بانکداری ایرانی - یک کارشناس اقتصادی شفافیت در امور عمومی و معاملات دولتی را تشریح کرد و گفت: درحالیکه در قانون بودجه ۹۶ اعلام شده بود که اطلاعات کامل همه مناقصه‌ها و مزایده‌ها باید شفاف در اختیار مردم قرار گیرد و تفسیر قراردادها نیز باید شفاف اعلام شود، در قانون بودجه دوسال اخیر این تبصره وجود ندارد که جای سوال است و در لایحه بودجه ۹۹ نیز این موضوع بازهم دیده نشده است.
به گزارش ایسنا، شهرام حلاج درباره شفافیت در امور عمومی، تصریح کرد: بحث درباره شفافیت امور عمومی، امری آسان نیست، زیرا عده‌ای قدرتمند با شفافیت در این امور، منافع‌شان به خطر می‌افتد. امور عمومی یعنی مسائلی که مرتبط با شخص خاصی نیست بلکه متعلق به عموم مردم است.
وی ادامه داد: یکی از مسائلی که در آن باید شفافیت ایجاد شود، مربوط به مناقصات دولتی است، زیرا به خاطر پول کلانی که در آن است، مورد طمع سودجویان قرار می گیرد. قوانین در این زمینه فراز و فرود داشته است. معاملات عمومی باید پیش بینی پذیری داشته باشند، چرا که شفافیت مکمل پیش بینی پذیری است.
حلاج که در برنامه پایش سخن می‌گفت، اظهار کرد: مثال های متعددی در قوانین می توان زد که طرف دولتی یا شهرداری، با وجود برگزاری مناقصه از طرف دلخواه خود خرید کرده است، زیرا متون قانون به گونه‌ای نوشته شده که می‌توان از آن سوءاستفاده کرد. این قانون متعلق به سال ۱۳۵۵ است و بدون اصلاح در حال اجرایی سازی است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در واقع این رویه‌ها خطرناک است و باعث فساد می‌شود. دغدغه این است که معاملات باید در رویه‌های قابل پیش بینی باشد. خوشبختانه در سال ۱۳۸۱ قانونی در مجلس تصویب شد که برگزاری مناقصات را ساماندهی می کرد. در ماده ۲۵ این قانون شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در خصوص روندهای مناقصه سوال کنند و رئیس دستگاه برگزار کننده ملزم به پاسخگویی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: خیزهایی در خصوص تضعیف این قانون از سوی صاحبان امضا دستگاه های عمومی و دولتی برداشته است، چراکه دستگاه اداری ما به این شیوه شفافیت عادت ندارد. نمایندگان ملت باید وارد شوند و از حقوق ملت صیانت کنند.
حلاج تاکید کرد: در ماده دیگر این قانون نیز تاکید شده که اسناد مبهم را نباید به دست مردم داد بلکه باید این اسناد شفاف شود. در حال حاضر بسته به کسی که برنده مناقصه یا مزایده باشد متون قرارداد سختگیرانه یا آسان نوشته می شود که این امر خود نوعی فساد است. هیچ ابهامی نباید در متون قرارداد وجود داشته باشد که باعث تفسیرهای گوناگون شود.
وی ادامه داد: در قانون بودجه سال ۱۳۹۶، تبصره ای به نام تبصره ۱۹ وجود داشت که بیان می کرد اطلاعات کامل همه مناقصه ها و مزایده ها باید به طورکامل و شفاف در اختیار مردم قرار گیرد و تفسیر قراردها نیز باید به طور شفاف اعلام شود اما در قانون بودجه ۹۷ و ۹۸ این تبصره وجود ندارد که خود جای سوال دارد.
حلاج تصریح کرد: شگفت آور اینکه در بودجه ۹۷ و ۹۸ بندی آمده است که در قوه مجریه نه تنها تفسیر قراردادها شفاف اعلام نمی شود بلکه تفسیرهایی که از سوی قوه مقننه نیز اعلام شده را در ادارات خود مجددا بازبینی خواهد کرد. در واقع در بودجه این دو سال اختیارات تفسیری مجلس گرفته شده است. در بودجه ۹۹ این موضوع بازهم تکرار شده است.
وی گفت: حتی یک لایحه مشارکت عمومی و خصوصی به مجلس داده شده است که در ماده ۱۰ آن تصریح می کند که دولت در انتخاب طرف قرارداد خود با وجود مناقصه، مختار است. یعنی همه قوانین گذشته در این لایحه نادیده گرفته شده است.
حلاج در پایان افزود: باید همیشه از حق محافظت کرد. اگر در یک قانون خوبی همچون قانون برگزاری مناقصات توانسته باشیم حقوق مردم را رعایت کنیم، وظیفه داریم همیشه مردم را برای گرفتن حقوقشان تشویق کنیم تا نسبت به حقوقشان حساس باشند.
نظر شما
