بانکداری ایرانی - معمولا دولت‌ها در اواخر دوره دوم، تمایل به افزایش بدهی دارند که اعمال قواعدی مانند سقف مجاز بدهی نسبت به تولید و همچنین سقف رشد بدهی‌ها می‌تواند از تکرار این الگوها جلوگیری کند.
نظریه انتخاب عمومی بر این فرض استوار است که دولت‌ها منافع شخصی، گروهی و حزبی خود را دنبال می‌کنند به جای اینکه به صورت خیرخواهانه منافع عمومی دنبال شود. زمانی سیاست‌ها، درست اجرا می‌شوند یا سیاست‌های درست اجرا می‌شوند که با منافع عمومی و منافع گروهی همسو شوند. معمولا دولت‌ها در ایران تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت را به تصمیم‌سازی‌های بلندمدت ترجیح می‌دهند و به جای در نظر گرفتن افق‌های بلندمدت، افق‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت (حداکثر ۱۰ ساله) را مورد توجه قرار می‌دهند.
این امر باعث می‌شود همیشه تصمیمات مهم به دولت‌های بعدی و زمان‌های بعدی احاله شود یا راحت‌ترین تصمیمات در زمان حال گرفته شده و راه‌حل‌های مشکل اما مناسب به آیندگان واگذار شود. این مساله در سال‌های آخر دولت‌ها شدیدتر است و نزدیک‌بینی در دوره‌های دوم ریاست جمهوری یا در سال‌های پایانی دولت‌ها بر نگاه سیاست‌مداران حاکم می‌شود چرا که آینده‌ای که از نظر آن‌ها اهمیت دارد و آن‌ها به این سال‌ها وزن بیشتری می‌دهند کوتاه‌تر می‌شود.
این رویکرد، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ که برای یک سال مانده به اتمام دولت یازدهم نوشته شده است نیز مشاهده می‌شود. معمولا دولت‌ها برای تامین مالی در سال‌های پایانی یا به سراغ استقراض و ایجاد بدهی می‌روند و یا با واگذاری اموال و شرکت‌های دولتی، سعی در تامین منابع لازم برای بودجه دارند و این مساله به عنوان یک الگوی رفتاری در دولت‌ها مشاهده می‌شود.
در طبقه‌بندی بودجه به آن بخش از منابعی که از محل واگذاری‌ها باشد، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای گفته می‌شود. دو جزء مهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای فروش نفت و میعانات گازی (ردیف ۲۱۰۱۰۰) و جزء دیگر واگذاری اموال منقول و غیرمنقول (۲۱۰۲۰۰) است.
با وجود اینکه سهم درآمدهای نفتی، ردیف ۲۱۰۱۰۰ حدود یک سوم شده است ولی دولت با افزایش بیش از ۱۰ برابری ردیف واگذاری اموال منقول و غیرمنقول، ردیف شماره ۲۱۰۲۰۰، باعث شده است وابستگی بودجه به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تغییر زیادی نداشته باشد. هرچند نفت و گاز سرمایه طبیعی هستند، اما دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت نیز دارایی‌های فیزیکی دولت به حساب می‌آیند که واگذاری آن‌ها مانند منابع سمی در بودجه عمل می‌کند.
اگر بدون لحاظ واگذاری اموال منقول و غیرمنقول نسبت وابستگی بودجه به نفت را محاسبه کنیم، این نسبت (با لحاظ برداشت از صندوق توسعه ملی در ردیف‌ها و در تبصره‌ها) برابر ۲۶ درصد خواهد شد که در مقایسه با نسبت مشابه در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (۳۴ درصد) کاهش داشته است.
اما اگر واگذاری اموال منقول و غیرمنقول را در این نسبت لحاظ کنیم نسبت وابستگی بودجه به منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (طبیعی و فیزیکی) به ۳۷ درصد خواهد رسید که بیشتر از نسبت مشابه در قانون سال ۱۳۹۸ است. این رفتار بودجه‌ای نشان می‌دهد دولت با نزدیک شده به پایان دوره خود به سمت تامین مالی از محل واگذاری اموال رفته است.
رفتار دیگری که مشاهده می‌شود افزایش بدهی‌ها و وابستگی بودجه به استقراض است. میزان استقراض دولت در ردیفی با عنوان واگذاری دارایی‌های مالی انعکاس می‌یابد. این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بیش از ۵/۲ برابر شده است که نشان دهنده وابستگی شدیدتر بودجه به استقراض است.
با این حال دولت‌ها در هر سال مالی بخشی از بدهی‌های خود را بازپرداخت می‌کنند، که به این بخش تملک دارایی‌های مالی گفته می‌شود. یک روش بهتر برای بررسی میزان بدهی‌های دولت در بودجه محاسبه خالص بدهی ایجاد شده است که از اختلاف واگذاری دارایی‌های مالی و تملک دارایی‌های مالی محاسبه می‌شود. این رقم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ حدود ۵/۳ برابر شده است که نشان دهنده وابستگی بیشتر به استقراض و ایجاد بدهی است. لازم به ذکر است بدهی‌ها غیر از مجوز ایجاد بدهی و استقراض از خارج و بدهی شرکت‌های دولتی است.
بنابراین الگوی رفتاری دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نشان‌دهنده شدت گرفتن بدهی‌ها و افزایش نسبت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از محل واگذاری اموال منقول و غیرمنقول است. دلیل بروز این الگوی رفتاری هم نزدیک شدن به پایان دولت و نزدیک‌بینی شدید دولت در سیاستگذاری است چرا که نگرانی نسبت به بازپرداخت بدهی‌ها یا واگذاری اموال خود ندارد.
معمولا برای مقابله با چنین الگوهای رفتاری قواعد مالی وضع می‌شود و دولت برای تهیه بودجه موظف است این قواعد را رعایت کند؛ برای مثال ایجاد سقف بدهی به تولید ناخالص داخلی، که این قاعده در قانون برنامه ششم در سطح ۴۰ درصد تعیین شده است.
اما قاعده مالی مهمتری که دولت را از نظر چنین رفتارهایی کنترل می‌کند برقراری سقف رشد بدهی‌ها است به نحوی که دولت در هر سال نتواند بیش از نرخ تعیین شده بدهی ایجاد کند. یک معیار مناسب برای تعیین سقف ایجاد بدهی در هر سال، توان مالیات‌ستانی دولت است که از طریق رشد تولید ناخالص داخلی قابل محاسبه است. به عبارتی در هر سال رشد بدهی‌های دولت نباید از متوسط رشد اقتصادی یا تا دو برابر متوسط رشد اقتصادی کشور بیشتر باشد.
منبع: ایبِنا
ناصر یارمحمدیان
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
نظر شما
