در حالی که از آغاز سال ۹۹ بیش از دو هفته می‌گذرد، عدم تعیین حداقل مزد کارگران و مشخص نشدن رقم دستمزد حدود ۱۴ میلیون کارگر ایرانی، بلاتکلیفی بسیاری از کارفرمایان و نگرانی جامعه کارگری نسبت به قراردادهای کار را به دنبال داشته است.
به گزارش ایسنا، سال گذشته تعیین حداقل دستمزد کارگران با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بود و به دلایل متعدد تاخیر در برگزاری جلسات را شاهد بودیم.
همه ساله هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در کمیته دستمزد شورای عالی کار بررسی و اعلام میشود و مبنای مذاکرات نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسات دستمزد شورای عالی کار قرار میگیرد.
پس از آنکه اعضای کمیته دستمزد در آخرین نشست خود روی رقم ۴ میلیون ۹۴۰ هزار تومان به عنوان هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری به توافق رسیدند، انتظار میرفت برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار از نظم و هماهنگی بیش‌تری برخوردار شود اما به دلیل آنچه که از جانب مقامات کارگری"وقت کشی کارفرمایان و تعیین حداقل دستمزد در وقت اضافه" عنوان می شد، شورای عالی کار حتی یک جلسه رسمی دستمزد تا هفته آخر سال ۹۸ تشکیل نداد. شیوع ویروس کرونا هم مزید بر علت شد و جلساتی هم که قرار بود تا پیش از آن برگزار شود در سایه انتشار کرونا یک به یک لغو شدند.
درخواست نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسات در حالت قرنطینه و با رعایت نکات بهداشتی و پیشنهاد برگزاری به شکل ویدیو کنفرانس هم نتیجهای دربرنداشت تا اینکه در آخرین هفته اسفندماه سال ۹۸، شورای عالی کار سرانجام به برگزاری جلسات رسمی دستمزد رضایت داد و دعوتنامهها را برای اعضای شورا ارسال کرد.
علیرغم آنکه با توجه به زمان اندک باقی مانده تا پایان سال پیشبینی می‌شد رقم دستمزد کارگران در اولین جلسه رسمی دستمزد شورای عالی کار در ۲۶ اسفند مشخص شود اما به دلیل اختلاف نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی درخصوص درصدهای پیشنهادی، این اتفاق نیفتاد و وزارت کار برای نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف دومین جلسه دستمزد را ترتیب داد.
حضور جمشید انصاری ـ معاون رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد در دومین نشست دستمزد، گمانه زنیها درباره تعیین رقم دستمزد را قوت بخشید و وزیر کار نیز تاکید داشت که تکلیف حقوق و دستمزد جامعه کارگری در همین جلسه مشخص شود اما روند برگزاری این جلسه نیز طولانی شد؛ به نحوی که گروه کارگری با استناد به افزایش هزینه ماهانه خانواهای کارگری به ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان خواستار نزدیک شدن رقم حداقل مزد به این عدد بود و از موضع خود در قبال افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی حداقل مزد کوتاه نیامد، این در حالی بود که گروه کارفرمایی بحث بالا رفتن هزینههای تولید و ریزش نیروهای کار را به میان کشیده و بر افزایش ۱۵ درصدی حداقل مزد و تصویب آن اصرار می کرد.
در ساعات پایانی نشست هر دو گروه از مواضع خود عقبنشینی کرده و درصدهای پیشنهادی را اندکی تغییر دادند اما پس از ساعت‌ها مذاکره فشرده، باز هم نتیجه ای به دست نیامد. در نهایت دویست و نودمین نشست شورای عالی کار و آخرین نشست دستمزد شورا در سال ۹۸ که تا شامگاه ۲۹ اسفند ماه به طول انجامید، به ریاست وزیر کار برگزار شد.
در حالی که برخی اخبار از توافق میان دولت و کارفرمایان با افزایش حداقل دستمزد کارگران به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خبر میداد اما به دلیل عدم تامین نظرات سه جانبه شرکای اجتماعی و اختلاف نظر گروه‌های کارگری و کارفرمایی در خصوص نحوه توزیع این رقم و اضافه شدن آن روی پایه حقوق یا کل دریافتی با مزایای جنبی مزد، باز هم جلسه بینتیجه ماند و با توافق همه گروه‌ها به نیمه اول فروردین ماه سال ۱۳۹۹ موکول شد.
آن زمان وزیر کار در حاشیه نشست شورای عالی کار با تایید عقب ماندگی مزد کارگران از دوران جنگ تحمیلی اعلام کرد که بنای ما اجماع تمام شرکای اجتماعی است و به هر نتیجهای که برسیم با توجه به شرایط سال ۹۹ امکان بازنگری دستمزد به شکل کاهنده و فزاینده وجود دارد.
