بانکداری ایرانی - در حالی دولت براساس لایحه بودجه سال آینده روی ۱۰ برابر کردن واگذاری اموال و دارایی‌هایی دولت هدف‌گذاری کرده است که کارشناسان اعتقاد دارند با توجه به عملکرد امسال بعید به نظر می‌رسد دولت بتواند ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل مولدسازی‌های دارایی‌های خود به دست بیاورد، اما وزیر اقتصاد تاکید دارد دولت برای کوچک‌سازی و واگذاری شرکت‌ها و اموال دولت برنامه دارد.
به گزارش خبرآنلاین، دولت در حالی لایحه بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ را به مجلس تقدیم کرده است که سهم نفت در بودجه به شدت کاهش یافته و میزان درآمدهای نفتی به ۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. این نشان می‌دهد که سهم نفت، گاز، میعانات گازی و دیگر فرآورده‌های نفتی از درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال آینده، حدود ۱۶ درصد است.
در این میان، دولت برای جبران درآمدهای خود، رویکردی به سمت فروش اموال دولتی در بودجه داشته و این در حالی است که طی سال‌های قبل، سهم واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولتی از درآمدهای دولت در بودجه بسیار ناچیز بوده است.
بررسی اعداد و ارقام بودجه حاکی از آن است که دولت تصمیم دارد حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول درآمد داشته باشد. به عبارت دیگر، تغییر اصلی درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال آینده نسبت به بودجه امسال، به اضافه شدن بخش فروش اموال دولتی به درآمدهای بودجه ارتباط دارد.
بر اساس قسمت «د» بند ۳ تبصره ۱۲ لایحه بودجه دولت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای اموال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران مندرج در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند. دستگاه اجرایی مکلف به همکاری با این وزارتخانه هستند.
همچنین براساس بخش «د» بند ۲ لایحه بودجه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به مکان‌محور کردن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف ۸ هزار میلیارد تومان با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی به صورت کلی یا جزئی (بخشی از ساختمان‌ها، فضاها و اراضی و سایر اموال) بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران مندرج در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات کشور با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصل را به دریفت درآمدی ۲۱۰۲۲۰ واریز کند. دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری با این وزارتخانه هستند.
نوبخت: روی مولدسازی دارایی‌ها کار می‌کنیم
رییس سازمان برنامه و بودجه در اظهارنظری در مهرماه امسال درباره درآمدهای دولت گفته بود: سه منبع جایگزین نفت خواهد شد؛ ما از حجم قابل توجهی از یارانه‌های پنهانی که در حامل‌های انرژی وجود دارد می‌توانیم استفاده کنیم و بخش دیگر که عمده کار ماست مالیات‌هاست. بخش دیگر از درآمدهای جایگزین نفت نیز از محل مولدسازی دارایی‌ها به دست می‌آید که آن نیز به تصویب رسید؛ بنابراین مولدسازی دارایی‌ها یکی از گزینه‌هایی است که دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی خود، روی آن حساب ویژه‌ای را باز کرده است.
دارایی‌های دولت به طور عمده به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند؛ سهام شرکت‌های دولتی و اموال غیرمنقول دولتی شامل زمین و ساختمان. اعداد متفاوتی در مورد میزان دارایی‌های دولت اعلام شده است، اما معتبرترین رقم شاید مربوط به مصاحبه سال گذشته فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد باشد.
وی در آبان ماه سال گذشته گفته بود: در حال حاضر دارایی‌های دولت چیزی حدود ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان اعم از مستغلات و اماکن است که ۲۰درصد این رقم یعنی حدود ۱۴۴۰ هزار میلیارد تومان برای ایجاد اهرم محرک اقتصادی کافی است.
۱۰ برابر شدن فروش اموال دولتی قابل تحقق است؟
در سال ۹۸ دولت پیشنهاد کرده بود حدود ۵ هزار میلیارد تومان اموال دولتی در قالب تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۹۸ به فروش برسد که این رقم در لایحه بودجه سال بعد به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به عبارتی، ۱۰ برابر شده است.
این در شرایطی است که بررسی عملکرد بودجه در ۸ ماهه ابتدایی سال‌جاری نشان می‌دهد حدود پنج درصد از فروش مصوب اموال دولتی در سال جاری محقق شده و به عبارتی، آنچه که تاکنون از ۵ هزار میلیارد تومانِ مصوب در بودجه امسال محقق شده، تنها حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.
