بانکداری ایرانی - عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش رشد اقتصادی و مشکلاتی که برای تولیدکنندگان ایرانی به وجود آمده، حضور دولت در تصدی‌گری اقتصادی و قیمت‌گذاری دستوری است.
محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در یکی دو سال گذشته تولیدکنندگان ایرانی با فشارهای جدیدی مواجه شدند که افزایش قیمت ارز، دشوار شدن واردات مواد اولیه و تلاطم‌های اقتصادی همچون تورم، بخشی از این مشکلات بود.
وی ادامه داد: هرچند در ماه‌های گذشته با بهبود نسبی شرایط در برخی حوزه‌ها و ثبات در بازارهایی همچون ارز، تولیدکنندگان از شوک‌های سال قبل فاصله گرفته‌اند اما در نهایت برای رونق تولید و بهبود قطعی شرایط باید در برخی سیاست‌گذاری‌ها تجدیدنظر کرد.
او با اشاره به مشکلاتی که در برخی حوزه‌های صنعتی برای تولیدکنندگان به وجود آمده است، اظهار کرد: با وجود افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر، یکی از بخش‌هایی که دولت با تصدی‌گری خود اجازه نداد قیمت‌ها در آن افزایش پیدا کند، حوزه خودرو بود. با حفظ قیمت‌ها، ضرر خودروسازان تشدید شد و این ضرر به کاهش آورده‌های مالی و بدهی به قطعه‌سازان منجر شد.
عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: در چنین شرایطی اگر سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری کنار برود، بازار خود بهترین تصمیم‌گیر برای قیمت‌ها خواهد بود و به این ترتیب تولید تکلیف خود را برای آینده خواهد دانست.
نجفی‌منش با بیان اینکه سرمایه‌گذاران نیاز به درکی دقیق از آینده دارند، خاطرنشان کرد: ثبات و شفافیت اقتصادی دو رکن مهم افزایش سرمایه‌گذاری و رونق تولید است. مسائلی غیرقابل پیش‌بینی همچون قطعی اینترنت یا دستورالعمل‌های متغیر می‌تواند به ضرر تولید ملی منجر شود و با کاهش تصدی‌گری اقتصادی دولت باید این مشکلات و دغدغه‌ها را برطرف کرد.
به گزارش ایسنا، دولت اعلام کرده در شرایط تحریم با تمام توان خود از فعالیت‌های تولیدی کشور دفاع خواهد کرد تا در کنار تامین نیازهای داخلی، بازار صادرات غیرنفتی کشور گسترش یابد.
جدیدترین آمارها نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی ایران در هفت ماهه ابتدایی امسال از نظر وزنی رشدی ۱۷ درصدی داشته است.
نظر شما
