بار بانکها کی سبک خواهد شد؟

 بانکداری ایرانی -   بانکهای بنگاهدار، جمله‌ای است که سال‌های سال از سوی منتقدان نظام بانکی مطرح می‌شد و بانکها را که بار اصلی تامین مالی اقتصاد ایران از سال‌های دور به دوش می‌کشیدند را زیرسوال می‌برد. غافل از اینکه سیاهه دخل و خرج بانکها به دلیل تسهیلات تکلیفی که عموما دولتها خارج از توان و اراده بانکها به دوش آنها می‌گذاشتند و نرخ سودی که برای اخذ سپرده‌ها و تسهیلات به آنها دیکته می‌کردند.

 

 اینجا بود که بانکها هم برای ادامه حیات خود، دست به برخی سرمایه‌گذاری‌ها و خرید ملک و املاکی شدند که بعدها قرعه بدنامی را به نام آنها زد و شرایط را برای فشار بیشتر بر آنها هموارتر کرد. اکنون اما دو سالی است که تکلیف جدی بر گردن نظام بانکی نهاده شده تا اموال و دارایی‌های مازاد بانکی خود را بفروشد و آنگونه که آمارهای رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی این امر نشان می‌دهد، نظام بانکی تا 100 هزار میلیارد تومان می‌تواند از محل فروش اموال و دارایی‌های خود، منابع مالی جدید در اختیار داشته باشد. حال باید دید که فروش این اموال، امسال به کدام ایستگاه خواهد رسید. 

 

به گزارش  بانکداری ایرانی،   فروش اموال و دارایی‌های نظام بانکی، تکلیفی است که اگرچه ماهها است که به عهده بانکها گذاشته شده، اما به دلیل شرایط ویژه اقتصاد ایران، رکود طولانی مدت در بازار مسکن، نبود خریدار برای ملک و اموال و شعب و در نهایت مسائل و مشکلات خاصی که بانکها آن را به عنوان عوامل ترمزگیر فروش این اموال ذکر می کنند، این کار تا مدتها به کندی پیش می‌رفت. اکنون ما موضوع اندکی متفاوت شده است. نظام بانکی نه تنها خود رغبت به فروش اموال و دارایی‌های مازاد خود پیدا کرده، بلکه تکان خوردن بازار مسکن هم به کمک او آمده تا بتواند بخش عمده‌ای از این بار سنگین را به زمین بگذارد. 

 

تمایل مردم به دریافت خدمات غیرحضوری، تنوع قابل قبول سرویس‌های مبتنی بر وب و سایر ابزارهای فناورانه در نظام بانکی و کاهش مراجعات مردم به شعب، اکنون بانکها را به این ترغیب کرده تا بخشی از شعب، ملک و املاک و مستغلاتی که در اختیار دارند را به فروش برسانند و از محل منابع حاصل از آن، اقدامات جدید دیگری را در حوزه سرمایه‌گذاری به کار ببندند. اما این همه ماجرای واگذاری اموال مازاد بانکها نیست. تکلیف قانونی دولت به نظام بانکی برای فروش این اموال و کاهش تعداد شعب خود در کنار نظارت‌ها و سخت‌گیری‌هایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی به نظام بانکی برای به سرانجام رساندن پرونده واگذاری این اموال دارد، هم مزید بر علت شده و کار را تا حدود زیادی سرعت بخشیده است؛ اگرچه اغنای بانکها نسبت به اینکه بتوانند از شر شعب پرهزینه و ساختمان‌هایی که تا مدتهای زیادی، سرمایه‌های آنها را راکد نگه داشته بود، نیز در این زمینه بی‌تاثیر نبوده است. 

 

نکته حائز اهمیت در این میان آن است دستگاههای نظارتی همچون مجلس و قوه قضاییه نیز پای کار آمده و تا حد زیادی چتر نظارتی خود را هم بر سر فروش اموال و دارایی مازاد بانکها گسترانده‌اند که این خود، از یک سو بر الزام بانکها اضافه کرده است و از سوی دیگر، برخی شرایطی که ممکن بود نظام بانکی را در فروش این اموال با چالش مواجه کند هم با همراهی مجلس، دولت و قوه قضاییه تا حدود زیادی حل و فصل شده است. 

