وصول مطالبات شرکت‌های بیمه با سهام آری یا خیر؟

 بانکداری ایرانی _ اخیرا، برخی از شرکت های بیمه‌گری اعلام کرده اند که مطالبات خود از شرکت‌های خودروسازی را با سهام تسویه کردند. 

 به گزارش بانکداری ایرانی،  این رخداد در نگاه اول به دلیل تسویه حساب شرکت های بیمه و رسیدن  شرکت های بیمه به پول خود جذاب بوده و برای شرکت‌های بیمه نیز قابل توجیه است، اما وقتی مساله مشمول مرور زمان می شود سوالاتی در این خصوص مطرح می‌شود. مثلا این سوال آیا شرکت خودروسازی در واگذاری سهام بابت تسویه بدهی خود سود برده‌است یا شرکت های بیمه با سهامدار شدن، موفق عمل کرده‌‌اند. 

برای پاسخ به این سوال باید از نخست از وضعیت اقتصادی کشور و همچنین ماهیت بدهی شرکت های خودروسازی مطلع شد و در نهایت سهامداری شرکت های بیمه را بررسی کرد.

در سال 98 اعلام شد که حدود 20 شرکت بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان بدهی دارند و با توجه به شرایط اقتصادی که در ماه های اخیر شاهد آن بودیم این میزان از بدهی افزایش یافته است و وضعیت بیمه‌گذاران حقیقی و حقوقی به مراتب بدتر از سال 98 شده است و امکان افزایش مطالبات شرکت های بیمه افزایش می یابد. لذا انتخاب روش های مختلف وصول مطالبات در شرایط اقتصادی خاص می تواند نشان از مدیریت منابع داشته باشد.

بیمه مرکزی در خصوص سهمداری شرکت های بیمه به صراحت نظر خود ر در چند آیین نامه مطرح کرده است. در واقع آیین نامه های 60 و 97 به صراحت در مورد سرمایه‌گذاری شرکت های بیمه در سهام تکالیفی را تعیین کرده است.

ماده 3- مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع، حداکثر چهل درصد منابع سرمایه گذاری ابتدای دوره را در سهام شرکت-های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار و فرابورس سرمایه گذاری نماید.

تبصره 1:سرمایه گذاری در سهام هرشرکت، حداکثر تا ده درصد منابع موضوع این ماده مجاز است.

تبصره 2: سرمایه گذاری در سهام هر شرکت، حداکثر تا 10 درصد سرمایه شرکت سرمایه پذیر مجاز است.سرمایه گذاری های مؤسسه بیمه، قبل از تاریخ اجرای این آیین نامه، مشمول محدودیت مندرج در این تبصره نیست.

ماده 4- خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده نزد شرکت بورس اوراق بهادار تهران یا شرکت فرا بورس ایران حداکثر 40 درصد ذخایر ریاضی.

تبصره 1- سرمایه‏گذاری در سهام یک شرکت‌ بیش از 10 درصد منابع موضوع این بند مجاز نمی باشد.

تبصره2- سرمایه گذاری در سهام طبقه بندی شده مربوط به یک صنعت (طبق دسته­ بندی سازمان بورس و اوراق بهادار) بیش از 30 درصد منابع موضوع این بند مجاز نمی‌باشد.

بر اساس آیین نامه‌های مورد اشاره، شرکت های بیمه می‌توانند حداکثر تا 40 درصد از سهام شرکت ها را در اختیار داشته باشند. نکته‌ای که این جا بسیار حائز اهمیت است، مساله سهام حاکمیتی است. 

بر اساس قانون تجارت ایران  کسی  تا 20  درصد از سهام شرکتی را در اختیار داشته باشد می تواند در هیات مدیره آن شرکت عضو باشد و در تصمیمات شرکت مشارکت کند. اگر شرکت حقوقی یا شخص حقیقی تا 50 درصد از سهام شرکت را در اختیار داشته باشد به نوعی دارای سهام مدیریتی بوده و در سیاست های شرکت و حتی تعیین مدیر عامل شرکت نیز می‌تواند مداخله کند و اگر بالای 50 درصد از سهام شرکتی را در اختیار داشته باشد حاکم و به اصطلاح صاحب آن شرکت است. به عنوان نمونه اگر دولت بیش از 50 درصد شرکتی را دارا باشد آن شرکت دولتی است.

بنابراین مساله حاکمیت شرکت های بیمه بر شرکت های خودروسازی مطرح است اگر شرکت های بیمه بتوانند بیش از 20 درصد از سهام یک شرکت خودروسازی یا شرکت های زیرمجموعه خودرسازی را مالک شوند این می تواند شرکت بیمه را متحول کند چرا که شرکت معظمی مانند سایپا  یکی از بزرگترین شرکت تولیدی ایران است که همواره وردر هر شرایطی  در فضای کسب و کار خود فعال بده و مورد حمایت دولت نیز قرار دارد  لذا شرکت های بیمه به هرمیزانی که سهام این شرکت ها را در اختیار داشته باشند به عنوان یک اتفاق خوب ارزیابی می شود.

نکته دوم در خصوص دارا بودن سهام یک شرکت به مساله سرمایه گذاری آن بر می گردد در حال حاضر که سهام شرکت های خودرویی بیش از صدها درصد بازدهی دارند  و قرار است که سهام آنها در صندوق های واسطه گری دولت عرضه شود صاحب  سهام این شرکت ها  بودن بسیار با ارزش  است. 

بنابراین سهامداری شرکت های بیمه به عنوان سرمایه گذاری یا وصول مطالبات و به هر شکل دیگری در شرایط فعلی که شاخص‌های بورس تنها در سه ماه بالغ بر 400 درصد بازدهی داشتند نعمت است نه نقمت.