لایحه بودجه ۱۳۹۹ در شرایطی با تائید از کمیسیون تلفیق خارج شد که در نهایت نمایندگان آن را نپذیرفتند و برگشت خورد؛ اتفاقی که گفته می‌شود در کنار ایرادات اقتصادی و اجتماعی وارده به بودجه، مواضع سیاسی در رابطه با این تصمیم بی‌تاثیر نیست. در عین حال که لایحه بودجه با وجود اعلام ایراد به آن بدون دریافت هیج پیشنهاد جدید و راهکار جایگزینی به دولت برگشت داده شده است.
بانکداری ایرانی - لایحه بودجه ۱۳۹۹ در شرایطی با تائید از کمیسیون تلفیق خارج شد که در نهایت نمایندگان آن را نپذیرفتند و برگشت خورد؛ اتفاقی که گفته می‌شود در کنار ایرادات اقتصادی و اجتماعی وارده به بودجه، مواضع سیاسی در رابطه با این تصمیم بی‌تاثیر نیست. در عین حال که لایحه بودجه با وجود اعلام ایراد به آن بدون دریافت هیج پیشنهاد جدید و راهکار جایگزینی به دولت برگشت داده شده است.
به گزارش ایسنا، لایحه بودجه ۱۳۹۹ از ابتدای ورود به مجلس و رمزگشایی از آن داستان خود را داشت و مورد نقد قرار گرفت. منابع پیش‌بینی شده در لایحه از نگاه برخی کارشناسان و نمایندگان قابل تحقق نبود و بر اصلاح آن تاکید داشتند در عین حال که هزینه‌های دولت در برخی بخش‌ها با وجود اصلاحاتی که انجام شده و کاهش داشت، اضافی عنوان شده و اعتقاد داشتند که باید حذف شود.
در نهایت کمیسیون تلفیق ابعاد لایحه از درآمد و هزینه تا سایر جوانب آن را بررسی و با تغییراتی آن را به روانه صحن علنی کرد ولی آنچه که اتفاق افتاد رای حدود ۱۱۴ نفری نمایندگان برای رد کلیات لایحه بو برگرداندن آن به دولت بود در عین حال که خواسته بودند دولت لایحه چند دوازدهمی ارائه کند، چراکه لایحه جدید در زمان مقرر به سال آینده نخواهد رسید.
در اظهارات نمایندگان ایراداتی همچون قطعی بودن هزینه‌ها اما محکم نبودن درآمدها، عدم اصلاح سلاختار بودجه، ناعادلانه بودن حقوق کارکنان دیده می‌شد و تاکید داشتند که نباید به لایحه رای دهند. از سوی دیگر برخی نمایندگان معتقد بودند با وجود ایراداتی که به لایحه وارد است نکات مثبتی نیز در آن وجود داشته و نباید با رد لایحه دچار خود تحریمی شد.
در حالی نمایندگان خواستار ارائه لایحه جدید بودند که تصمیم جدیدی اتخاذ شده و لایحه برای بررسی بیشتر و اصلاح مجدد به کمیسیون تلفیق برگشت.
توضیحات دریافتی ایسنا از مسئولان مرتبط با بودجه از این حکایت دارد که مخالفت نمایندگان مسائل را در برداشت که قبلا هم به آن اشاره داشتند از جمله ابعاد اقتصادی و اجتماعی اما در شرایط موجود و بعد از انتخابات مجلس به نوعی مواضع سیاسی نیز در این تصمیم گیری دخیل بود و رای کمی هم برای رد کرد لایحه بودجه ندادند، از سوی دیگر در آئین نامه داخلی مجلس نیز حتی این روند پیش‌بینی نشده است و باید به تلفیق برگردد که این اتفاق نیز افتاد و لایحه برای بررسی بیشتر و انجام اصلاحات به کمیسیون تلفیق برگشته است.
همچنین گفته شد که از ابتدای ارائه لایحه بودجه همواره نسبت به منابع پیش بینی شده یا ابعاد دیگر آن انتقاداتی مطرح شد ولی هیچ گاه نمایندگان پیشنهاد و راهکار مناسبی برای جایگزینی به دولت ارائه نکردند، ایراد گرفتن مشکلی ندارد و اگر سازنده باشد از آن استقبال می‌کنیم ولی این گونه نبود در عین حال که با وجود نقدهایی که به منابع لایحه وجود داشت و آن را قابل تحقق نمی‌دانستند در جریان بررسی درکمیسیون تلفیق حتی بر میزان منابع افزوده شده است که خود جای تامل دارد.
ایت در حالی است که در لایحه بودجه ۱۳۹۹، سقف بودجه به ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود. منابع بودجه عمومی نیز ۵۶۳ هزار میلیارد تومان برآورد شد که از این بخش منابع عمومی به عنوان منابع عمومی و اصلی دولت برای سال آینده ۴۸۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود.
در بین منابع عمومی با توجه به کاهش درآمدهای نفتی محور تامین منابع بر مالیات با حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان قرار گرفت که در کنار سایر منابع، مجموع ۲۶۱ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کرده بود. از سوی دیگر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که متشکل از درآمد ناشی از نفت و فرآوردهای آن و همچنین واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولت است حدود ۹۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به ۱۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب امسال در مجموع ۳۸ درصد کاهش دارد.
این کاهش در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده قرار شد که در سال آینده بخش عمده‌ی آن از محل افزایش فروش اموال منقول و غیر منقول دولت تامین می‌شود که از حدود۴۰۰۰ میلیارد تومان به ۴۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت جبران شود که خود از جمله بخش های پرچالش درآمدی دولت در لایحه بود و بحث های بسیاری را به همراه داشت.
اما یکی دیگر از بخش‌های درآمدی مورد انتقاد مربوط به اوراق مالی بود که از منابع عمومی دولت ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی ۱۲۴ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی (انتشار اوراق و واگذاری سهام شرکت‌ها) تشکیل می‌داد که با اما و اگرهایی همراه بود.
در هر صورت لایحه ۱۳۹۹ دوباره در دستور کار تلفیق قرار گرفته و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه بررسی و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.
نظر شما