بر این اساس، تحقق این بخش از لایحه بودجه در حال حاضر محل تردید بسیاری از کارشناسان قرار دارد. اما به اعتقاد محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، فروش ۵۰ هزار میلیارد تومانی اموال دولت در سال آینده به تلاش دولت بستگی دارد البته نباید حس امید را از جامعه گرفت.
به گفته وی، رسیدن به این میزان فروش با تلاش و برنامه‌ریزی محقق خواهد شد، بنابراین از اکنون نمی‌توان گفت امکان‌پذیر است یا نیست؛ ضمن آن‌که نمی‌توان از ابتدا موضع منفی و تسلیم شده به خود گرفت، بنابراین باید تلاش کرد تا این میزان فروش محقق شود.
تابش متذکر شده است: امیدوارم تعامل خوبی با دنیا صورت گیرد تا بخش خصوصی بتواند پای کار آمده و این سقف از فروش اموال حاصل شود و در اقتصاد و معیشت مردم گشایشی ایجاد شود، البته ممکن است این تلاش ناکام بماند و فروش پیش‌بینی شده محقق نشود، در این شرایط باید فکر دیگری کرد مثلا صرفه‌جویی بیشتری را در پیش گرفت.
علی سعدوندی، اقتصاددان نیز طی اظهارنظری گفته است: دولت در بودجه ۹۹ تصمیم دارد ۵۰ هزار میلیارد تومان از اموالش را بفروشد. در شرایطی که بازار مسکن در رکود است و دولت هم کسری بودجه دارد، قطعا دست برنده در این معاملات با خریدار است نه دولت. در این صورت دولت باید حداقل به ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از اموالش را بفروشد تا ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. واگذاری اموال دولت چیزی جز مفت‌فروشی نیست.
هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه نیز طی مصاحبه‌ای عنوان کرده است: دولت، تملک دارایی سرمایه دیگری را با عنوان مولدسازی دارایی‌های مازاد در بودجه ۹۹ دیده که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است شد که این بودجه را ناپایدار می‌کند. در این سال‌هایی که ما دولت را مکلف به مولدسازی و فروش دارایی‌ها کردیم، عملکرد دولت در این زمینه بسیار ضعیف بود؛ بنابراین بعید به نظر می‌رسد در بودجه سال ۹۹ دولت بتواند ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل مولدسازی‌های دارایی‌ها خودش به دست بیاورد.
اموال دولتی به چه کسانی واگذار می‌شود؟
با این وجود، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص ۱۰ برابر شدن واگذاری اموال و دارایی‌های دولت در بودجه سال آینده گفته است: ما برای کوچک‌سازی دولت و واگذاری شرکت‌ها و اموال دولت، برنامه داریم.
به گفته وی، ما در سال آینده به شرکت‌ها محدود نمی‌شویم و اموال و دارایی‌های مازاد دولت را ازجمله ملک و ابنیه نیز در دستور کار داریم و به صورت تفکیک (افراز) شده یا نشده، واگذار خواهد شد.
دژپسند درباره میزان تحقق آن نیز عنوان کرده است: یک تبصره جامعی ارائه شده، که اگر آن تبصره در مجلس به تصویب برسد، امیدواریم که این هدف را محقق کنیم.
وزیر اقتصاد در خصوص واگذاری‌ها به بخش خصوصی نه خصولتی و چابک‌سازی دولت نیز گفته است: خوشبختانه در این چند سال دقت شده که به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.
دژپسند متذکر شده است؛ ما امسال عرضه داشتیم، به علت اصرار به واگذاری به بخش خصوصی واقعی، نتوانستیم به فروش برسانیم.
وی با اشاره به عرضه سهام هفت بنگاه در مرحله نخست گفته است: این واگذاری، بلوکی بوده یعنی ۲۰ درصدی که در اختیار دولت بود، عرضه شده است، اما شرایط فروش فراهم نبوده و فروخته نشده است. اکنون دوباره فروش را آغاز کرده ایم و پالایشگاه شیراز را عرضه کردیم و امیدوارم که به فروش برسد و از سوی دیگر سهم دولت در هپکو را عرضه کردیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرده است: تا پایان سال این نوع موارد را زیاد خواهیم داشت و امیدواریم که این زمینه را فراهم کنیم که تمام نقدینگی‌های جامعه را جذب بازار سرمایه کنیم.
نظر شما
