بیمه مرکزی در خصوص وصول مطالبات شرکت های بیمه از سایپا از طریق سهام، اقدام به انتشار نامه ای کرده است که با آیین نامه های این نهاد ناظر صنعت بیمه مطابقت ندارد.
بانکداری ایرانی _ لیلا فریادرس، بیمه مرکزی در خصوص وصول مطالبات شرکت های بیمه از سایپا از طریق سهام، اقدام به انتشار نامه ای کرده است که با آیین نامه های این نهاد ناظر صنعت بیمه مطابقت ندارد.به گزارش بانکداری ایرانی ، اخیرا برخی از شرکت ها به دنبال مطالبات خود از سایپا اقدام به دریافت سهام بابت وصول مطالبات کردند و به دلیل اینکه سهام ارزنده و دارای بازدهی مناسبی بود، برای شرکت های بیمه سودآوری داشت و هم مطالبات خود را اخذ کردند و هم توانستند هزینه خواب سرمایه را با بازدهی سهم مورد نظر جبران کنند ، اما یک سری از رسانه ها که هیچ شناختی به بازار سهام و رویه مدیریتی آن و ارزش سهامدارمدیریتی نداشند به این ساله تاختند تا جایی که بیمه مرکزی را وادار به واکنش کرد.
نکته ای که بیمه مرکزی و سایت ها به آن توجه نکردند مساله آیین نامه های بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در خصوص سهامداری شرکت های بیمه به صراحت نظر خود ر در چند آیین نامه مطرح کرده است. در واقع آیین نامه های 60 و 97 به صراحت در مورد سرمایه‌گذاری شرکت های بیمه در سهام تکالیفی را تعیین کرده است.
به عنوان نمونه در ماده 4 آیین نامه 97 و تبصره های آن آمده است:
خرید سهام شرکتهای پذیرفته شده نزد شرکت بورس اوراق بهادار تهران یا شرکت فرابورس ایران حداکثر 40 درصد ذخایر ریاضی.
تبصره 1- سرمایه‌گذاری در سهام یک شرکت بیش از 10 درصد منابع موضوع این بند مجاز نمی باشد.
تبصره2- سرمایه گذاری در سهام طبقه بندی شده مربوط به یک صنعت (طبق دسته بندی سازمان بورس و اوراق بهادار) بیش از 30 درصد منابع موضوع این بند مجاز نمی‌باشد.
بر اساس آیین نامه‌های مورد اشاره، شرکت های بیمه می‌توانند حداکثر تا 40 درصد از سهام شرکت ها را در اختیار داشته باشند. نکته‌ای که این جا بسیار حائز اهمیت است، مساله سهام حاکمیتی است.
اما بیمه مرکزی با نامه ای به شرح ذیل نقض غرض کرده است و سرنا را از سر گشاد زده است تا فقط نظر رسانه ها را جلب کند:
نظر به این برخی شرکتهای بیمه به منظور دریافت مطالبات ناشی از حق بیمه مربوط به بیمه نامه های صادره علی الخصوص خودروهای صفر کیلومتر اقدام به تهاتر بخشی از مطالبات در قالب سهام نموده اند در این راستا این موضوع به هیچ وجه مورد تایید بیمه مرکزی نیست. این نامه ابلاغی که با امضاء مدیر کل نظارت مالی بیمه مرکزی صوت گرفته تصریح می دارد، شرکتهای بیمه به غیر از ریسک های بیمه گری، مجاز به تقبل ریسک های مترتبه بر املاک و سهام بیمه گذار از جمله ریسک های نقدشوندگی و ریسک بازار دارایی ها نمی باشند. بدهی است که بیمه گذار می تواند راسا اقدام به فروش دارائی های خود نموده و وجوه مربوط را به حساب بیمه گذار واریز نماید.
بیمه مرکزی در این ابلاغیه تاکید داشته ،ضروری است که ترتیبی اتخاذ گردد تا منبعد در کلیه قراردادها و بیمه نامه های صادره و وصول حق بیمه ها به شکل وجه نقد صورت گرفته و از تهاتر مطالبات با اموال و دارائی بیمه گذار جدا خودداری شود.
نظر شما
