آثار کرونا بر جریان سرمایه‌گذاری

دنیای اقتصاد : «آنکتاد» پیش‌بینی کرد؛ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان طی سال‌جاری به‌دلیل همه‌گیری و گسترش ویروس «کووید-۱۹» در جهان نسبت به دو دهه گذشته ۴۰درصد کاهش خواهد یافت. شیوع ویروس کرونا در جهان این سوال را در میان فعالان اقتصادی به‌وجود آورده است که این ویروس چه تفاوتی با بحران سال‌های گذشته دارد و تا چه میزان اقتصاد کشورها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؟ در این‌خصوص می‌توان گفت وجود یک تفاوت بنیادین میان بحران ناشی از ویروس کرونا با بحران‌های قبلی، پروفایل ریسک بحران «کووید-۱۹» را تهدیدآمیزتر از بحران‌های مالی گذشته کرده است، به‌طوری‌که بحران ناشی از ویروس کرونا مشکلات نقدینگی و سرمایه‌گذاری بسیاری به‌جای گذاشته است.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی «سیاست‌گذاری سرمایه‌گذاری خارجی در دوران شیوع ویروس» پرداخته و براین نکته تاکید کرده است که گسترش جهانی کووید-۱۹ بر نحوه تنظیم سیاست‌های سرمایه‌گذاری خارجی تاثیرگذار بوده است. در این گزارش و براساس پیش‌بینی آنکتاد براین نکته تاکید شده است که اثرات اقتصادی این همه‌گیری مخرب، ۴۰ درصد جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان را کاهش خواهد داد و به پایین‌ترین سطح خود طی ۲ دهه گذشته خواهد رسید و در این‌خصوص چگونگی اتخاذ سیاست برای هرکشور با کشوری دیگر متفاوت است. به‌طور کلی بسیاری از کشورها، اقدامات سیاستی را با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران و اقتصاد، اتخاذ کرده‌اند یا قصد دارند این کار را انجام دهند. برخی دیگر نیز درحال انجام اقدامات لازم برای محافظت از زیرساخت‌ها و صنایع مهم داخلی به‌ویژه در بخش سلامت، هستند. این بحران ممکن است پیامدهایی در رابطه با موافقت‌نامه‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری و مذاکره در همین ارتباط را به همراه داشته باشد. به‌طور کلی، گروه اقتصادهای G۲۰،G۷ و همچنین برخی از گروه‌های دیگر بیانیه‌هایی را درحمایت از سرمایه‌گذاری و زنجیره‌های ارزش جهانی صادر کرده‌اند، همه این اقدامات تاثیرات ماندگاری بر سیاست‌گذاری‌های آینده سرمایه‌گذاری خواهد داشت.

از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری در دوران کرونا می‌توان به «اقداماتی با هدف سرمایه‌گذاری در دوران پساکرونا»، «پاسخ آژانس‌های ترویج سرمایه‌گذاری به بحران کووید-۱۹»، «اقدامات با هدف حمایت از زیرساخت‌های مهم داخلی و سایر صنایع حساس»، «سرمایه‌گذاری ابتکاری»، «بسته‌های کمک‌های عمومی دولت برای اقتصاد، از جمله درحوزه سرمایه‌گذاری»، «موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری بین‌المللی»، «بیانیه‌های سیاست بین‌المللی درحمایت از سرمایه‌گذاری و زنجیره‌های ارزش» اشاره کرد.

براساس این گزارش از نوامبر ۲۰۱۹ تا فوریه ۲۰۲۰، تعداد ۳۸ اقدام سیاستی درحوزه سرمایه‌گذاری توسط ۲۸ کشور صورت گرفته که اکثر این اقدامات در جهت ایجاد شرایط مطلوبی برای سرمایه‌گذاری در ۴ محور «ورود و تاسیس»، «رفتار» و «ارتقاء و تسهیل و وضعیت کلی تجارت» در اقداماتی برای آزادسازی، ارتقا و تسهیل سرمایه‌گذاری در صنایع متعددی از جمله انرژی، معدن، خدمات مالی، گردشگری و فناوری اطلاعات انجام شده که در این زمینه به‌ویژه کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای درحال گذار، فعال بوده‌اند.

براساس داده‌های اعلام شده در محور «ورود و تاسیس» ۱۱ کشور چین، فرانسه، یونان هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، رومانی، امارات، آمریکا و ویتنام، اقدامات سیاستی جدیدی را در رابطه با ورود سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی اتخاذ کردند. اکثر این کشورها محدودیت‌های مربوط به مالکیت خارجی را تعدیل کرده و شرایط جدیدی را برای تجارت فراهم کردند. از سوی دیگر، «در محور رفتار» نیز پنج کشور الجزایر، چین، مصر، نیجریه و ازبکستان، اقداماتی مربوط به برخوردی محترمانه با سرمایه‌گذاران پس از استقرار در کشور میزبان را انجام دادند. اما در محور «ارتقا و تسهیل» نیز ۱۳ کشور الجزایر، آرژانتین، جمهوری‌آذربایجان، چین، کلمبیا، اندونزی، کنیا، مقدونیه‌شمالی، عمان، پاناما، اوکراین، آمریکا و ازبکستان، اقدامات مربوط به ترویج و تسهیل سرمایه‌گذاری را اتخاذ کردند. اقدامات بسیاری از این کشورها از طریق ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری یا تسهیل رویه‌های سرمایه‌گذاری بوده است. در محور «تسهیل وضعیت کلی تجارت» نیز ۸ کشور آرژانتین، کلمبیا، مکزیک، مراکش، میانمار، قطر، سومالی و ویتنام، اقداماتی را برای تاثیرگذاری بر وضعیت کلی تجارت اتخاذ کرده‌اند.

