وبملت نمادی شاخص‌ساز در بازار سرمایه

رییس هیات مدیره بانک ملت اظهار داشت: سهام این بانک در ۱۶۱ روز از مجموع۲۳۷روز معاملاتی بازار سرمایه در سال گذشته، مورد داد و ستد سرمایه گذاران قرار گرفت و بازده قیمتی ۱۸۰ درصدی را برای سهامداران خود به ارمغان آورد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، محمدتقی صمدی در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک برای بررسی صورت های مالی مقطع منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۸، افزود: این در حالی است که بازدهی صنایع بزرگی که بیش از ۶۰ درصد ارزش بازار سرمایه کشور را در اختیار داشتند، از بازدهی بازار به مراتب کمتر بود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعات منتشره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک ملت در شش ماهه دوم سال گذشته طبق معیارهایی همچون قدرت نقدشوندگی سهام، میزان داد و ستد و تناوب معاملات همچنین میزان اثرگذاری بر شاخص کل، در شمار ۵ شرکت فعال تر بورس قرار گرفت.

رییس هیات مدیره بانک ملت اضافه کرد: با اتخاذ راهبردهای کلان و تصمیمات موثر هیات مدیره و مدیریت خردمندانه مدیرعامل همچنین بهره مندی از مدیران، کارشناسان و کارکنان متعهد و متخصص و حمایت های سهامداران، ارزش بازار بانک از رقم ۱۴۴.۰۰۰ میلیارد ریال پایان سال ۹۷ به ۴۰۹.۰۰۰ میلیارد ریال در پایان سال ۹۸ افزایش یافت و این بانک در جایگاه هشتم فهرست شرکت های دارای بالاترین ارزش بازار بین تمامی شرکت های حاضر در بازار سرمایه و جایگاه نخست صنعت بانکداری کشور قرار گرفت.

وی ادامه داد: روند معاملات در نماد بانک ملت همواره به عنوان پربیننده ترین نماد بازار سرمایه، مورد رصد تحلیلگران و فعالان بازار قرار داشته و از آن به عنوان نمادی شاخص ساز یاد شده است.

صمدی به رتبه های نخست بانک ملت در درآمد و سودآوری و رتبه دوم در بالاترین میزان اشتغالزایی بین بانک ها در رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی اظهار داشت: کسب رتبه سومین شرکت برتر در سودآوری، چهارمین شرکت برتر در درآمدزایی و پنجمین شرکت برتر در زمینه ایجاد اشتغال در بین شرکت های برتر ایران، از جمله دستاوردهای بانک ملت در سال گذشته است.

وی در عین حال، ترسیم سند چشم انداز بانک در افق ۱۴۰۰ و خط مشی گذاری در راستای تحقق آن، توسعه نظام راهبری شرکتی، تقویت سرمایه نظارتی، باز مهندسی ساختار ترازنامه و مولدسازی دارایی ها، کاهش بهای تمام شده پول، رعایت ضوابط بهداشت اعتباری، افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع از سبد درآمدی بانک، انسجام و پیوستگی شرکت های زیرمجموعه در راستای اهداف کلان بانک، بهینه سازی پورتفوی دارایی های ارزی، ارتقای ظرفیت های فناوری اطلاعات و نقش آفرینی در عرصه ایفای مسوولیت های اجتماعی را از جمله اقدامات موثر بانک ملت در سال گذشته عنوان کرد.

به گفته صمدی، حضور شایسته در عرصه آبادانی ایران اسلامی در کنار خلق ارزش پایدار برای تمامی ذینفعان و سهامداران، میثاق استوار کارکنان و مدیران بانک بزرگ ملت بوده، هست و خواهد بود.

رییس هیات مدیره بانک ملت همچنین با اشاره به این نکته که در نیمه دوم سال گذشته، بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگزار پولی، عملیات بازار باز را با هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و کنترل نقدینگی، آغاز کرد، ادامه داد: بانک مرکزی با تصمیمات اثربخش خود، به طور غیرمستقیم نقش موثری را در حمایت از بازار سرمایه کشور ایفا کرد.

به گفته وی، توسعه فرهنگ سرمایه گذاری و گسترش دسترسی به بازار، بهبود شفافیت مالی، به کارگیری ابزارهای متنوع تامین مالی، رونق سرمایه گذاری غیرمستقیم از طریق صندوق های سرمایه گذاری، ضرورت تجدید ارزیابی ساختار دارایی شرکت ها، خوش بینی نسبت به انتشار گزارش های مالی و چشم انداز رو به رشد شرکت ها همچنین پیش بینی رونق دوباره بازارهای بین المللی متاثر از کرونا و آثار این بهبود بر بازارهای داخلی، می تواند نویدبخش تداوم روزهای خوب بازار سرمایه باشد گرچه توجه به موضوع ریسک های سیستماتیک، همواره پارامتری مهم و جدایی ناپذیر در تحلیل شرایط بازار خواهد بود.

صمدی همچنین در مجمع عمومی به طور فوق العاده بانک ملت درباره افزایش سرمایه این بانک گفت: یکی از عوامل موفقیت هر بانک، توانایی در تجهیز و تخصیص منابع و ایجاد ترکیب مناسب درآمدها و هزینه ها است و طبق الزامات بانک مرکزی و کمیته بال، تمامی فعالیت های اصلی بانک از جمله اعطای تسهیلات، صدور ضمانتنامه ها و گشایش اعتبارات اسنادی، میزان سرمایه گذاری ها، حدود وضعیت باز ارزی، تحصیل دارایی های ثابت و ...، بر حسب ضرایب یا درصدهایی از سرمایه نظارت یا پایه بانک امکان پذیر است.

وی تاکید کرد: افزایش سرمایه بانک ملت که صرفاً از محل زمین و سرقفلی انجام شده، افزایش نیافتن هزینه های استهلاک را در پی داشته و باعث بهبود نسبت های مقرراتی شده که این وجه تمایز اصلی این بانک از افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی در سایر بانک ها است.

به گفته وی، بانک ملت با استفاده از ظرفیت های ماده ۱۴ قانون"حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در سال ۹۸" نسبت به انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام کرده است.