با وجود مصوبه شورای پول و اعتبار و دستور بانک مرکزی برای تعویق سه ماهه اقساط کسب و کار و وامهای قرض الحسنه به منظور حمایت از مشتریان بانکها در طرح حمایتی کرونا، اکنون نه تنها در مورد برخی از بانکها حمایتی از مشتری صورت نگرفته بلکه ظاهرا به سود بانک و ضرر مشتری نیز تمام شده و با تهدید قضایی در پی گرفتن جریمه از مشتریانی هستند که با اعتماد به شبکه بانکی نسبت به پرداخت اقساط اقدام نکردند.
به گزارش ایسنا، ظاهرا قرار نیست حواشی یک طرح حمایتی مربوط به چند ماه پیش در شبکه بانکی به پایان برسد و هر روز داستان و تهدید تازه ای برای مشتریانی رقم می زند که ناخواسته این طرح برایشان طراحی شده بود.
ماجرا از اینجا شروع شد که با شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا و آثار مخرب آن بر کسب و کار و زندگی مردم، طرحی در قالب بسته حمایتی دولت مطرح و در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که طی آن باید شبکه بانکی اقدام به تعویق اقساط وامها در سه ماه می کرد.
بر اساس این مصوبه و اعلام رسمی همتی-رئیس کل بانک مرکزی- اقساط وام کسب و کارهای آسیب دیده و همچنین اقساط تمامی وامهای قرض الحسنه اشخاص برای فاصله اسفند تا پایان اردیبهشت ماه باید به تعویق می افتاد از این جهت با ابلاغ این دستور العمل به شبکه بانکی، بانکها موظف به اجرای آن شدند، اما در عمل این گونه نبود که تمامی آنها با دستور بانک مرکزی همراهی کند. برخی بانمها با ارسال پیامک به مشتری خبر از اجرای طرح و تعویق اقساط دادند ولی در مقابل بانکهای زیادی از همان اسفند و ماههای بعد اقساط را از حساب مشتری برداشته و با وجود دستور رئیس کل بانک مرکزی برای برگرداندن این اقساط هیچ اتفاقی نیفتاد.
اما سوی دیگر ماجرا این بود که برخی بانکها که دستورالعمل را در درگاه اینترنتی خود قرار داده و اجرای آن را اعلام کردند نیز درپایان کار به گونه ای دیگر عمل کردند؛ به طوری که مشتری با استناد به این تصمیم بانکی و اعلام درخواست امهال، از پرداخت قسط با توجه به شرایط مالی خودداری کرد ولی بعد از این که زمان شروع مجدد پرداخت اقساط از خرداد ماه فرا رسید با تذکرها و تهدیدهای بانک مربوطه برای پرداخت اقساط معوق و البته جریمه آن مواجه شد.
پیگیریهای صورت گرفته با این واکنش بانک مرکزی همراه شد که هیچ بانکی حق ندارد اقساط معوق قرض الحسنه اشخاص را و یا وامهای مشمول را دریافت کند و مشتری فقط باید یک قسط بپردازد و سایر اقساط معوق به پایان دوره موکول خواهد شد، ولی باز هم بانکها توجهی به اعلام بانک مرکزی نداشتند نه قسطی برگرداندند و نه دست از تهدید مشتری برداشتند.
جالب اینجاست که اکنون پیامکهایی از سوی بانکها برای مشتری ارسال می شود که با تهدید قضایی و قانونی برای عدم پرداخت اقساط همراه است، مشتری تهدید شده که اگر اقساط معوق را پرداخت نکند به گونه ای دیگر و از کانال قضایی و قانونی با او برخورد خواهد شد.
این رفتار بانکها بسیار تامل برانگیز است و جای سوال دارد که آیا مشتری از شبکه بانکی خواسته بود که طرحی برای حمایت از آنها اعلام و اجرا اعلام کنند که اکنون با عدم هماهنگی بین بانکها و بانک مرکزی در اجرای مصوبه به ضرر مشتری تمام شود؟
آیا دارندگان وامهای قرض الحسنه بخصوص در مبالغ پایین افرادی با سطح مالی بالا هستند که بتوانند چندین میلیون تومان را به صورت یک جا به عنوان قسط بپردازند و در کنارش جریمه هم بدهند؟
اگر بانکی قصد داشت که جریمه و اقساط معوق را دریافت کند و تشخیص داده بود که وام قرض الحسنه شخص، مشمول مصوبه بانک مرکزی نیست آیا نباید از همان ماه ابتدایی به مشتری اعلام می کرد که باید اقساط خود را بپردازد نه اینکه سه ماه سکوت کند و بعد جریمه هم بگیرد؟ جریمه ای که قرار است بانکها از مشتریان بگیرند نوعی سودبری بانکها از زیان مشتریان است در حالی که قرار بود بانک مرکزی با اجرای این طرح از دارندگان وام و مشتریان شبکه بانکی حمایت کند.
ظاهرا این طرح نه تنها در برخی موارد نتوانست به سود مشتریان بانک تمام شود بلکه با رفتار برخی از بانکها و انحراف از دستور بانک مرکزی، اما و اگرهای زیادی را در رابطه با طرحهای حمایتی دیگر در آینده در ذهن مشتریان بانکها ایجاد خواهد کرد.
بانک مرکزی و مسئولان آن بارها اعلام کردند که شکایت و گله مشتریان را در رابطه با موضوع امهال اقساط وامها در جریان طرح حمایتی کرونا پیگیری می کنند و در حال بررسی شکایتهای اعلامی مردم در پایگاه اطلاع رسانی این بانک هستند، اما تاکنون نتیجه ای از آن اعلام نشده و از سوی دیگر حتی در زمان ثبت شکایت هیچ کد پیگیری و یا کانالی برای شفاف سازی این پیگیری در اختیار مشتری قرار نمی گیرد.
اکنون مشتریان شبکه بانکی و متضرران طرح حمایتی کرونا، انتظار دارند بانک مرکزی گزارشی در رابطه با پیگیریهای صورت گرفته برای برگشت اقساط و یا دریافت یکجای اقساط معوق و جریمه آن اعلام کند و تکلیف آنها مشخص شود.
این در حالی است که بررسی های میدانی و گزارشهای دریافتی ایسنا نشان داده تاکنون قسط کسر شده ای در این دوره سه ماهه به حساب مشتری برنگشته و تهدید و جریمه برای دریافت اقساط هم ادامه دارد، در عین حال که پاسخ برخی شعب از این حکایت دارد که عدم هماهنگی در اجرای بخشنامه و از سویی عدم آمادگی بانکها در بخش آی تی در تغییر روند دریافت اقساط و تعویق اقساط در این موضوع سهیم بوده است که لازم مسئولان مربوطه در این رابطه شفاف سازی کنند.
