یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مزد منطقه‌ای در قانون کار دیده نشده است، بر ضرورت یکسان سازی دستمزدها و ایجاد عدالت مزدی در مناطق مختلف تاکید کرد.
بانکداری ایرانی - یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مزد منطقه‌ای در قانون کار دیده نشده است، بر ضرورت یکسان سازی دستمزدها و ایجاد عدالت مزدی در مناطق مختلف تاکید کرد.
حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، درباره منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران، گفت: تعیین دستمزد جداگانه در نقاط کشور را به صلاح نمی‌دانم و معتقدم در شرایط فعلی اقتصاد ما چنین شیوه‌ای برای تعیین دستمزد جواب نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه مزد منطقه‌ای در کشورهایی به اجرا در می‌آید که از ثبات اقتصادی برخوردارند و فاصله طبقاتی در آنها دیده نمی‌شود، افزود: اگر در مناطق روستایی دستمزد را کمتر و در کلان‌شهرها دستمزد را بیشتر افزایش بدهیم می‌تواند تبعات متعددی از جمله مهاجرت روستاییان به شهرها را در پی داشته باشد.
یکسان‌سازی دستمزد به جای تعیین مزد منطقه‌ای
نجف با تاکید بر یکسان سازی دستمزدها گفت: به جای تعیین مزد منطقه‌ای بهتر است به سمت یکسان سازی دستمزد و برقراری عدالت مزدی برویم.
این کارشناس اقتصادی درنظر گرفتن دستمزد بیشتر برای افراد شاغل در مناطق دورافتاده و روستایی را موجب حفظ تولید و اشتغال در این مناطق دانست و گفت: با این کار روستاها خالی از سکنه نمی‌شود و انباشت نیروهای کار در کلان‌شهرها به وجود نمی آید.
پیش‌بینی جذابیتهای کار در مناطق محروم و دور افتاده
وی با اشاره به لزوم ایجاد جذابیت کار در مشاغل سخت و مناطق دورافتاده و محروم،گفت:برای حفظ اشتغال در روستاها لازم است جذابیتهایی برای نیروهای کار ایجاد کنیم تا علاقمند به حضور در مناطق محروم و روستایی شوند و یکی از مزیتهای پیش‌بینی شده، تعیین دستمزد بالا است.
به گزارش ایسنا، علیرغم آنکه در قانون کار اشاره‌ای به تعیین مزد منطقه‌ای نشده اما شرکای اجتماعی می‌توانند برای تعیین حداقل دستمزد به شکل ملی و منطقه‌ای و بر حسب نوع فعالیت یا صنعت به توافق جمعی روی بیاورند.برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف را بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند.
نظر شما