در نظر گرفتن سیاست‌های جذب سرمایه خارجی در محورهای مختلف درحالی در دستور کار کشورهای مختلف قرار گرفته است که نسبت اقدامات محدودکننده یا نظارتی درحوزه سیاست‌گذاری سرمایه‌گذاری که در دوره مذکور، اتخاذ شده یا اجرایی شده‌اند تنها ۲۵ درصد است. این نسبت پس از رسیدن به بیشترین مقدار خود یعنی ۳۴ درصد در سال ۲۰۱۸، کاهش یافته و اکنون بار دیگر با روند بلندمدت سیاست‌گذاری همراستا شده است. محدودیت‌ها و مقررات اعمال شده مربوط به انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید توسط سرمایه‌گذاران خارجی به‌طور عمده ریشه در دلایل امنیت ملی در مورد میزان مالکیت خارجی درحوزه زیرساخت‌های مهم، فناوری‌های اصلی یا سایر دارایی‌های حساس دارد، همه این اقدامات توسط اقتصادهای پیشرفته اتخاذ شده است.

درخصوص سیاست‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی می‌توان به دو بخش «موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی امضا شده، فسخ شده و لازم‌اجرا» و «سایر پیشرفت‌ها درحوزه سیاست‌گذاری بین‌المللی» اشاره کرد. درخصوص موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی امضا شده، فسخ شده و لاز‌م‌الاجرا در طول دوره گزارش، حداقل سه قرارداد سرمایه‌گذاری بین‌المللی که هرسه معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری بودند، به امضا رسیده است که تعداد کل این قراردادها را تا پایان فوریه ۲۰۲۰ به ۳۲۹۲ رساند. علاوه بر این، حداقل سه قرارداد سرمایه‌گذاری بین‌المللی در طول دوره بررسی، به اجرا درآمده‌اند. همچنین در طول دوره مذکور، حداقل پنج قرارداد سرمایه‌گذاری فسخ شده است که این تعداد بیش از تعداد قراردادهای منعقد شده جدید بوده است. قراردادهای فسخ شده شامل معاهدات سرمایه‌گذاری بین کشورهای کاستاریکا و جمهوری‌کره (یک نوامبر ۲۰۱۹)، لهستان و انگلستان (۲۲ نوامبر ۲۰۱۹)، اکوادور و ایتالیا (یک فوریه ۲۰۲۰)، بوسنی و هرزگووین و ایتالیا (۱۰فوریه ۲۰۲۰) و استرالیا و پرو (۱۱فوریه ۲۰۲۰) بوده است.

اما اقدامات صورت گرفته درخصوص سایر پیشرفت‌ها در حوزه سیاست‌گذاری بین‌المللی در برگیرنده دو بخش «توسعه در سطح ملی و منطقه‌ای» و «توسعه در سطح چندجانبه‌ای» می‌شود. در زمینه توسعه در سطح ملی و منطقه‌ای نیز چند مدل ذکر شده است که در این خصوص می‌توان به «ارائه مدل جدید معاهدات دوجانبه مراکش»، «تایید موافقت‌نامه سه‌جانبه میان آمریکا، مکزیک، کانادا توسط آمریکا»، «لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد استرالیا با هنگ کنگ و پرو»، «خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و تنظیم رابطه آتی انگلستان با اتحادیه اروپا»، «تصویب موافقت‌نامه سه‌جانبه تجارت آزاد میان کشورهای عضو بازار مشترک آفریقای شرقی و جنوبی، انجمن کشورهای آفریقای شرقی و کشورهای عضو انجمن توسعه آفریقای جنوبی»، «انجام مذاکرات موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا-چین»، «پیوستن سازمان ۸-D برای همکاری اقتصادی- اصول ابتدایی آنکتاد برای سیاست‌گذاری سرمایه‌گذاری» و «تجدید پیمان منشور انرژی» اشاره کرد. اما در زمینه «توسعه در سطح چندجانبه‌ای» نیز چند اقدام صورت گرفته است: «انجمن سالانه ایالات‌متحده آمریکادر زمینه تجارت و حقوق‌بشر که از سال ۲۰۱۱ برای بحث در مورد روندها و چالش‌های اجرای اصول راهنمایی سازمان ملل در زمینه تجارت و حقوق‌بشر، ترویج گفت‌وگو و همکاری در مورد موضوعات مرتبط با تجارت و حقوق‌بشر و همچنین شناسایی شیوه‌های مفید ایجاد شده است»، «اقدام کارگروه ۳ کمیسیون حقوق تجارت بین‌المللی سازمان ملل برای انجام اصلاحاتی در مورد حل اختلاف بین سرمایه‌گذاران و دولت»، «اصلاح آیین‌نامه و مقررات مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری»، «بحث و گفت‌وگو با سازمان تجارت جهانی درمورد تسهیل سرمایه‌گذاری برای توسعه» در دستور کار بوده است.

