریم با اتفاق افتادن افزایش سرمایه و برداشته شدن محدودیت‌های اعطای تسهیلات، این نسبت با رشد فزآینده‌ای در ادامه سال مواجه باشد. البته ذکر این نکته ضروری است که استراتژی مدیریت بانک در خصوص اعطای تسهیلات این است که کیفیت نباید فدای کمیت و افزایش حجمی ارائه تسهیلات شود.
وی خاطرنشان کرد: توجه به معیارهای اعتبارسنجی مشتریان همانند گذشته و چه‌بسا بیشتر از گذشته مورد توجه مدیران بانک قرار دارد. البته گزارش‌های افشا شده بانک بیانگر این موضوع است که نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بانک حدود 9 درصد و حدوداً نصف میانگین بانک‌های خصوصی بوده است. این نسبت در بانک در چهار ماه گذشته با کاهش یک درصدی مواجه بوده که نشان‌دهنده توجه بسیار بالای مدیریت بانک به کیفیت اعتبارسنجی مشتریان است.
رشد پرشتاب و اتخاذ استراتژی هدفمند بانک کارآفرین
دکتر محمدپور در خصوص عملکرد بانک کارآفرین خاطرنشان کرد: عملکرد چند ماه اخیر بانک نشان می‌دهد که در یک مسیر هدفمند و با یک استراتژی مشخص و شفاف در حرکت هستیم. آمارهای عملکردی بانک این حرکت پرشتاب و هدفمند را به وضوح نشان می‌دهد. افزایش سرمایه که ان‌شاءالله با موافقت سازمان بورس و حمایت سهامداران محترم در مجمع عمومی فوق‌العاده صورت خواهد پذیرفت، درهای جدید را به روی بانک می‌گشاید که می‌تواند شروع یک اتفاق و حرکت جدید بوده و بانک را که همواره به شفافیت مفتخر بوده، با حفظ این ویژگی به یک بانک در اندازه‌ای که شایسته آن است، تبدیل نماید.
