بانکداری ایرانی ـ قاچاق سوخت از مرزهای کشور یکی از معضلات موجود در حوزه انرژی به شمار می‌رود که درآمد ناشی از آن به صورت پول‌های کلان در حوزه‌های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری و باعث بر هم خوردن تعادل در بازارهای مختلف می‌شود.
به گزارش ایسنا، «میزان» در ادامه نوشت: اختصاص یارانه به حامل‌های انرژی مزیتی است که دولت برای آسایش بیشتر مصرف‌کنندگان داخلی لحاظ کرده تا بنزین با قیمت مناسب در اختیار افراد قرار گیرد که این مسئله، به انگیزه‌ای برای قاچاق سوخت به خارج از مرز‌ها تبدیل شده است؛ قاچاقی که در میان انواع سوخت در بنزین بیش از سایر موارد رواج یافته تا جایی که به یکی از چالش‌های اصلی مدیریت مصرف سوخت تبدیل شده است.
مسئولین حوزه انرژی در راستای مدیریت مصرف سوخت سیاست سهمیه‌بندی بنزین را مطرح کردند که با گذشت مدت زمان به نسبت طولانی و انجام اقدامات لازم برای ثبت نام کارت سوخت همچنان این موضوع به مرحله اجرا نرسید و در کنار آن استفاده از کارت سوخت مهاجر یکی دیگر از ابزار‌های کمکی برای کنترل مصرف سوخت در استان‌ها مرزنشین مورد استفاده قرار گرفت که با وجود این موضوع همچنان شاهد ادامه روال قاچاق سوخت در کشور هستیم.
رشد قاچاق سوخت در سال گذشته
در سال گذشته و با اوج گیری قیمت دلار در بازار آزاد و تفاوت قیمت ایجاد شده قیمت بنزین در داخل کشور با کشورهای همسایه افزایش سیر صعودی مصرف گزارش شد که یکی از عمده دلایل آن افزایش حجم قاچاق بوده تا جایی که کشفیات این حوزه نیز افزایش چند برابری نسبت به مدت مشابه سال پیش از خود داشته است.
در میان استان‌های مرزی، بخشی از قاچاق سوخت از استان سیستان و بلوچستان به دلیل داشتن مرز مشترک با دو کشور افغانستان و پاکستان صورت می‌گیرد.
طبق مشاهدات میدانی، برخی صاحبان خودرو‌های سنگین یا اتوبوس‌های مسافربری در مرحله اول با دستکاری در مخازن بنزین خودروهایشان و جاسازی مخازن بزرگ‌تر در داخل خودرو با هماهنگی با برخی از جایگاه‌های سوخت اقدام به خرید بنزین با حجمی بیش از میزان متعارف می‌کنند.
در ادامه این افراد در قالب پوشش‌های مختلف بنزین یا انواع دیگر سوخت را به نزدیک‌ترین روستا یا منطقه مسکونی در نزدیکی مرز کشور برای قاچاق به کشورهای همسایه می‌رسانند.
روستایی معروف به اوپک ایران
در یکی از روستاهای مرزی کشور در استان سیستان و بلوچستان که به اوپک ایران معروف شده، برخی افراد بنزین را از جایگاه‌های سوخت با قیمت بیش از قیمت قانونی با حجم بالا خریداری کرده و با روش‌های مختلف به کمک اتوبوس‌های بدون صندلی، تریلی حامل سوخت، وانت بار و سواری‌هایی که فاقد پلاک مشخص یا با پلاک خودروی مخدوش هستند سوخت خریداری شده را حمل و به روستا می‌رسانند.
این افراد پس از رسیدن به روستا بنزین‌ها را در قالب گالن و بشکه در اندازه‌های مختلف تقسیم‌بندی کرده و فروش خود را با چندین برابر قیمت واقعی در سطح کوچه و خیابان به صورت علنی و یا در پوشش مخصوصی در مغازه‌ها، انبارها و تمام محیط‌هایی که امکان فروش دارد عرضه می‌کنند.
نگاهی به حیاط منازل برخی از افراد ساکن در این منطقه از وجود تانکرهای بزرگ و بشکه‌های متعددی خبر می‌دهد که تمامی آنها محل ذخیره موقت سوخت هستند، به طوری که چهره روستا نیز تغییر پیدا کرده است.
به گفته اهالی این منطقه، سودجویان پس از انتقال بنزین به منطقه صفر مرزی و فروش آن به خریداران کشورهای همسایه سود کلانی به جیب می‌زنند که درآمد ناشی از آن را در مناطق لوکس استان یا در شهرهایی مانند چابهار در قالب خرید واحد‌های تجاری، مسکونی و سایر کالاهای سرمایه‌ای هزینه می‌کنند تا هم منطقه روستایی واقع در نزدیکی مرز کشور را از هر گونه جلب توجه در امان دارند و هم لذت رفاه را به دور از دغدغه بچشند.
به بیان دیگر، حجم بالای پولی که با ورود به هر حوزه اقتصادی می‌تواند جهش قیمت‌ها و خروج بازار از حالت تعادل را به همراه داشته باشد.
گزارش‌ها حاکی از این است در برخی موارد سودجویان برای نگهداری حجم بالای بنزین در منازل خود و برای جلوگیری از شناسایی آن اقدام به ساخت مراکز زیرزمینی می‌کنند تا احتمال هر گونه جست‌وجو و کشف از سوی مسئولین مربوطه به حداقل برسد.
نظر شما
