بانک‌ها قسط معوق و جریمه را باهم می‌خواهند!

به گزارش ایسنا، در جریان شیوع ویروس کرونا در پایان سال گذشته، بانک مرکزی تصمیم گرفت برای حمایت از مشتریان بانک‌ها که به دلیل رکود اقتصادی و تعطیلی برخی مشاغل امکان تأمین هزینه‌های خود را نداشتند اقساط وام‌ها را به تعویق بیاندازد؛ به‌طوری که کسب و کارها تقریبا تمامی وام‌ها مشمول تعویق شد و برای اشخاص نیز وام‌های قرض‌الحسنه امکان تعویق سه ماهه داشت.

در جریان اجرای این دستورالعمل که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد و عبدالناصر همتی - رئیس کل بانک مرکزی - نیز بارها بر اجرای آن تأکید داشت، شاهد آن بودیم که برخی بانک‌ها سرپیچی کردند و در ماه اول اقساط از حساب مشتریان کسر شد. در پی اعتراضاتی که وجود داشت رئیس کل بانک مرکزی دستور داد بانک‌ها ضمن اجرای دستورالعمل، هر آنچه از حساب‌ها برداشت کرده‌اند مجددا به حساب مشتری برگردانند.

در حالی در پایان اردیبهشت‌ماه زمان سه ماهه تمام شد و باید مشتریان از خردادماه پرداخت اقساط را از سر بگیرند که بررسی‌های میدانی و همچنین گزارش‌های دریافتی ایسنا، نشان می‌دهد برخی دارندگان وام‌های قرض‌الحسنه با مشکلاتی مواجه شده‌ و تحت فشار مالی قرار گرفته‌اند. از جمله اینکه صاحب وام  که در سه ماه گذشته اقساط را پرداخت نکرده، ‌در زمان پرداخت قسط خرداد با درخواست بانک برای پرداخت جریمه سه ماهه گذشته به دلیل عدم پرداخت قسط‌ها روبرو است، در حالی که طبق دستور بانک مرکزی نباید در این سه ماه قسطی دریافت می‌کردند و مشمول هیچ جریمه دیرکردی نیز نمی‌شد.

برخی از دارندگان وام قرض‌الحسنه در یکی از بانک‌ها که این روزها در جریان ادغام نیز قرار دارد، می‌گویند ما براساس اطلاعیه‌ای که این بانک به استناد بخشنامه بانک مرکزی، ‌روی سایتش قرار داده بود درخواست امهال اقساط را ثبت کردیم اما اکنون به نتیجه نرسیده و با درخواست پرداخت اقساط سه ماهه به همراه جریمه گذشته مواجه هستیم.

به گفته این مشتریان، پیگیری‌هایی که برای امهال وام انجام داده‌اند از سوی بانک مربوطه به جایی نرسیده و در نهایت با این پاسخ همراه بوده که "تا کنون برای کسی اعمال نشده است".

این در حالی است که پیگیری ایسنا از بانک مذکور نیز با این توضیح همراه شد که در بخشنامه بانک مرکزی گفته نشده که تمامی اشخاص شامل می‌شوند و آنچه از سوی بانک مرکزی اعلام شده با آنچه به بانک‌ها ابلاغ شده متفاوت است، از این جهت باید دارندگان وام قرض‌الحسنه اقساط را واریز می‌کردند.

به گفته مشتریانی که اکنون سرگردان شده‌اند، اگر قرار بود بانک به تعهد خود پایبند نباشد و دستورالعمل بانک مرکزی را زیر پای بگذارد چه دلیلی داشت که با اعلام رسمی، موجب به تعویق افتادن اقساط شود، ما در همان ابتدا هر ماه قسط را پرداخت می‌کردیم نه اینکه اکنون جریمه بدهیم و ناچار باشیم سه ماه را به طور یکجا چند میلیون بپردازیم که این بسیار سخت‌تر خواهد بود.

برخی دارندگان وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج نیز با این مشکل مواجه‌اند و می‌گویند حتی بانک آن‌ها را تهدید کرده که "اگر قسط عقب افتاده را پرداخت نکنند از حساب ضامن آن‌ها کسر خواهد شد"، در حالی که این افراد نیز به استناد دستورالعمل بانک مرکزی و اطلاعیه بانک درخواست امهال را اعلام و قسط را پرداخت نکرده‌اند.