 

در دوره زمانی نوامبر ۲۰۱۹تا فوریه ۲۰۲۰، تعداد ۲۸ کشور،  ۳۸اقدام سیاست‌گذاری درحوزه سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند که ۷۵درصد از این اقدامات به‌منظور ایجاد شرایط سرمایه‌گذاری مطلوب‌تر برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی طراحی شده است. این نسبت، برای بازه زمانی ژانویه تا اکتبر ۲۰۱۹ تا حدودی کمتر بوده، اما به‌طورکلی مطابق با روند بلندمدت سیاست‌گذاری است. همچنین تعداد زیادی از کشورها، اقدامات جدید آزادسازی را در صنایع مختلف اتخاذ کرده‌اند. برای مثال؛ کشورهای یونان، هند و اندونزی به ترتیب گام‌هایی برای آزادسازی در حوزه‌هایی از بخش‌های تولیدگاز طبیعی، معدن زغال‌سنگ و بخش مالی برداشته‌اند. همچنین، اقتصادهای چین، امارات و ویتنام برخی موانع ورود را برای سرمایه‌گذاران خارجی کاهش داده‌اند. از سوی دیگر، تقریبا نیمی از کشورها اقدامات سیاستی جدیدی را برای تسهیل و ترویج سرمایه‌گذاری ارائه داده‌اند. به‌عنوان مثال،کشورهای الجزایر، جمهوری آذربایجان، کلمبیا، اندونزی، کنیا، پاناما و ایالات‌متحده آمریکا رژیم‌های تشویقی مالی را برای ارتقای سرمایه‌گذاری معرفی یا اصلاح کرده‌اند. یکی دیگر از ویژگی‌های بارز تغییرات در حوزه سیاست‌های سرمایه‌گذاری، افزایش بیشتر اقدامات مربوط به غربالگری سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌دلایل امنیت ملی است. برای مثال، فرانسه رژیم غربالگری سرمایه‌گذاری خارجی خود را گسترش داد و بخشی از مکانیزم غربالگری را با افزایش دامنه شمول فعالیت‌های کلیدی،گسترده‌تر کرد. این کشورها حداقل سه قرارداد سرمایه‌گذاری بین‌المللی امضا کرده‌اند که تعداد کل این قراردادها را به ۳۲۹۲ رساند. همان‌طور که در سال‌های اخیر نیز اتفاق افتاده است، موافقت‌نامه‌های جدید منعقد شده همچنان شامل مقررات اصلاح‌گرا در راستای ابزار سیاست‌های آنکتاد، مانند بسته اصلاحات برای رژیم سرمایه‌گذاری بین‌المللی و چارچوب سیاست‌های سرمایه‌گذاری برای توسعه پایداراست. در اواخر فوریه۲۰۲۰، تعداد ۲۶۶۲ قرارداد سرمایه‌گذاری بین‌المللی، لازم‌الاجرا بوده است.  همچنین در طول بازه زمانی مورد بررسی، تحولات مهم دیگری در رابطه با سیاست‌گذاری بین‌المللی در سطح ملی، منطقه‌ای و چندجانبه مشاهده شده است. از جمله تحولات در سطح ملی و منطقه‌ای می‌توان به تصویب مدل‌های جدیدی از پیمان سرمایه‌گذاری دوجانبه و همچنین تنظیم اصول راهنمایی برای سیاست‌گذاری در حوزه سرمایه‌گذاری توسط برخی کشورها، خارج شدن انگلستان از اتحادیه اروپا، تصویب کامل موافقت‌نامه ایالات‌متحده، مکزیک، کانادا (USMCA)و ادامه مذاکرات موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای بزرگ مانند موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری اروپا-چین اشاره کرد.  چند پیشرفت چشمگیر نیز در سطح توافقات چندجانبه اتفاق افتاد که شامل ادامه گفت‌وگو در مورد اصلاحات مربوط به نحوه حل مشکلات سرمایه‌گذاری در رابطه با کارگروه کمیسیون حقوق تجارت بین‌المللی سازمان ملل (UNCITRAL) و مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری(ICSID) است. علاوه بر این، با توجه به بیماری همه‌گیر کووید-۱۹، بسیاری از ابتکارات و رویدادهای متمرکز بر سرمایه‌گذاری، از جمله برگزاری جلسات سطح بالا و اجلاس‌ها، لغو‌ شد یا به تعویق افتاد که از جمله آنها می‌توان به مباحث ساختاریWTO در مورد تسهیل سرمایه‌گذاری برای توسعه که قرار بود مذاکرات آن از مارس ۲۰۲۰ آغاز شود، اشاره کرد.