بانکداری ایرانی - معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: شرکت‌های دولتی برخلاف قانون اطلاعات کارکنان و وضعیت حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌های خود را در سامانه حقوق و دستمزد ثبت نکرده‌اند.
به گزارش ایسنا، محمد قاسمی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) با اشاره به گزارش رئیس دیوان محاسبات درمورد بودجه شرکت‌های دولتی اظهار کرد: شرکت‌های دولتی کار بازرگانی می‌کنند؛ بنابراین تغییرات قیمت نهاده‌ها، ارز و غیره به طور طبیعی در بودجه عملکردی آنها با بودجه مصوب تغییراتی ایجاد می‌کند؛ لذا تغییرات ۱۰ تا ۲۰ درصدی بودجه عملکرد شرکت‌های دولتی ناشی از ماهیت آنها است.
وی با بیان این که مرکز پژوهش‌ها وضعیت ۱۰۰ شرکت دولتی را بررسی کرده است گفت: این بررسی‌ها شامل وضعیت ۲۵ شرکت حوزه نفت، ۱۵ شرکت حوزه گاز و ۸ شرکت حوزه پخش و پالایش است. مهمترین نتایج که توسط حسابرسان و در نتیجه بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها حاصل شده، نشان می‌دهد آنها عملا برخلاف قانون اقدام به مسدودسازی حساب‌ها و تمرکز حساب‌ها نزد بانک مرکزی نکرده‌اند. همچنین حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌های دولتی در سامانه ثبت حقوق و دستمزد ثبت نشده است.
به گفته وی، اطلاعات کارکنان شرکت‌های دولتی در سامانه اطلاعات نظام اداری ثبت نشده است؛ همچنین اطلاعات پرداخت به مدیران شرکت‌ها به دیوان محاسابات و سازمان بازرسی داده نشده است. اموال غیر منقول هم در سامانه اموال ثبت نشده است و مفاد و قانون اجرای برگزاری مناقصات رعایت نشده است.
قاسمی با بیان این که حجم بالای زیان انباشته در برخی شرکت‌ها وجود دارد گفت: پوشش بیمه‌ای برای کالاها نیست.
نظر شما
