دو ابهام در قانون عملیات بانکی بدون ربا

مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران به تشريح دو ابهام مهم در قانون عمليات بانکي بدون ربا که همچنان بي‌پاسخ مانده، پرداخت و در واكنش به انتقادها از علت اخذ جريمه ديركرد يا وجه التزام توسط بانك‌ها تأكيد كرد كه مخالفان براي حل مشكل، بهتر است جايگزيني براي آن مطرح كنند تا عدالت اقتصادي برقرار شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران، موضوع بانکداری اسلامي در ايران حدود چهار دهه است محل مناقشات و اختلاف ‌نظرهاي زيادي بوده است. تمام اقداماتي هم که براي اصلاح نظام بانكي صورت گرفته تاكنون نتيجه‌‌اي در بر نداشته و طرحي هم كه توسط مجلس شوراي اسلامي در اين راستا آماده شده محل اختلاف نظر زيادي ميان مجلس و بانك مركزي است. براي بررسي بيشتر اين موضوعات با مرتضي اكبري، مديرعامل بانك قرض‌الحسنه مهر ايران به گفت‌وگويي تفصيلي نشستيم كه بخش اول اين مصاحبه در ادامه مي‌آيد:

برای سؤال نخست، ارزیابی خود را از چهار دهه تلاش برای اجراي بانکداري اسلامي در کشور و اينکه تا چه اندازه در اين زمينه موفق عمل کرده‌ايم، بيان كنيد.

قبل از اینکه بخواهم وارد این موضوع شوم بهتر است به این نکته اشاره کنم که در جهان اسلام، تعداد اندكی از كشورها هستند كه قانون جامع بانكداري اسلامي براي آنها وجود دارد كه يكي از آنها ايران است؛ اين در حالي است كه در بسياري از كشورهاي اسلامي، به صورت موردي، برخي قوانين خاص بانكداري اسلامي را در كنار بانكداري كلاسيك و غربي اجرايي كرده‌اند؛ اما يك قانون جامع با عنوان بانكداري اسلامي براي سيستم بانكي آن‌ها تعريف نشده است.

ما در چهل سال گذشته این قانون را عملیاتی کرده‌ایم. در مورد اينکه اين قانون خوب يا بد عمل کرده هم بايد گفت که قطعاً ايراداتي بر آن وارد است و در طول زمان نيازمند اين بوده كه اصلاح شود تا آن بخش‌هايي كه خدشه بر آن وارد بوده و عملاً برخي از مباحث مرتبط با شريعت و مباني فقهي را زير سؤال برده، مورد اصلاح قرار گيرد.

اگر بخواهیم قانون عملیات بانکی بدون ربا را مرور کنیم بايد بگوئيم از دو جهت داراي ابهام است و بايد اين ابهامات برطرف شود؛ يکي از جهت مباني نظري و ديگري هم در عرصه اجرايي است. در حوزه نظري، دو بحث اساسي وجود دارد که در قانون عمليات بانكي بدون ربا بلاتكليف مانده كه باعث شده كه عملاً ابهامات بيشتر شده و از سوي ديگر اعتراضات نيز بيشتر شود. از سوي ديگر چون شفافيت در اين بخش وجود نداشته، به نظر مي‌رسد كه قانون داراي ايراد اساسي است.

به مرور زمان تلاش شده که اصلاحات لازم صورت گیرد اما عملاً امکان‌پذیر نشده است. یکی از مباحث اساسي که اثر بسياري بر قانون بانكداري ما مي‌گذارد تعريف ربا و تعيين تكليف تورم در زمينه تعيين نرخ سود بانكي است. وقتي تورم در كشوري وجود دارد عملاً بايد علما و فقهاي ما تكليف تأثير تورم در نرخ سود را تعريف كنند تا روشن شود چه اتفاقي قرار است رخ دهد.

این موضوع در قانون عملیات بانکی بدون ربا بلاتکلیف است. در واقع در اين مورد شفاف عمل نشده و نظرات متفاوتي در اين زمينه وجود دارد. برخي پول را به عنوان کالا و برخي نيز با عنوان ابزار نقل و انتقال و معاملات در نظر گرفته‌اند؛ لذا اين موضوع باعث شده در اين زمينه تعريف مشخصي نداشته باشيم. يکي ديگر از مباحثي كه به صورت جدي بر روي آن بحث وجود دارد و بلاتكليف است موضوع وجه التزام يا جريمه ديركرد است.

