معاون اول رییس جمهور تصویبنامه هیئت وزیران درباره انتقال مطالبات سیستم بانکی از تعدادی شرکتهای دولتی به حساب بدهی دولت را ابلاغ کرد.
اصلاح تصویب نامههای موضوع انتقال بدهی شرکت های مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور، بازرگانی دولتی ایران، برق منطقه ای گیلان، تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به سیستم بانکی کشور، به حساب بدهی دولت ابلاغ شد.
مطابق این مصوبه، انتقال بدهی شرکتهای فوق به سیستم بانکی کشور به حساب بدهی دولت، منوط به افزایش سرمایه دولت در شرکت یا شرکتهای دولتی مربوط حداکثر پس از شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور) است.
همچنین در صورت افزایش سرمایه تا مهلت یادشده، سود و جرایم احتمالی بدهیهای مذکور از تاریخ ابلاغ تصویبنامههای مربوط، بر عهده دولت است.