اهش نرخ سود سپرده‌ها همزمان با کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی، ممنوعیت سپرده‌گذاری وجوه توسط دستگاه‌های دولتی در بانک‌ها و رکود سایر بازارها موجب راهی شدن منابع نقدینگی به سمت بازار سرمایه شده است. رونق بازار سرمایه، افزایش سپرده‌های جاری بانک‌ها و انتقال سپرده‌های بلندمدت برخی از مشتریان به کارگزاری‌ها را در پی داشته و موجب افزایش سپرده‌های ارزان‌قیمت بانک‌ها و کاهش بهای تمام شده پول شده است.
دنیای اقتصاد، در ماه‌های اخیر گسترش کووید-۱۹ مشکلاتی را در صنایع مختلف به همراه داشته و نشانه اصلی آن پیش‌بینی کاهش نرخ رشد اقتصادی توسط صندوق بین‌المللی پول است. اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. صنعت بانکداری در سطح جهانی تحت‌تاثیر کووید-۱۹ قرار گرفته است.
تاثیر کووید-۱۹ بر این صنعت می‌توانست اثر مخرب مضاعفی بر بخش‌های اقتصادی داشته باشد، اما در برخی کشورها، به‌عنوان اهرمی برای کاهش اثرات مخرب کووید-۱۹ بر اقتصاد استفاده شده است. در ادامه به بحث درباره تاثیر کووید-۱۹ بر بانکداری در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها در چند مولفه مهم به شرح زیر پرداخته شده است:
نرخ بهره و تسهیلات
در برخی کشورها، نرخ بهره به منظور بهبود اوضاع اقتصادی و مقابله با اثرات مخرب اقتصادی ناشی از گسترش کووید-۱۹ کاهش یافته است. این کاهش، بیانگر آن است که دولت، اشخاص حقیقی و حقوقی را برای تداوم فعالیت به اخذ وام از بانک‌ها ترغیب می‌کند. در ایران نیز بخش‌های اقتصادی با توجه به مشکلات ناشی از کاهش تقاضا، نیازمند حمایت از سوی دولت با نرخ بهره پایین‌تر هستند. دولت اعلام کرد به مشاغل آسیب دیده از کووید-۱۹ تحت شرایط خاصی، وام با نرخ بهره پایین‌تر اعطا خواهد کرد. هنوز مشخص نیست که آیا اعطای این وام‌ها به‌صورت دستوری و از منابع بانک‌ها خواهد بود یا دولت، منابع جدیدی را تخصیص خواهد داد؟ چنانچه اعطای این وام به‌صورت استمهال یا تسویه وامهای قبلی باشد، فاقد جریان نقدی بوده و صرفا موجب تعویق انتقال مطالبات بانک‌ها به طبقه غیرجاری خواهد شد. با تداوم تبعات اقتصادی کووید-۱۹ و رکود اقتصادی تا پایان سال، ریسک اعتباری بانک‌ها افزایش می‌یابد. لذا بسیاری از وام‌ها در پایان سال به‌صورت وامهای غیرجاری در ترازنامه انعکاس یافته و مطالبات غیرجاری بانک‌ها افزایش خواهد یافت. برای اندازه‌گیری این تاثیر، بانک‌های ایرانی برای ارزیابی میزان کاهش ارزش تسهیلات از بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی و اطلاعات مربوط به قابلیت بازیافت مطالبات استفاده می‌کنند که مدل‌هایی گذشته‌نگر هستند. اما «مدل زیان‌های اعتباری مورد انتظار» ذکر شده در استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره ۹، آینده‌نگر بوده و متغیرهای کلان اقتصادی را نیز در نظر می‌گیرد. مدل مزبور در زمان بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، اطلاعات مربوط‌‌تری ارائه می‌کند.