در قانون فعلی ما جریمه دیرکرد تعریف شده و بانک‌ها هم مکلف هستند قانون را رعايت کنند. قانون هم بر اساس مباني شرعي و فقهي تعريف شده و خود نظام بانكي در اين زمينه قانوني خارج از ضوابط شرعي و فقهي تعريف نكرده است. تاكنون هم همواره فقها و علمايي كه در زمينه جريمه ديركرد سخن گفته‌اند، فقط اعلام مي‌كنند حرام است؛ اما جايگزيني براي ما در نظام بانكي تعريف نشده كه اگر ديركرد نگيريم پس چه چيزي به جاي آن دريافت كنيم كه عدالت اقتصادي رعايت شود؟! از سوي ديگر بين كسي‌ كه سر موقع تعهد خود را انجام مي‌دهد با كساني‌كه انجام نمي‌دهند چه تفاوتي وجود دارد؟ اينها در حوزه مباني نظري بود كه لازم است اصلاح شود.

در حوزه اجرایی نیز در قانون عملیات بانکي بدون ربا چند اتفاق افتاده که جاي بحث جدي دارد از جمله اينکه عقودي که تعريف كرده‌اند بيشتر به صورت شكلي اجرايي شده و محتوايي اجرايي نشده است؛ براي مثال تعدادي عقد تعريف مي‌كنيم، اما وقتي بانك‌ها مي‌خواهند آنها را اجرايي كنند عمدتاً شكلي اجرايي مي‌كنند. اينكه بانك‌ها در اين زمينه مقصر هستند يا نيستند هم به وضعيت اقتصادي ما برمي‌گردد چراكه وقتي كسي‌ سپرده مي‌گذارد اگر فرض كنيم مشاركت كرده است قاعدتاً بايد در سود و زيان آن پروژه دخيل باشد.

عمده سپرده‌هایی که نزد بانک‌ها وجود دارد یعنی حدود ۸۰ درصد از آنها سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري است. وقتي هم يک سپرده‌گذار وارد سرمايه‌گذاري مي‌شود قاعدتاً بايد در سود و زيان آن شريک شود. بانك هم آنها را در قالب تسهيلاتي به افرادي كه كننده كار هستند اختصاص مي‌دهد، اما آن شخص با توجه به وضعيت اقتصادي كشور دچار مشكل مي‌شود و وقتي‌كه مشكل پيدا مي‌كند لذا نمي‌تواند آن سودي كه بايد به دست آورد را به دست بياورد.

اینجا باید زیان به سپرده‌گذار هم منتقل شود اما سپرده‌گذار هیچ وقت اين را نمي‌پذيرد که زيان به وي منتقل شود لذا بانک بايد زيان را بپذيرد و همين تبديل به يک معضل مي‌شود. اينها مربوط به مسائل اجرايي قانون عمليات بانکي بدون ربا است. از سوي ديگر بانك‌ها براي اينكه خيالشان راحت شود از اين بابت كه خودشان را تابع شرايط اقتصادي قرار ندهند كه دچار زيان شوند، بنابراين در عرصه اجرايي به جاي اينكه پروژه‌ها را به شكل منفعتي بررسي كنند به وثيقه‌محوري روي مي‌آورند.

در این وضعیت بانک‌ها سعی می‌کنند به جاي بررسي اين موضوع که آيا پروژه سودآور هست يا منفعتي دارد تا وارد پروژه شوند، چون شرايط اقتصادي کشور به خوبي براي آن‌ها قابل پيش‌بيني نيست، خيال خودشان را راحت مي‌كنند و به جاي اينكه منافع پروژه را ارزيابي كنند، وثيقه‌محور مي‌شوند و اين وثيقه تبديل به پشتوانه آن سودي مي‌شود كه قرار است به سپرده‌گذار داده شود و تسهيلات گيرنده را هم مكلف مي‌كند اصل و سود وام را پرداخت كند.

وثیقه‌محوری منجر به ایجاد مشکلاتی مي‌شود. بعضاً بانک‌ها بعداً نمي‌توانند وثيقه را بفروشند و خواهي نخواهي، بانک با اين وثيقه‌محوري از معيار عقدي که روز اول تعريف شده است خارج مي‌شود. مشكل ديگري كه در عرصه اجرايي اتفاق مي‌افتد اين است كه چون بانك‌ها نمي‌توانند از محل تسهيلات ارائه شده سود بگيرند و اين سود را به سپرده‌گذار بدهند، عملاً مجبور مي‌شوند از محل منابع خودشان يا از محل سپرده‌هاي افراد ديگر به سپرده‌هاي قبلي، سود بدهند و همين نوعي خلق پول است.

در واقع بانک‌ها بدون اینکه از تسهیلات‌‌گیرنده سودی را دريافت کنند بايد سود سپرده‌گذار را بدهند. البته به دليل شرايط بد اقتصادي حتي گاهي اصل تسهيلات را هم نمي‌گيرند چه برسد به فرع آن که سود تسهيلات است بنابراين مجبور هستند اقدام به خلق پول كنند تا به سپرده‌گذاران قديمي‌تر سود بدهند.

