توقف روند صعودی آمار چک‌های برگشتی

بانکداری ایرانی ـ  اقدامات رو به جلوی بانک مرکزی در ماه‌های اخیر منجر به کاهش آمار چک‌های برگشتی شده‌است. با این وجود اما، اهمال بانک مرکزی در اجرای تکالیف خود در قانون جدید چک باعث سردرگمی مردم شده‌است.

 

به گزارش بانکداری ایرانی ؛ رکن اساسی اقتصاد و توسعه اقتصادی در هر کشوری، مبادله است و هر چه در یک نظام اقتصادی مبادلات با سهولت انجام شود، توسعه اقتصادی نیز تسریع می‌شود. در سهولت مبادلات اقتصادی، ابزارهای پرداخت به ویژه در معاملات مدت‌دار نقشی تعیین‌کننده و زیربنایی دارند. به موجب قانون پولی و بانکی کشور، یکی از مأموریت‌های بانک مرکزی، تسهیل مبادلات بازرگانی‌است؛ لذا بانک مرکزی باید از هر ابزاری که به تحقق این هدف کمک کند حمایت و آن را تقویت کند.

 

 

در جامعه امروز ما چک به‌دلیل مزایایی از قبیل لازم‌الاجرا و سهل‌الوصول بودن، بار اصلی مبادلات مدت‌دار را در کشور به‌دوش می‌کشد. طبق آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ ارزش چک‌های صادره چیزی حدود هزار هزار میلیارد تومان بوده‌است. این آمار دو واقعیت را نمایان می‌کند. اولاً نشان‌دهنده این است که چه حجم بزرگی از اقتصاد کشور با این برگه بهادار در حال نقل و انتقال است. دوماً این نکته را گوشزد می‌کند که در صورت از بین رفتن اعتبار آن، چه ضربه مهلکی را می‌تواند به چرخه اقتصادی کشور وارد کند.

 

 

با توجه به نقش جدی چک در تسهیل مبادلات اقتصادی، بانک مرکزی طراحی سازوکارهای لازم برای افزایش اعتبار چک را در دستور کار خود قرار داد. در ابتدا، با ایجاد سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) به موجب مصوبه جلسه ۱۲۸ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۹۳، صدور دسته چک را یکپارچه و در بانک مرکزی متمرکز کرد. به این صورت که صدور دسته‌ چک تنها از طریق سامانه صیاد و توسط بانک مرکزی ممکن خواهد بود و هر برگه چک نیز دارای یک کد یکتا است. تا قبل از این، اگر چک فردی در بانکی برگشت می‌خورد، به راحتی می‌توانست از بانک‌های دیگر بدون هیچ‎گونه مشکلی دسته چک جدید دریافت کند، اما با ایجاد سامانه صیاد اگر فردی حتی یک چک برگشتی داشته باشد، از هیچ بانکی نمی‌تواند دسته چک بگیرد و با پیامک کردن کد یکتای دسته چک به سامانه پیامکی ۷۰۱۷۰۱ نیز می‌توان از وضعیت چک‌های برگشتی صادرکننده کسب اطلاع کرد.

 

اقدام بعدی بانک مرکزی در از بین بردن معضل چک‌های برگشتی، حمایت از قانون «اصلاح قانون صدور چک» بود که در آبان ماه ۱۳۹۷ تصویب شد و به گفته برخی از مسئولین، این قانون یکی از مترقی‌ترین قوانین بعد از انقلاب است. این قانون، جنبه پیشگیرانه دارد. یعنی در این قانون تلاش شده با ایجاد سازوکارهای مناسب از صدو چک برگشتی جلوگیری شود.

 

 

یکی از این اقدامات تغییر بنیادین نحوه دادرسی چک‌های برگشتی است. تا قبل از این قانون، چک‌های برگشتی وعده‌دار، صرفاً از طریق ثبت دعوای حقوقی، قابل پیگیری قضائی بود که آن هم به‌دلیل طولانی بودن زمان دادرسی و لزوم صرف هزینه‌های گزاف دادرسی و حق الوکاله، کار را برای دارنده چک برگشتی بسیار سخت و طاقت‌فرسا می‌کرد. اما این قانون تمامی این مراحل سخت را از جلو پای طلبکار برداشته است. به این صورت که با اخذ گواهینامه عدم پرداختی که در آن کدرهگیری ثبت شده‌باشد، ظرف نهایتاً ۲۰ روز با چند شرط ساده، اجراییه صادر می‌شود.

 

 

در نتیجه اقداماتی که با یکپارچه سازی صدور دسته چک به‌وسیله سامانه صیاد و امکان استعلام وضعیت صادرکننده صورت گرفت و همچنین جو روانی ایجاد شده در پی تصویب قانون جدید، آمار نسبت ارزش چک‌های برگشتی به ارزش کل چک‌های مبادله شده در ۹ ماهه اول امسال روندی نزولی داشته و در آذر ماه ۱۳۹۷ به پایین‌ترین مقدار خود رسید. به طوری که از ۱۹.۲ درصد در فروردین به ۱۰.۷ درصد درآذرماه رسید.

 

 

اما این تمام ماجرا نیست بلکه متأسفانه با گذشت نزدیک به سه ماه از زمان ابلاغ قانون، بانک مرکزی، تمامی وظایف محول شده را انجام نداده‌ است. اقدامات بسیار مهمی مانند درج کد رهگیری در گواهینامه‌های عدم پرداخت و مسدودی وجوه حساب صادرکننده چک برگشتی به اندازه مبلغ کسری چک، از جمله اقداماتی‌است که اجرای کامل قانون را با اختلالات جدی مواجه کرده‌است.