جمشید نفر در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از مسائلی که در سال‌های گذشته باعث بر هم خوردن شرایط صادرات در کشور شد، افزایش قابل توجه تعداد افرادی بود که به حوزه صادرات ورود کردند و به اصطلاح صادرات اولی بودند. با توجه به اینکه عملکرد این شرکت‌ها پیش از این مشخص نبود، مشکلاتی در فرایند بازگشت ارز آنها به وجود آمد.
به گفته وی، در شرایطی که صادرکنندگان شناسنامه دار در طول سال‌های گذشته اهلیت خود را ثابتکرده و در راستای بازگشت ارز به کشور تلاشی جدی داشته‌اند، بازنگشتن ارز حاصل از صادرات شرکت‌های جدید در آمار نهایی مشکلاتی به وجود آورد.
دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه اعمال محدودیت بر فعالیت صادرکنندگان جدید می‌تواند به شفافیت در ایفای تعهدات ارزی کمک کند، توضیح داد: هرچند اعمال این دستورالعمل می‌تواند برای صادرکنندگان جدید محدودیت ایجاد کند اما فضای صادرات کشور را سالم و قانونمندتر می‌کند و صادرکنندگان شناسنامه دار در فضایی مناسب تر فعالیت می‌کنند.
نفر با بیان اینکه با اعمال محدودیت میان صادرکنندگان جدید و صادرکنندگان یک بار مصرف نیز تفاوت ایجاد می‌شود، گفت: شرکت‌های جدید می‌توانند با حجمی کمتر کار خود را آغاز کنند و ایفای تعهدات ارزی در سال‌های آینده حجم صادرات خود را افزایش دهند. از سوی دیگر میان آنها و افرادی که با کارت یک بار مصرف کالا صادر کرده و ارز خود را بازنگردانده‌اند، تفاوت ایجاد شده و فعالان واقعی اقتصادی شناسایی می‌شوند.
به گزارش ایسنا، بر اساس دستورالعمل محدود کننده صادرکنندگان تازه کار که در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسیده، دریافت کنندگان کارت بازرگانی جدید در سال نخست ۵۰۰ هزار دلار و در سال دوم دو میلیون دلار امکان صادرات دارند.
در این دستورالعمل واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری مستثنی شده‌اند.