 

در این میان البته نباید مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را هم فراموش کرد. سه سال پیش بود که برای اجرای این قانون، حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران دستور موکدی برای واگذاری این اموال صادر کرد و به مسعود کرباسیان، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی هم ماموریت داد تا این موضوع را با توان و قدرت اجرایی و عملیاتی نماید. آن روزها، وی به عنوان سکاندار وزارت امور اقتصادی و دارایی به صراحت اعلام کرد که یکی از اولویت‌هایی که ضمیمه حکم وزارتش از سوی حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران بوده، اصلاح نظام بانکی و حرکت بانک‌ها از بنگاهداری به سمت کار بانکی است. او البته به جمله‌ای هم در این رابطه اشاره کرد که تا مدتها به عنوان نقل محافل مطرح می‌شد و آن اینکه، او هم به عنوان وزیر اقتصاد، واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانکی را به عنوان شرط ضمن عقد حکم مدیران عامل بانکها اعلام کرده و از آنها خواسته که اگر قرار است در کسوت مدیرعاملی بانکها بمانند، حتما به این موضوع توجه کنند. حال مسعود کرباسیان دیگر وزیر امور اقتصادی و دارایی نیست، اما نظام بانکی به تکلیف او عمل کرده و پرونده مناسبی را از واگذاری اموال و دارایی‌های خود به جای گذاشته‌اند؛ ضمن اینکه مدیران بانکی نیز این شرط ضمن عقد را هم با وزیر بعدی اقتصاد ادامه داده‌ و رعایت کرده‌اند. 

 

اکنون چند ماهی است که واگذاری این اموال و دارایی‌های مازاد بانکی سرعت نسبتا مناسبی به خود گرفته است و عوامل کلان اقتصادی هم از جمله رونق در بازار مسکن که در سال گذشته و اوایل امسال رخ داده، توانسته به این روند سرعت بخشد. البته خود وزارت اقتصاد هم در روزهایی که پروژه واگذاری این اموال را کلید زد، اعلام کرده بود که بانکها نگرانی‌هایی برای فروش یکباره اموال خود و افت قیمت‌ها در بازار داشته‌اند و بنابراین از آنها خواسته شده تا طبق زمان‌بندی پیش روند و اکنون هم به نظر می‌رسد حرکت بر طبق همین زمان‌بندی، انجام شده است.

 

نکته حائز اهمیت دیگر در این میان تشکیل کمیته‌ای ویژه برای پیگیری واگذاری دارایی‌های مازاد بانکها بود که به طور مستمر این فرآیند واگذاری‌ها را طبق زمان‌بندی چک کرده و آنگونه که آمارها می‌گویند از اردیبهشت سال 94 تا دی سال 96 معادل 10 هزار میلیارد تومان از اموال بانکها واگذار شده و از دی 96 به بعد هم که دستور رئیس جمهور برای واگذاری سریع اموال بانکها ابلاغ شده هم در همین حدود بوده است؛ پس در مجموع تاکنون بر اساس آمارهای رسمی، 20 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانکها واگذار شده است که بخش عمده‌ای از رقم 30 هزار میلیارد تومانی است که از سوی وزارت اقتصاد به عنوان کل مبلغ اموال و دارایی‌های قابل واگذاری نظام بانکی شناسایی شده است. در این میان، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی در گفتگو با خبرنگار ما اعلام کرده که مجلس به دقت، موضوع واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد نظام بانکی را رصد کرده و بر اساس گزارش‌هایی که دریافت می‌کند به دقت عملکرد بانکها در این زمینه را رصد خواهد کرد. 

 

وی البته به این نکته هم اشاره می‌کند که رونق و رکود مسکن و ملک و املاک در نحوه فروش و سرعت بخشی بانکها برای اجرای برنامه‌های خود در واگذاری اموال و دارایی‌های خود نقش تعیین کننده دارد. او می‌گوید که البته بانکها این اختیار را دهم دارند که املاک موجود خود را به صورت نقدی و یا حتی اقساط به فروش برسانند؛ اما نکته این است که باید بر طبق زمان‌بندی‌ها پیش رفته و در یک برنامه مشخص، این کار را تا نقطه انتهایی ادامه دهند. 

 

زارع با بیان اینکه فروش اموال و دارایی‌ها در نظام بانکی خود می‌تواند منجر به چابک‌سازی بانکها شده و در عین حال منابع نقدینگی آنها را هم بیشتر کند، خاطرنشان می‌کند که در سال رونق تولید، این تامین نقدینگی و زایش دارایی جدید برای نظام بانکی می‌تواند صرف حمایت از واحدهای تولیدی به خصوص آن دسته از تولیدکنندگانی شوند که ارزآور بوده و صادرات دارند. 

 

وی بار دیگر تاکید کرد که بانکها باید تا پایان امسال املاک مازاد خود را به فروش رسانده و تلاش کنند که این پرونده را در سال 99، باز نگاه ندارند؛ چراکه مهلت قانونی آنها به پایان می‌رسد. در این راستا اگر قرار به همکاری یا حمایتی از سوی مجلس هم باشد، این کار پیگیری خواهد شد.

 

به هر حال اکنون باید منتظر ماند و دید که در سه ماه پایانی باقیمانده از سال 98، پرونده واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانکی، راه به کجا خواهد برد.