او همچنین گفته بود که با توجه به متغیرهای مختلف و عوامل درونزا و برونزای متعددی که برای سال ۹۹ وجود دارد، لازم است نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی با احتیاط در مورد دستمزد تصمیم بگیرند.
پیش از این بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار تعیین دستمزد سال ۹۹ را سخت و دشوار خوانده و با اشاره به افت شدید قدرت خرید کارگران بر لزوم حفظ معیشت خانوارهای کارگری و تعیین دستمزد متناسب با هزینههای زندگی آنها تاکید کرده بودند.
از سویی دیگر فعالان کارگری با هشدار نسبت به عدم تصویب حداقل دستمزد کارگران در سال قبل، موکول شدن تعیین دستمزد به سال جدید را موضوع جدیدی در تقویم کاری سال ۹۹ عنوان کرده و آن را از منظر برخی ملاحظات، حسابرسیها و مسایل بیمهای و قراردادی دارای تبعاتی دانسته بودند.
علیرغم آنکه تعیین حداقل دستمزد کارگران به نیمه اول فروردین ماه ۹۹ موکول شد اما به دلیل اجرای طرح فاصلهگذاری اجتماعی و عدم امکان مسافرت نمایندگان کارفرمایی و کارگری از شهرهای خود برای حضور در این جلسه، برگزاری نشست دستمزد شورای عالی کار همچنان به تاخیر افتاده است. اعلام خبر احتمال ماندگاری ویروس کرونا و دنبالهدار بودن شرایط ناشی از آن در هفته گذشته نیز واکنش‌های متفاوتی از سوی مقامات کارگری و کارفرمایی را به دنبال داشت.
برخی مقامات کارفرمایی روی "فریز دستمزد" متمرکز شده و تلاش میکنند با ارسال سیگنالهایی دولت و وزارت کار را مجاب کنند که اگر دستمزد کارگران در این روزها تعیین شود، بسیاری از شغلهای موجود از بین میرود. به اعتقاد آنها تا زمانی که کرونا در کشور هست نباید تصمیمی درمورد دستمزد کارگران گرفته شود؛ اما در آن سوی قضیه مقامات کارگری فریز دستمزد را پیشنهادی واهی خوانده و با توجه به افت شدید قدرت معیشت کارگران و عقب افتادگی دستمزد کارگران در طول سال‌های جنگ، عمل به این پیشنهاد را غیر ممکن و به منزله از بین رفتن روحیه کار و انگیزه کارگران برای ادامه تولید عنوان کرده اند.
فارغ از فرایند تعیین حقوق و دستمزد کارگران و ساز و کاری که قانون در این باره مشخص کرده است، جامعه کارگری به شدت نگران عدم تعیین دستمزد، وضع حقوق خود و قراردادهای کار است و درخواست پیگیری و روشن شدن تکلیف حقوق و دستمزد نشان می دهد که جامعه نجیب کارگری با وجود آنکه در روزهای سخت کرونایی دست از تولید نکشیده و در کنار دولت و نظام قرار گرفته‌اند و با صبوری و هوشیاری رویدادهای مربوط به حقوق و دستمزد خود و کارکنان و بازنشستگان دولت را دنبال میکنند.
به گزارش ایسنا، دولت در روزهای گذشته مصوبات خوبی برای حمایت از بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا به تصویب رساند و مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد برای این بنگاه‌ها به شرط آنکه کارگران خود را حفظ کنند در نظر گرفت؛ همچنین مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای کمک به صندوق بیمه بیکاری جهت حمایت از کارگرانی که به کرونا مبتلا شده یا به دلیل کرونا شغل خود را از دست داده اند، اختصاص داد.
درکنار آن دولت شارژ کارت‌های خرید اعتباری یک میلیون تا دو میلیون تومانی را تا سقف چهار میلیون تومان و به تشخیص وزارت کار برای اقشار آسیب پذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل کارگران فصلی و روزمزد، رانندگان و دستفروشان پیشبینی کرده و اختصاص وامهای کم بهره و بسته های حمایتی به گروه‌های کارگری آسیب پذیر و روز مزد از جمله کارگران ساختمانی را در دستور کار قرار داده است.
بنابر این حمایت دولت از بنگاه‌ها و کارخانهها، طبقات کارگری و نیروهای کار در گام نخست در حد ابلاغ مصوبه از طرف دولت انجام شده و اجرای آن زمان بر است اما تصمیمات اخیر در شرایط حاضر، نشان از دغدغه دولت برای حفظ اشتغال موجود و ماندگاری بنگاه‌ها دارد.
امید است در روزهای آینده اخبار نویدبخشی از برگزاری جلسات دستمزد کارگران شنیده شود و کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی که چشم انتظار تعیین رقم دستمزد سال ۹۹ هستند، با روحیهای مضاعف در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به "جهش تولید" نامگذاری شده، به ادامه کار و تلاش بپردازند.
نظر شما