خلق پول هم باعث رشد نقدینگی می‌شود. حال اگر این رشد نقدينگي به سمت بخش‌هاي مولد نرود بلکه در زمينه سفته‌بازي مصرف شود، اثر تورمي بيشتري مي‌گذارد و اين چرخه مدام ادامه دارد و کسي حاضر نيست در اين شرايط تورمي، پول خود را در بانک بگذارد و تورم هم براي وي پوشش داده نشود.

فرض کنیم اگر الان پنجاه یا صد میلیون تومان داشته باشيم و اساساً نخواهيم پول خود را در در قالب سپرده‌ سرمايه‌گذاري نزد يک بانک بگذاريم بلکه حساب قرض‌الحسنه باز كنيم و آن بانك هم قرض‌الحسنه بدهد، اما انتظار هم داريم كه يك سال ديگر بتوانيم با اين پنجاه ميليون تومان همان كاري كه سال گذشته مي‌توانستيم انجام دهيم را امسال نيز انجام دهيم.

در واقع باید قدرت خرید افراد حفظ شود.

بله، این قدرت خرید نباید از دست برود. این زيان باعث مي‌شود که کسي حاضر نيست براي قرض‌الحسنه اقدام کند؛ مگر اينکه بانك اعلام كند سودي را بابت آن سپرده پرداخت خواهم كرد. اين موضوع باعث مي‌شود در عرصه اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا مشكل داشته باشيم. مشكل ديگر در عرصه اجرايي در مورد نحوه اداره كردن بانك‌ها و بانك‌ها مركزي به ويژه استقلال بانك مركزي است. همچنين حاكميت شركتي در بانك‌ها و استقلال مديران بانك‌ها و اينكه خودشان بتوانند تصميم بگيرند و بر مباحث داخل بانك نظارت كنند اهميت زيادي دارد.

چون حاکمیت شرکتی به درستی در بانک‌های ما اجرايي نشده است و از سوي ديگر دولت‌ها و حاکميت و حتي مجلس در مقاطع مختلف به بانك‌ها فشار آورده‌اند و عملاً هيئت‌مديره‌ها به نحوي به اين نوع انتخابات وابسته مي‌شوند؛ لذا خيلي از تصميماتي كه در بانك‌ها گرفته مي‌شود ممكن است عقلايي نباشد و تسهيلاتي كه داده مي‌شود به صورت تكليفي باشد. همين موضوع نيز نظام بانكي ما را دچار معضل كرده است.

موضوع دیگری که باید اشاره کنم در زمینه شفافيت و نظارت در نظام بانکي است که به نظر مي‌رسد نظام بانكي چندان نتوانسته مردم و مشتريان را از چگونگي فرايندهاي داخلي و فعل و انفعالاتي كه رخ مي‌دهد مطلع كند. يكي از معضلاتي كه كلاً در كشور و به ويژه در مباحث اقتصادي و بانكي وجود دارد، موضوع شفافيت است. شفافيت هم زماني پديد مي‌آيد كه نظارت درستي وجود داشته باشد. اين مسائل باعث شده كه قانون عمليات بانكي بدون ربا، هم به واسطه مباحث نظري و هم عملي آن به درستي اجرايي نشود.

قانون معسر و ورشکسته را مورد توجه قرار داده و گفته است که این ورشکستگی باید از طریق دادگاه احراز و ابلاغ شود. در اينجا قضيه متفاوت است و قطعاً بانک نمي‌تواند ديركرد بگيرد. بحث بنده در اين مورد نيست. بانك‌ها اين موارد را رعايت مي‌كنند. اگر دادگاه به بانك اعلام كند فلان شخص ورشكسته شده بانك نمي‌تواند از وي جريمه اخذ كند.

هم‌اکنون هم بانک‌ها از این افرادی که ورشکسته شده‌اند جریمه‌ای دريافت نمي‌كنند. اما كساني‌كه اساساً كارشان به فرآيند دادگاه كشيده نشده يا نتوانسته‌اند ورشكستگي خود را احراز كنند بانك بايد طبق قانون از وي جريمه ديركرد دريافت كنند.

بله این مباحث در جلسات متعددی بیان شده اما به نظرم بیشتر مشکل به اين موضوع برمي‌گردد که براي جايگزيني آن بايد چه اقدامي انجام دهيم. يکي از مباحث موجود در همين طرح اصلاح نظام بانکي كه الان در مجلس مطرح است در مورد جريمه ديركرد است و اينكه از طريقي غير از روش‌هاي مالي بتوانيم براي كسي‌كه اقساط خود را به موقع پرداخت نمي‌كند تنگنا ايجاد كنيم.

