سیدمرتضی میری در گفتوگو با
فارس، با اشاره به اینکه واحدهای صنفی فروش لوازم خانگی در یک ماه اخیر به خاطر کرونا تعطیل بودهاند، گفت: از روز شنبه 30 فروردین 99 علیرغم اینکه اجازه بازگشایی به برخی واحدهای صنفی کم خطر در شیوع ویروس کرونا داده شده است، اما واحدهای فروش لوازم خانگی در پاساژها اجازه بازگشایی ندارند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی افزود: این در حالی است که اغلب واحدهای صنفی لوازم خانگی در پاساژها، بنکداران و عرضهکنندگان عمده لوازم خانگی هستند که رفت و آمد زیادی هم ندارند. ضمن اینکه تا حدودی تأمینکننده کالاهای مورد نیاز سایر واحدهای صنفی هستند.
وی با بیان اینکه در ایام تعطیلی فروشگاههای لوازم خانگی فعالان این صنف بسیار متضرر شدهاند، گفت: تولیدکنندگان تولیدات خود را پیشفروش کردهاند، بنابر این با بازگشایی مغازهها این تولیدات در اختیار واحدهای صنفی قرار میگیرد و قطعاً آنها کمتر متضرر میشوند، اما فروشندگان لوازم خانگی به دلیل تعطیلی یک ماه اخیر درآمدی نداشتهاند و با توجه به پرداخت هزینههای مختلف از جمله اجارهبها، مالیات و قبوض آب و برق با مشکلات عدیده مالی مواجه هستند.
میری اظهار داشت: در شرایط فعلی اصناف انتظار دارند تا دولت حداکثر توان خود را برای حمایت از آنها به کار گیرد، البته توقع ما این نیست که به مانند سایر کشورها این حمایتها انجام شود، ولی در حد توان و وسع دولت این انتظار وجود دارد.
وی در مورد فروش آنلاین لوازم خانگی در ایام تعطیل اظهار داشت: با توجه به وجود برخی سایتهای عرضهکننده لوازم خانگی قاچاق بهرهگیری از فروش آنلاین چندان امکانپذیر نبود.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی اظهار داشت: طی جلساتی که قبلاً با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شده بود، حدود 150 سایت عرضهکننده لوازم خانگی قاچاق و تقلبی وجود داشت که البته تعداد زیادی از درگاههای عرضه اینترنتی کالاهای قاچاق بسته شد، اما این کار به صورت کامل انجام نشده بود و بنابر این، این نگرانی وجود داشت که با عرضه آنلاین لوازم خانگی برخی از فروشندگان کالاهای قاچاق از این فرصت استفاده کنند و اقدام به فروش کالاهای قاچاق و یا تقلبی خود کنند، لذا فرصت بهرهگیری از فروش آنلاین در این شرایط به وجود نیامد.
وی در مورد تعدیل کارگران واحدهای صنفی لوازم خانگی اظهار داشت: خوشبختانه در یک ماه گذشته این اتفاق در صنف فروشندگان لوازم خانگی به وجود نیامده است، اما ادامه این روند ممکن است، اشتغال این بخش را تهدید کند.
میری اظهار داشت: دولت باید در زمینه پرداخت حق بیمه، مالیات و مالیات ارزش افزوده به فعالان صنفی لوازم خانگی و صنوف آسیبدیده از شیوع ویروس کرونا کمک کند تا آسیبهای مالی این صنوف کمتر شود.