بانکداری ایرانی - در حال حاضر نزدیک به 20 هزار میلیارد ریال (دو هزار میلیارد تومان )سپرده بخش غیردولتی نز بانک ها قرار دارد که به جریان درآمدن آن می تواند سیل مخربی در اقتصاد بوجود آورد.
به همین روی ، این روزها، صحبت از کاهش یا افزایش نرخ سود سپرده بانکی بسیار با احتیاط مطرح می شود و بانک مرکزی هم هرگونه تغییرات را تکذیب می کند اما آیا این همه واقعیت است ؟
در روزهای میانی آبان 98 خبرهایی مبنی بر تغییرات در نرخ سود بانکی منتشر شد این خبر در حالی منتشر شد که نرخ سود رسمی بانک مرکزی همان 15 درصد است اما نرخ های سود بالاتر که برخی از بانکها می گرفتند تا جذب منابع کنندتغییر کرد. این سودها از 15 تا 20 درصد را شامل می شود این تفاوت 5 درصدی و بعضا بیشتر با توجه به حجم نقدینگی دو هزار میلیارد تومانی سپرده بانکی ، بسیار برای دارندگان پول نقد در رقم های بالا فریبنده است، بنابراین این کاهش می تواند خطراتی را هم در پی داشته باشد چرا که دولت هیچ جایگزینی مانند اوراق بهادار با سود تضمینی ندارد و بورس و مسکن هم چندان چنگی به دل سرمایه گذاران نمی زنند.
واقعیت تغییرات نرخ سود بانکی چیست
اخیرا یکی از خبرگزاری ها گزارش کرد: «برخی از بانکهای خصوصی که پیش از این نرخ سود ۲۰ درصدی به سپردهگذاران پرداخت میکردند از بخشنامهی جدیدی میگویند که یکی دو هفته است از اداره مرکزی دریافت کرده و طبق آن دیگر نمیتوانند سود ۲۰ درصدی پرداخت کنند.این بانکهای خصوصی نرخ سود را از ۲۰ درصد به ۱۹ و ۱۸ درصد کاهش دادهاند علت را هم دستور از مرکز اعلام میکنند؛ مسئول شعبه یکی از این بانکهای خصوصی تأکید دارد که اگر فردی به تازگی قصد افتتاح حساب را داشته باشد مشمول نرخهای جدید میشود. در این بانک خصوصی، برای سپردههای بالای ۱۰۰ میلیون تومان سود ۱۹ درصدی و زیر ۱۰۰ میلیون تومان سود ۱۸ درصدی لحاظ میشود. یکی دیگر از بانکهایی که نرخ سود را کاهش داده، در جرگهی دولتیهاست؛ این بانک دولتی که پیش از این سود ۲۰ درصدی به سپردههای بالای ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت میکرد از ابتدای مهرماه نرخ سود را به ۱۸ درصد کاهش داده است؛ ضمن اینکه سود سپردههای زیر ۱۰۰ میلیون تومان ۱۵ درصد است.» این خبر برای بازارهای موازی خبر خوبی تلقی شد و این روزها شاهد افزایش قیمت ارز، سکه و طلا و خودرو هستیم که می تواند کاهش نرخ سود بانکی بخشی از عوامل این افزایش ها باشد.
تاثیر این تصمیم بر اقتصاد کشور
از طرف دیگر وضعیت تورمی اقتصاد ایران بد گزارش می شود. مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در شهریور ماه امسال برای خانوارهای این کشور را 42 و هفت دهم درصد اعلام کرده است. این نرخ تورم یعنی اینکه داشتن نقدینگی به صلاح مردم نیست اما با این وجود بسیاری از شهروندان برای اینکه در بازار سیاه ارز و سکه و طلا گرفتار نشوند تصمیم گرفتند که پول خود را به عنوان سپرده بلند مدت نزد بانک ها نگه دارند و با این کاهش احتمال اینکه پول نقد از بانکها خارج شود بسیار زیاد بوده و بازار های موازی سالمی مانند بورس و مسکن هم این روزها حال خوبی ندارند تا بتوانند سرمایه نقد مرم را جمع آوری کنند لذا در نهایت مجددا بازارهای موازی ارز، سکه، طلا و خودرو که می تواند محل مناسبی برای این پول های هراسیده باشد که در نهایت سبب تخریب اقتصاد کشور می شود، لذا بانک مرکزی باید در این خصوص عاقلانه تر تصمیم گرفته و با این تصور خام که اقتصاد در شرایط مناسب و ایده آلی قرار گرفته است، خارج شود .
آمار سپرده های بانکی سه ماهه نخست امسال
بر اساس گزارش بانک مرکزی از آمار بخش پولی و بانکی کشور، مانده سپردههای بخش غیردولتی نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی تا پایان سه ماهه نخست سال جاری به ۱۹۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال گذشته ۲۵.۱ درصد افزایش داشته است. حجم سپردههای بخش غیردولتی نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی در خرداد ماه سال گذشته ۱۵۴۲ هزار میلیارد تومان بوده و در پایان سال گذشته نیز به ۱۸۲۸ هزار میلیارد تومان رسید. این آمار حاکی از رشد ۵.۶ درصدی سپردههای بانکی غیردولتی نسبت به پایان سال گذشته است. بر اساس این آمار از مجموع ۱۹۳۰ هزار میلیارد تومان سپردههای بخش غیردولتی نزد بانکها، ۲۶۰ میلیارد تومان سپردههای دیداری، ۱۵۳۰ میلیارد تومان سپردههای سرمایهگذاری مدتدار، ۱۰۵ میلیارد تومان سپرده قرضالحسنه و ۳۳ میلیارد تومان مربوط به سایر سپردهها بوده است.
و در نهایت
بانک مرکزی به جای اینکه در توهماتی مبنی بر بهبود شرایط اقتصادی غرق باشد، بهتر است که شرایط اقتصادی را واقع گرایانه ببیند و تصمیمات درستی را اتخاذ کند مگر اینکه این کاهش نرخ سود بانکی خود هدفی باشد برای تامین کسری بودجه دولت که در چنین شرایطی بعید به نظر می رسد که بانک مرکزی در چنین تله ای گرفتار شود لذا باید تصمیمات بانک مرکزی عاقلانه تر از گذشته باشد .