کسر از حساب را مشتری انتخاب کرده است

 موضوع کسر قسط از حساب مشتری نیز که ماجرای خود را داشته است و از همان ابتدا برداشت‌ها شروع شد و مشتری شاهد بود که قسط از حسابش کسر می‌شود. در این رابطه  بانک‌ها می‌گویند وقتی مشتری درخواست وام را ارائه داده است خود تائید کرده که قسط در هر ماه از حسابش کسر شود و بر این اساس هم این روال ادامه داشته است.

اما این توجیه بانک‌ها چندان قابل قبول نیست. به هر صورت بانک می‌داند که طبق دستور بانک مرکزی نباید در شرایط خاص مشتری قسطی دریافت شود و بدون اطلاع از وی و تا زمان مشخص نشدن وضعیت درخواست امهال این امکان را در اختیار مشتری قرار می‌داد که شرایط خود را مشخص کند.

اما در این بین بانک‌هایی هستند که با رعایت ضوابط و بخشنامه بانک مرکزی با احترام به مشتری، دست به کسر از حساب وی و یا تهدید برای جریمه و برداشت از حساب ضامن نزده‌اند، بلکه با ارسال پیامک امکان انتخاب امهال و یا غیر آن را فراهم کرده و با مجوز مشتری عمل کرده ‌اند؛ موضوعی که می‌توانست از سوی تمامی بانک‌ها انجام شود.

همچنین برخی بانک‌ها با توجه به اینکه مشتری درخواست امهال ارائه نکرده بود، در سه ماه تعیین شده اگر منابعی در حساب مشتری بود از ان برداشت می‌کردند ولی اگر هم نبود، نه جریمه‌ای اعمال کردند و نه درخواست واریز اقساط عقب افتاده را داشتند و بعد از زمان سه ماهه با ارسال پیامک از صاحب وام خواسته‌اند که از خردادماه به روال سابق اقساط را پرداخت کند.

با شرایط سختی که برای برخی دارندگان وام قرض الحسنه ایجاد شده است، پیگیری از بانک مرکزی با این توضیح همراه شد که "باید اقساط سه ماهه به پایان دوره منتقل شود و از این رو مشتریانی که با مشکل مواجه شده‌اند، موارد را در سامانه ثبت شکایت بانک مرکزی ثبت کنند تا بانک مورد پیگیری قرار دهد".

در مجموع، ظاهرا با اختلاف نظری در اجرای بخشنامه بین بانک‌ها و بانک مرکزی وجود دارد، برخی مشتریانی که تصور می‌کردند در شرایط سخت کرونایی و افزایش هزینه و کاهش درآمد، می‌توانند با به تعویق انداختن اقساط تا حدی هزینه‌های خود را مدیریت کنند، اکنون به بن بست خورده‌اند و ناچار به پرداخت چهار قسط هستند که به چند میلیون می‌رسد و می‌تواند معادل یا بیشتر از درآمد یک ماه شخص باشد.  

در حال حاضر این انتظار وجود دارد که بانک مرکزی که برای حمایت از مردم نسبت به تعویق اقساط وام اقدام کرده و البته بخشی نیز از این امتیاز استفاده کردند، موارد تخلف را نیز مورد پیگیری قرار داده و فشار ایجاد شده برای مشتریان را بردارد، این در حالی است که اگر اقدامی نشود تمامی کسانی که اقساط خود را پرداخت نکرده‌اند و درگیر بانک‌هایی هستند که زیر بار بخشنامه بانک مرکزی نمی‌روند، در ماه جاری تحت فشار مالی سنگینی قرار خواهند گرفت.

در عین حال که این شرایط می‌تواند اعتماد مردم به نظام بانکی را بیش از گذشته تحت تاثیر قرار دهد؛ جایی که به استناد دستورالعمل بانک مرکزی قسط خود را به تعویق انداخته‌اند اما با واکنش متفاوت بانک‌ها مواجه شده‌اند.