یک کارشناس حقوق بانکی جزییات مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص فرصت به واحدهای تولیدی بدهکار را تشریح کرد.
بانکداری ایرانی - یک کارشناس حقوق بانکی جزییات مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص فرصت به واحدهای تولیدی بدهکار را تشریح کرد.
یاسر مرادی در گفت‌وگو با ایبِنا درباره نحوه امهال مطالبات بانک‌ها و اینکه این مصوبه مشمول چه افرادی خواهد شد، گفت: پیرو وعده‌ای که رییس کل بانک مرکزی به واحدهای تولیدی برای امهال مطالبات داده بود، اداره مقررات بانک مرکزی در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۹۸ بخشنامه‌ای را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که در واقع تائید و اصلاح مصوبه ستاد رفع موانع تولید بود.
وی درباره اینکه این مصوبه مشمول چه افرادی خواهد شد، اظهار داشت: براساس بند (الف) این مصوبه، موسسات اعتباری موظف هستند تا به درخواست مشتری، مطالبات واحدهای تولیدی که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده را برای یکبار و حداکثر به مدت ۵ سال با اخذ میزان ۷.۵ درصد از میزان بدهی و با تنفس ۶ ماهه امهال کنند.
این استاد دانشگاه به ۲ تبصره مهم این بند اشاره کرد و افزود: سازوکار اجرایی این مصوبه در چارچوب روش‌های امهال موسسات اعتباری است که در شهریورماه امسال به شبکه بانکی ابلاغ شد و مدت استفاده از این تسهیلات نیز تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ تعیین شده است.
این کارشناس حقوق بانکی با بیان اینکه با اجرای دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری ربح مرکب در شبکه بانکی از بین می‌رود و باید از شیوه‌های جدید امهال استفاده شود، گفت: براساس این بخشنامه، امهال مطالبات باید در چارچوب روش‌های امهال دستورالعمل نحوه امهال مطالباتی باشد که در شهریورماه ابلاغ شده است. البته این بخشنامه چند مزیت را برای مشمولان در نظر گرفته است.
مرادی توضیح داد: در دستورالعمل قبلی عنوان شده بود که تصمیم گیری در خصوص اخذ وثیقه در اختیار هیات مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری است ولی در این بخشنامه بانک مرکزی همه را مکلف کرده تا با اخذ ۷.۵ درصد از مانده بدهی، تسهیلات را امهال کنند. از سوی دیگر تنفس ۶ ماهه‌ای را برای آن در نظر گرفته که در دستورالعمل نبود.
وی افزود: همچنین در صورتی که واحدهای تولیدی مشمول اقساط تسهیلات جدید را به موقع پرداخت کنند، عنوان بدهی آنها امهالی گزارش می‌شود و مشمول ممنوعیت ناشی از بدهی افراد دارای بدهی غیرجاری نمی‌شوند. در صورتی که اگر مشمول بدهی غیرجاری می‌شدند، از دریافت دسته چک یا تسهیلات جدید محروم می‌شدند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در دستورالعمل شهریوماه بانک مرکزی آمده بود که امهال تنها برای مشتریانی انجام شود که بانک یا موسسه اعتباری با اعتبارسنجی انجام شده تائید کند که واحد تولیدی توانایی پرداخت اقساط خود را در سررسیدهای جدید دارد ولی این موضوع در بخشنامه جدید تغییر کرده و در تبصره ۵ آمده که واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی یا صنعت، معدن و تجارت و همچنین معرفی شده از سوی ستاد تسهیل نیز مشمول این مصوبه هستند.
مرادی ادامه داد: اگر تفسیر معقولی از این بند داشته باشیم، باید بگوییم افرادی که دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صمت باشند یا از سوی ستاد تسهیل معرفی شده باشند، نیاز به اعتبارسنجی بانک طبق تبصره ۴ این بخشنامه را ندارند.
وی با بیان اینکه در سازوکار اجرایی دستورالعمل مصوبه امهال شورای پول و اعتبار در شهریورماه ۹۸ آمده بود که قبل از امهال باید نرخ سود تسهیلات و ۶ درصد جریمه آن باید تعیین تکلیف شود، تصریح کرد: براساس دستورالعمل قبلی وجه التزام باید نقدی پرداخت می‌شد یا به صورت اقساط بدون سود به بانک بازمی‌گشت ولی بخشنامه جدید در این خصوص سکوت کرده است.
این کارشناس حقوق بانکی توضیح داد: البته بخشنامه جدید می‌گوید سازوکار امهال مطالبات همان سازوکار دستورالعمل شهریورماه ۹۸ است ولی این موضوع را باید به این شکل تفسیر کرد که حتما باید وجه التزام تعیین تکلیف شود؛ یعنی علاوه بر ۷.۵ درصدی که باید از میزان بدهی بپردازند، وجه التزام را هم باید تعیین تکلیف کنند. این در حالی است که در بسیاری از موارد وجه التزام بیشتر اصل و سود بدهی است و مشمولان برای آنکه مشمول مصوبه امهال شوند باید موافقت بانک کند که وجه التزام را به شکل قسطی و بدون سود دریافت کند.
وی ادامه داد: تفسیر دیگر این است که با اخذ ۷.۵ درصد مانده بدهی، وجه التزام جزو بدهی محسوب می‌شود. این موضوع در تعارض با نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری است و اگر بانک مرکزی چنین قصدی داشته باشد، باید دستورالعمل قبلی راتقلیل دهد.
این کارشناس حقوق بانکی تصریح کرد: در این بخشنامه آمده است که امهال باید حداکثر به میزان ۵ سال باشد ولی با این حال بسیاری از عقودی که بانک‌ها ملزم به استفاده از آن هستند بازه زمانی یک تا ۳ ساله دارند و به طور عملی ۵ سال امکان پذیر نیست.
نظر شما
