در واکنش، دولت‌ها بدون در نظر گرفتن عواقب ناگوار، با معرفی بسته‌های مالی حمایتی، مخارج خود را به سطحی بی‌سابقه رسانده‌اند، تا یا مانند اروپایی‌ها به کسب‌وکارها در پرداخت حقوق کارکنان کمک کنند یا مثل دولت آمریکا به‌طور مستقیم به نیروی بیکار شده پول بپردازند.
تعطیلی‌های مقابله با «کووید-۱۹» پیامدهای اقتصادی ویرانگری به بار آورده است. با تداوم این تعطیلی‌ها، شرایط وخیم‌تر نیز می‌شود. در واکنش، دولت‌ها بدون در نظر گرفتن عواقب ناگوار، با معرفی بسته‌های مالی حمایتی، مخارج خود را به سطحی بی‌سابقه رسانده‌اند، تا یا مانند اروپایی‌ها به کسب‌وکارها در پرداخت حقوق کارکنان کمک کنند یا مثل دولت آمریکا به‌طور مستقیم به نیروی بیکار شده پول بپردازند.
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد» فوربس در تحلیلی هشدار داد در نتیجه این تحولات، یک «سونامی بدهی‌های دولتی» در حال وقوع است. اگر رسیدگی مناسبی به این سونامی نشود، صدمات به مراتب بزرگ‌تری نسبت به «کووید-۱۹» به همراه خواهد داشت. وخامت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که از واقعیتی دیگر سخن بگوییم. طی یک دهه پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، دولت‌ها در اقتصادهای توسعه‌یافته به‌رغم نرخ‌های بهره پایین، اجازه داده‌اند بدهی‌هایشان سر به فلک بکشد. به‌عنوان مثال، بر اساس آمارهای «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» بدهی دولت آمریکا از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۷ به ۸۹ درصد در ۲۰۱۹ افزایش یافت، افزایشی که در انگلیس از ۴۴ به ۱۱۱ درصد و در فرانسه از ۸۱ به ۱۳۴ درصد بوده است.
به عبارتی حتی پیش از همه‌گیری «کووید-۱۹» نیز بدهی دولت‌ها در سطح بالایی قرار داشت، با ولخرجی عظیم دولت‌ها از زمان شیوع این بیماری، انباشت این بدهیها بدتر خواهد شد. برای مثال، بدهی دولت آمریکا به راحتی می‌تواند رکورد ۱۰۶ درصدی خود در سال ۱۹۴۵ میلادی (پایان جنگ جهانی دوم) را پشت سر بگذارد. در این شرایط، سیاست‌های سنتی برای کاهش بدهیها نه تنها بی‌فایده است بلکه اوضاع را وخیم‌تر می‌کند. به‌عنوان نمونه، افزایش مالیات‌ها (چه بر شرکت‌ها و چه اشخاص حقیقی) منجر به تشدید اثرات منفی تعطیلی‌ها بر سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها و مخارج مصرف‌کنندگان می‌شود. از طرفی تبدیل به پول کردن بدهی‌های دولت از طریق خریدهای بانک‌های مرکزی، با توجه به اینکه طرف عرضه اقتصاد در غل‌وزنجیر تعطیلی‌ها قرار دارد، تورم‌های افسارگسیخته را به دنبال خواهد داشت. در مقابل، اتخاذ سیاست‌های ریاضت اقتصادی، خطر تورم‌های نزولی و وقوع تظاهرات اجتماعی شبیه آنچه در بحران ناحیه یورو تجربه شد را در پی دارد. به گزارش رسانه آمریکایی «فوربس»، با این حال یک راه برای جا خالی دادن از سونامی بدهی‌های دولتی وجود دارد، و آن تجربه دولت آمریکا در پایین آوردن بدهی‌های هنگفت خود در سال ۱۹۴۵ است. در آن سال‌ها آمریکایی‌ها در واقع تلاشی برای پرداخت بدهی‌های خود نکردند. در عوض، راه‌حل آنها به‌کارگیری ترکیبی از «رشد قدرتمند اقتصادی، تورم‌های معتدل و نرخ‌های بهره پایین» بود، سیاستی که منجر به کاهش تدریجی نسبت
«بدهی به تولید‌ناخالص داخلی» شد. طی این روند تا اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی (و طی سه دهه)، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی آمریکا تقریبا به حدود ۲۰ درصد رسید، سطحی مطمئن که دیگر تهدیدی برای اقتصاد نبود. بنابراین برای دولت‌های مقروض امروز بهترین گزینه برای جا خالی دادن از سونامی بدهیها، روی آوردن به همین سیاست است. به منظور دستیابی به «رشد اقتصادی پایدار، تورم معتدل و نرخ‌های بهره پایین» در عصر «کووید-۱۹»، جهان نیاز به احیای جریان «تجارت و سرمایه‌گذاری» دارد.
تقویت تجارت جهانی در حالی تقاضای اقتصاد را بهبود می‌دهد که در پی آن سرمایه‌گذاری‌های جدید در فعالیت‌های اقتصادی نیز تحریک می‌شود. در این رابطه بهترین راه برای آینده اقتصادها (برای هر دو گروه اقتصادهای توسعه‌یافته مقروض و اقتصادهای نوظهور) و تقویت جریان تجارت و سرمایه‌گذاری، از سرگیری و سوخت‌رسانی به روند «جهانی‌شدن» است. باید روند ضدجهانی‌شدنی که حتی پیش از «کووید-۱۹» نیز در جریان بود معکوس شود. در این رابطه جهان نیاز به یک رهبری کارآمد دارد تا با روشنگری در این زمینه، سایرین را نیز به این مسیر سوق دهد. درنتیجه یا باید روحی دوباره به جهانی‌شدن دمیده شود یا اینکه با سونامی در حال وقوع بدهیها ویران شویم.
نظر شما