قطعاً مطلع هستم که این مباحث در جلسات متعدد میان بانکی‌ها و مراجع مطرح شده است ولی معتقدم اينکه چرا تا اين لحظه تصميم درستي گرفته نشده به اين دليل است که شايد جايگزين خوبي را نتوانسته‌اند براي مقوله عدالت اقتصادي در اين قضيه پيدا كنند و اگر هم پيدا كردند مستلزم اين بوده كه حتماً در مجلس تصويب شود. شايد هم در اين طرحي كه چند سال است در مجلس كش و قوس پيدا كرده، حل شود. بنده چندان در جريان جزئيات آن نيستم اما شنيده‌ام در اين زمينه بحث و بررسي صورت گرفته است.

این جایگزین از همان جلسات شوراها و کمیته‌هاي فقهي برمي‌گردد که هم در بانک‌ مرکزي و جاهاي ديگر تعبيه شده است. اينها بايد در نهادهاي سياستگذاري ما از جمله دولت و بانك مركزي تعريف شود كه جايگزين آن چيست. اكنون بانك در كشور ما سياستگذار نيست بلكه بانك‌ها مجري هستند و اين خلأ را دارند كه بايد يكي آنها را پر كند.

این وظیفه سیاستگذار ما یعني دولت و بانک مرکزي است که اين جايگزين را براي موضوع جريمه ديرکرد پيدا كند چراكه اركان آن يعني شوراي فقهي در بانك مركزي تعريف شده است و بايد راه حل لازم را در اين زمينه پيدا كنند.

بانک‌های قرض‌الحسنه بسیار تلاش می‌کنند که در این شرايط اقتصادي، منابع جذب کنند. سود سپرده‌هاي بانك‌هاي قرض‌الحسنه صفر درصدي است؛ يعني اگر كسي پول خود را در آنجا بگذارد ما هيچ مزيت مادي براي وي در نظر نمي‌گيريم مگر اينكه يك قرعه‌كشي باشد كه جايزه آن هم قابل توجه نيست. وقتي تورم پائين است خيلي‌ها از حفظ ارزش پول مي‌‌گذرند و مي‌گويند ما كه مي‌خواهيم كار خير انجام دهيم بنابراين اگر پنج يا ده درصد هم ضرر كنيم و به اين ميزان قدرت خريد خود را از دست دهيم اشكالي ندارد چراكه آن شخص باني خير است و توجهي به منفعت‌هاي اقتصادي ندارد.

اما وقتی تورم به ۳۰ یا ۴۰ درصد رسید قطعاً بانک‌های قرض‌الحسنه به شدت از اين موضوع متأثر مي‌شوند. اگر شما مبلغي پول داشته باشيد و تورم نيز ۴۰ درصد باشد در صورتي‌که آن را در حساب قرض‌الحسنه بگذاريد بدين معني است که سالي ۴۰ درصد قدرت خريد خود را از دست مي‌دهيد. اگر ۱۰۰ ميليون نزد بانک داشته باشيد سال بعد عملاً ۶۰ ميليون تومان قدرت خريد دارد. اين موضوع حتماً بانك‌هاي قرض‌الحسنه را متأثر مي‌كند.

شرایط اقتصادی بحرانی یکي از معضلات بانک‌هاي قرض‌الحسنه است که متأسفانه در اين زمينه هم تمهيداتي انديشيده نشده است؛ لذا خود مديران بانک‌هاي قرض‌الحسنه با چنگ و دندان خودشان را نگه مي‌دارند و با انواع و اقسام رايزني‌ها، مشتريان بزرگ و خيرين را قانع مي‌كنند كه پول‌هاي خود را در بانك نگهداري كنند.

در چند سال گذشته که بنده در بانک‌ قرض‌الحسنه مهر ایران بوده‌ام این موارد را مشاهده کرده‌ام و خوشبختانه از آن عبور کرده‌ایم اما فشار سنگیني را نيز تحمل كرده‌ايم. نگاه‌هاي بانك‌هاي مركزي و دولت هم در چند سال گذشته خيلي متفاوت شده است. اوايل اعتقاد زيادي به موفقيت بانك‌هاي قرض‌الحسنه به دليل شرايط بد اقتصادي وجود نداشت؛ اما الان نگاه‌ها مثبت‌تر شده و در جاهايي هم كه لازم بوده حمايت‌هاي مختصري كرده‌اند اما اگر شرايط دائما به سمت بحراني‌تر شدن برود نيازمند حمايت همه‌جانبه دولت و بانك مركزي هستيم.