سود سپرده‌ها
طبق بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/ ۹۶ بانک مرکزی مورخ ۰۵/ ۰۶/ ۱۳۹۶، نرخ علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک ساله ۱۵ درصد و حداکثر سود علی‌الحساب سپرده‌های عادی روز شمار۱۰ درصد سالانه تعیین شد که برخی بانک‌ها رعایت نکرده و سود بالاتر از ۲۰ درصد نیز به سپرده‌گذاران خود پرداخت کردند. در بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، سه طرح به اجرا در آمد که طرح اصلی، انتشار اوراق گواهی سپرده یک‌ساله با نرخ سود ۲۰ درصد بوده و در صورت بازخرید زودتر از موعد گواهی‌های سپرده مزبور، سود قطعی با نرخ ۱۴ درصد پرداخت می‌شد. با تصمیم شورای‌عالی بانک‌ها و موسسات اعتباری از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۹ به سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت به ترتیب سود ۱۵ و ۸ درصد تعلق می‌گیرد. احتمالا از ابتدای اردیبهشت ماه، بانک‌ها تسلیم الزامات بانک مرکزی شده و آن را به‌صورت هماهنگ اجرا خواهند کرد. این تصمیم به منظور کاهش هزینه بانک‌ها و جلوگیری از خروج نقدینگی بوده است. با گسترش کووید-۱۹ بازپرداخت وام‌ها کاهش یافته و عدم کاهش نرخ سود سپرده‌ها منجر به خروج وجه نقد عملیاتی و کاهش عملکرد مالی بانک‌ها می‌شود.
کاهش نرخ سود سپرده‌ها همزمان با کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی، ممنوعیت سپرده‌گذاری وجوه توسط دستگاه‌های دولتی در بانک‌ها و رکود سایر بازارها موجب راهی شدن منابع نقدینگی به سمت بازار سرمایه شده است. رونق بازار سرمایه، افزایش سپرده‌های جاری بانک‌ها و انتقال سپرده‌های بلندمدت برخی از مشتریان به کارگزاری‌ها را در پی داشته و موجب افزایش سپرده‌های ارزان‌قیمت بانک‌ها و کاهش بهای تمام شده پول شده است. همچنین با سرازیر شدن منابع نقدینگی به سمت سپرده‌های جاری، بانک‌ها با منابع مازاد مواجه شده و بر این اساس استقراض بین بانکی و نرخ آن نیز کاهش یافته است.
درآمد کارمزد
حجم مبادلات اقتصادی کاهش یافته و بر صنعت بانکداری نیز تاثیر منفی داشته زیرا بخشی از درآمد بانک‌ها ناشی از کارمزد مبادلات بانکی است. در بسیاری از کشورها، بانک‌ها برای کمک به مشتریان خود از کارمزد عملیات خود چشم‌پوشی کردهاند. این موضوع در برخی از بانک‌ها نسبت به مشتریان خرد و صنفی و در برخی دیگر نیز نسبت به کل مشتریان اعمال شده است. هدف از این کار، کاهش مراجعه حضوری به شعب و کاهش ریسک ابتلای مشتریان و کارمندان بانک، فشار اقتصادی کمتر بر فعالان اقتصادی و مشتریان است. بانک‌های ایرانی کارمزدهای دریافتی از مشتریان را تعدیل نکرده‌اند. اما کاهش مبادلات بانکی بر این درآمدها تاثیر داشته و اگرچه منجر به کاهش درآمد کارمزد خدمات حضوری شده اما با مراجعه کمتر مشتریان به بانک‌ها و انتقال وجوه از طریق درگاه‌های بانکداری الکترونیک، فرصتی برای افزایش درآمد کارمزد انتقال وجه برخی از بانک‌ها پدید آمده است.
بانکداری الکترونیک
شیوع کووید-۱۹ ضرورت گسترش بانکداری الکترونیک را یادآوری کرده که این موضوع بدون تقویت زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک واتکاپذیری آن و جلب اعتماد عمومی درخصوص بانکداری بر خط، بانکداری تلفنی و ایجاد مرکز تماس و ارتباط گسترده مشتریان و کارکنان و آموزش آنها ممکن نخواهد بود. بدیهی است که حرکت یک‌جانبه بانک‌ها بدون همراهی نهادهای دولتی و حمایت دولت ممکن نیست. افزایش متقاضیان بانکداری الکترونیک، موجب ارتقای سهم درآمد بانک‌هایی خواهد شد که قادر به جذب مشتریان بیشتری با استفاده از زیرساخت‌های الکترونیک خود بوده‌اند. در این بخش ارتقای زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک در کل کشور، افزایش تعداد خودپردازها و خود دریافت‌ها در سطح کشور و برنامه منظم برای تامین وجه مورد نیاز آنها و برنامه‌ریزی برای انجام حداکثر فعالیت‌های بانکی به‌صورت غیرحضوری ضروری است.
شعب به‌دلیل کاهش حضور کارمندان و کاهش تراکنش‌های حضوری، کارکرد کمتری خواهند داشت. بسیاری از مشتریانی که در گذشته حاضر به استفاده از بانکداری الکترونیک نبوده یا امکان آن را نداشته‌اند، به سمت استفاده از این خدمات گرایش یافته‌اند. با گرایش افراد به بانکداری الکترونیک، تعدد شعب فیزیکی بانک‌ها فاقد توجیه اقتصادی بوده و از کارآیی و اثربخشی اقتصادی لازم برخوردار نیست. اما بانک‌ها در غیاب الزام قانونی، احتمالا فقط تعداد شعب اجاره‌ای خود را کاهش می‌دهند. شعب تحت مالکیت بانک‌ها عملا سرمایه‌گذاری در املاک بوده و در بخش دارایی‌های ثابت صورت‌های مالی نمایش داده می‌شوند. با واگذاری شعب مازاد، منابع جدیدی جهت اعطای تسهیلات به مشتریان ایجاد خواهد شد. همچنین کارآیی شعب مستلزم اجرای بانکداری جامع و همچنین طراحی سامانه جامع، دستورالعمل‌های مشخص و تفویض اختیار و سیستم‌های کنترلی یکپارچه است. یک راهکار مناسب برای کاهش تعداد شعب، ادغام بانک‌هاست که موجب کاهش هزینه‌های موازی آنها نیز خواهد شد.
پرسنل بانک‌ها
بانک‌ها بر اساس اعلام وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا از پر ریسک‌ترین نقاط انتقال کووید-۱۹ هستند. بر این اساس بانک‌ها برای حفظ سلامتی کارکنان خود در برابر این بیماری، نسبت به خرید و استفاده از تجهیزات حفاظتی بهداشتی اقدام کردهاند. ساعات کاری بانک‌ها کاهش یافته و در برخی موارد، ابتلای کارکنان یک شعبه موجب تعطیلی آن شده است. متاسفانه در برخی از بانک‌ها ابتلای کارکنان منجر به فوت شده است. این موارد هزینه‌های جاری بانک‌ها را افزایش داده است. هزینه‌های دیگری نیز مانند کاهش کیفیت کار و بهره‌وری کارکنان به‌تدریج به بانک‌ها تحمیل خواهد شد. در آینده، با گرایش بانک‌ها به بانکداری الکترونیک، تعداد پرسنل و هزینه‌های پرسنلی کاهش، اما هزینه آموزش و سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی افزایش می‌یابد.
اگر چه تبعات منفی کووید-۱۹ بر بخش‌های اقتصادی و بالطبع صنعت بانکداری اجتناب‌‌ناپذیر است، اما در صورت چاره‌اندیشی، می‌تواند به فرصت مناسبی برای بهبود بانکداری الکترونیک و ارتقای وضعیت سیستم بانکی و به‌کارگیری روش‌های مناسب‌تر برای ارزیابی کاهش ارزش مورد انتظار تبدیل شده و موجب بهبود عملکرد بانک‌ها و ایجاد فرصت‌ها و زیرساخت‌های جدید در صنعت بانکداری شود که بارها مورد تاکید بانک مرکزی نیز قرار گرفته است.
نظر شما
